الإبلاغ عن أيّ حادث مهما كان حجمه.. “مركز الأزمات الأردني” وقُدرات مُتقدّمة في التقاط المخاطر وتعميم بتفقّد المرافق الحيوية والمُنشآت عالية الخُطورة يلفت الأنظار والخصاونة يُشكّل لجنة
الغواص نيوز
أظهر المركز الوطني لإدارة الأزمات في الأردن “قدرة فائقة” مؤخرا على التقاط “مخاطر محتملة” عندما أعاد توجيه طلب للحكومة بأن تعمل الوزارات والمؤسسات التي يوجد فيها منشآت خطرة على تزويده ووضعه بصورة “أي حادث مهما كان حجمه” يحصل في تلك المنشآت.
وطلب المركز الذي يرفد الحكومة بالآراء والمقترحات في الملفات السيادية والأساسية وتديره نخبة من خبراء مدنيين وعسكريين من الحكومة ضمنا الانتباه لملف المخاطر في المنشآت.
ويبدو أن خبراء المركز كان لهم رأي في عدة حوادث حصلت مؤخرا أبرزها حادثة ميناء مدينة العقبة.
ولم تُعرف الأسباب التي دفعت مركز الأزمات والتي يُدير عمله بمهنية رفيعة المستوى بعيدا عن الأضواء لتحذير الحكومة بخصوص تقييم المخاطر في منشآت حيوية وعالية الخطورة دون تحديد وتسمية تلك المنشآت.
وجاء في المذكرة التي وجهها المركز للحكومة : بحكم دور المركز كمظلة وطنية في متابعة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرّض لها المملكة ودوره التشاركي مع جميع مؤسسات الدولة في هذا المجال، يرجى التكرم بالإيعاز إلى الوزارات المبينة، بمخاطبة المنشآت الحيوية والمنشآت عالية الخطورة بضرورة إبلاغ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حال حصول أي حادث ومهما كان مستواه وتأثيره حال حدوثه وموافاتنا بتقارير مفصلة عن طبيعة الحادث وأسبابه والإجراءات التي تم اتخاذها”.
استجابة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة كانت أيضًا سريعة لما طالب به مركز الأزمات فقد عمم بتشكيل لجنة وزارية خاصة لغايات الكشف على منشآت حيوية وعالية الخطورة لبحث مدى مطابقتها للمعايير العالمية في الحوادث والحرائق.
ويعني المركز الوطني للأزمات بالعادة بملفات الكوارث والحوادث الخطيرة وكانت له بصمة كبيرة في مواجهة مرحلة التعافي من الفيروس كورونا.
وتتألف اللجنة الحكومية من وزارة المياه والري، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومديرية الأمن العام.
ولم يحدد المرفق الإداري المنشآت المقصودة التي ينبغي أن تخضع للتفتيش والمتابعة.
لكن الانطباع سائد بأن المقصود مرافق حيوية للدولة من بينها المركز المختص بالطاقة النووية وميناء العقبة وحتى الغابات وخزانات ومصادر المياه الرئيسية والجسور والمرافق وسدود المياه.
