عقباويون ينتقدون تأخر “توزيع الأراضي” و”السلطة” ترد

الغواص نيوز
احمد الرواشده
/ الغد
فيما انتقد مواطنون بالعقبة كانوا تقدموا بطلبات لمنصة مشروع توزيع أراض بأسعار مدعومة، التأخر بإعلان أسماء المستحقين، تؤكد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت الى 75 %، وهناك عدد كبير من الطلبات التي تحتاج دراستها إلى وقت.

وينتظر مواطنون ممن تقدموا للحصول على قطعة أرض وانطبقت عليهم الشروط إعلان أسمائهم بفارغ الصبر، مؤكدين أن اللجنة تأخرت كثيرا عن إعلان أسماء المستحقين في ظل شح الأراضي وارتفاع أسعار الشقق السكنية.

وتعمل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة على دراسة أكثر من 23 ألف طلب تقدم بها مواطنون للحصول على قطعة أرض بسعر مدعوم، على أن يتم توزيع 15 ألف قطعة لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها “السلطة الخاصة”.
وسيتمكن عقباويون وسكان في مدينة العقبة، حال الانتهاء من دراسة طلبات التوزيع، من تحقيق حلم انتظروه طويلاً بتملك قطع أراض بأسعار مدعومة، ما سيسهم في حل مشكلة السكن في ظل عدم تمكن المواطنين من شراء أراض لارتفاع أسعارها.
وكانت سلطة العقبة قد أعلنت، منتصف العام الماضي، بدء أعمال لجنة دراسة طلبات مشروع بيع الأراضي للمواطنين بالسعر المدعوم بعد اعتمادها رسميا التوصيات والقرارات كافة المنبثقة عن اللجنة في بدء توزيع الأراضي بالسعر المدعوم لتوفير السكن المناسب للعائلات والشباب في محافظة العقبة.
ويهدف المشروع لتوفير قطع أراض سكنية لتمكين الشباب والعائلات في العقبة من الاستفادة منها في تأمين مساكنهم بأسعار مدعومة في مواقع مقترحة لتوزيع الأراضي تشمل أراضي السهل الشمالي ومنطقة حي المركزية وحي الملقان، وأن المساحات المقترحة لقطع الأراضي تم تقسيمها الى ثلاث فئات؛ حيث تبلغ مساحة الفئة الأولى 501-750 مترا مربعا، والفئة الثانية 401-500 متر، فيما تبلغ مساحة الفئة الثالثة أقل أو يساوي 400 متر مربع.
وأشار مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، إلى أن اللجنة تواصل أعمالها في دراسة جميع الطلبات المقدمة حسب الشروط المعلنة للاستفادة من المشروع، مبينا أن اللجنة تضم بعضويتها 15 موظفا من مختلف الدوائر الحكومية والأمنية، وسيكون إعلان أسماء المستحقين بأعلى دراجات الشفافية والنزاهة، مؤكداً أن اللجنة تعمل بكل قوة ليل نهار لتدقيق أكثر من 23 ألف طلب، وهي مهمة ليست سهلة وتأخذ وقتا.
وبين النجادات، أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على قطعة أرض في المناطق المذكورة أعلاه، بلغ 23 ألف طلب حسب الفئات، فيما بلغ عدد قطع الأراضي في جميع المناطق المخصصة 15 ألف قطعة، منوها إلى أن القطع المنظمة والمخدومة بالبنية التحتية المتكاملة وعددها 130 قطعة تقع في حي المركزية وحي الملقان، فيما بلغ عدد القطع المنظمة وغير المخدومة بالبنية التحتية في منطقة المركزية وحي الملقان 1469 قطعة، وبلغ عدد القطع غير المنظمة وغير المخدومة في البنية التحتية في حي المركزية وملقان أيضا 1650 قطعة، وهذه هي الحزمة الأولى من قطع الأراضي المقترحة.
وأوضح أن الحزمة الثانية شملت السهل الشمالي، وهو غير منظم ومخدوم بالبنية التحتية، وبلغ عدد القطع فيه 12 ألف قطعة، مشيرا الى أن معدل السعر المدعوم شامل التنظيم والبنية التحتية تراوح بين 49 دينارا أعلاه و26 دينارا أقله حسب تصنيف المنطقة وخدماتها.
وبين المواطن محمد الكباريتي، أن شباب العقبة وسكانها انتظروا طويلا هذا القرار الذي خرج لحيز الوجود، للتخفيف على المناطق السكنية المكتظة التي يرتفع فيها إيجار الشقق السكنية وحتى أسعار الشقق، إذ لا يقل سعر شقة ذات مساحة صغيرة لا تتجاوز 70 مترا عن 25 ألف دينار.
وأشار الكباريتي إلى أن آلية تقديم الطلب بسيطة وسهلة لمن يريد التقديم للحصول على قطعة أرض في المناطق التي حددتها السلطة، آملا بأن تسير الأمور كما هو مخطط لها، وأن يتم إعلان أسماء المستحقين في أقرب وقت.
وبين المواطن محمود الرواشدة، أنه يسكن في العقبة منذ 25 سنة، ولغاية الآن لم يحصل على قطعة أرض، مؤكداً أن أسس توزيع الأراضي بالأسعار المدعومة عادل ويناسب جميع الفئات المعلنة سواء من يقطن في العقبة أو من سكانها الأصليين أو أبناء المحافظة.
وأنجزت السلطة جميع مخططات البنية التحتية المتعلقة بالموقع من شوارع وحدائق ومتنزهات ومرافق عامة، وراعت في ذلك أفضل التصاميم الحضرية والعمرانية في الموقع لتكون جاذبة للسكن وتخفيف الازدحام السكاني وإيجاد مساحات سكنية تتناسب وأنماط الحياة الحضرية في المجتمع الأردني.
ومن جهته، أكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي، أن الإسراع في توزيع الأراضي التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المواطنين، سينعكس إيجابا على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال الرياطي، إن قطاع الإسكان سيكون المستفيد الأكبر من توزيع الأراضي بالعقبة، كونه من أهم المحركات التنموية والتشغيلية للقطاعات الأخرى المرتبطة به، مبينا أن عمليات استغلالها ستزيد من وتيرة النشاط التجاري والخدمي في المنطقة.
وأشار الرياطي إلى أن البدء في عملية توزيع الأراضي المنتظرة منذ سنوات، سيدفع عجلة النشاط التجاري بالمدينة الذي شهد تراجعا ملموسا، موضحا أن الإعلان رسمياً عن بدء التوزيع يعد بداية الطريق لعودة شريان الحياة التجارية من جديد في العقبة.
وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت إطلاق منصة تقديم بيع الأراضي بأسعار مدعومة، وحسب الأسس المبينة والمفصلة في الموقع الإلكتروني للسلطة.