الرياطي يطالب بتدخل حكومي لإنقاذ القطاعات المتضررة في العقبة
الغواص نيوز
وصف نائب رئيس غرفة تجارة العفبة رامي الرياطي أوضاع القطاع التجاري والسياحي والخدماتي في العقبة بعد رفع حظر الجمعة وقرب فتح معظم القطاعات ” بالأصعب ” والأكثر تعقيدا في إشارة واضحة الى شبة إفلاس وتراكم للديون والإيجارات والمطالبات المالية وحقوق الموظفين والعاملين في معظم المنشآت ما يعني أزمة مالية تهدد وتؤرق أصحاب المنشأت والمصالح.
وطالب الرياطي بضرورة تدخل حكومي مباشر لإنقاذ القطاعات المتضررة لتمكينها من استعادة قدراتها على العمل والتشغيل من خلال ثلاث خيارات مالية واضحة ومحددة أولها تقديم تعويضات مالية مناسبة لكل منشأة حسب الضرر الذي لحق بها لتمكينها من استعادة توازنها والإيفاء بحقوق الآخرين المتراكمة عليها مشيرا أن تشكيل لجنة متخصصة لتقيم وتقدير الأضرار الناجمة عن الإغلاقات والحظر وغيرها سيؤدي وجوبا الى تحديد المبالغ المالية المفترضة للتعويض وألية توزيعها
وبين الرياطي ان الخيار الثاني يكمن في تقديم الحكومة قروض طويلة الأجل للقطاعات المتضررة شريكة ان تكون هذه القروض بدون فوائد ومبرمجة ضمن امكانيات صاحب المنشأة في الدفع الشهري او ما يتفق عليه
وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة ان الخيار الثالث يتمثل في قيام اللجنة الوزارية الحكومية التى شكلت للنهوض بالعقبة وتحفيز ما فيها من منجز ودعمه بعقد خلوة سريعة مع اصحاب القرار في العقبة الخاصة وغرفة تجارة العقبة للاتفاق على برنامج عمل وحزمة من القرارات الاقتصادية والمالية لتمكين القطاعات المختلفة بالعقبة من العودة للنشاط والتشغيل بعيدا عن كابوس المطالبات المالية المتراكمة على اصحاب المنشات والمرافق التجارية والسياحية وغيرها في إشارة من الرياطي الى ” تقصير وتجاهل “. من اللجنة الوزارية الاقتصادية الحكومية لحال العقبة والأدوار والمهام التى وجدت من أجلها منوها ان معظم توجهات وتوصيات اللجنة الحكومية للاسف كانت مغايرة للغاية التى وجدت من اجلها وهي النهوض بالعقبة وتحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري فيها
الى ذلك ناشد الرياطي الحكومة ومن خلال فريقها الإقتصادي عقد جلسة طارئة في العقبة باعتبارها عاصمة المملكة الاقتصادية لا سيما بعيد رفع حظر الجمعة وقرب عودة النشاط السياحي والتجاري. لما قبل ازمة كورونا للدفع بقرارات وتطبيقات وحوافز تمكن المدينة الساحلية ان تبقي المقصد والخيار الاول للاردنيين في السياحة والتسوق والترفية لافتا ان مواصلة ” غياب وتجاهل ” الحكومة لتفاصيل ومعاناة كل القطاعات بالعقبة سيكون له أنعكاسات سلبية على المشروع الأقتصادي الحلم برمتة خاصة وان المنطقة الاقتصادية تطوي العقد الثاني من عمرها وهي پأمس الحاجة الى وقفة جادة من اصحاب القرار في العاصمة السياسية لتعود العاصمة الأقتصادية كما كانت في بداياتها
