“او ” الاعيان هل تغلب “واو” النواب؟ تواصل النقاش العاصف حول “الجرائم الإلكترونية”: بيان باسم “عشيرة العبيدات” يُندّد ويتّهم “النوّاب” بالاستخفاف بالشعب

الغواص نيوز

يذهب بيان عشائري باسم عشيرة العبيدات إحدى أبرز وأكبر العشائر وأهمّها في مناطق شمال الأردن بالجدل والنقاش حول قانون الجرائم الإلكترونية إلى منطقة جديدة وسط تفاعل أزمة مجتمعية عُنوانها الأكبر عدم فهم مبررات ومسوغات ولاحقا تطبيقات القانون الجديد.
عشيرة العبيدات فاجأت جميع الاوساط المحلية بإصدار بيان مطول مكتوب بعناية بنقاش ليس فقط نصوص ومواد قانون الجرائم الالكترونية لكنه يتحدث عن الفضاء والخلفيات التي افضت الى مثل هذا القانون ويواجه اتهام مباشر للحكومة ومجلس النواب بافتعال ازمة ومواجهة وصدام مع الشعب الاردني ودون مبرر.
كتب بيان العبيدات بعناية فائقة وبحرفية كبيرة، وبمضمون سياسي، وأهم ما فيه انه يفتح المجال أمام الإعتراضات المناطقية والعشائرية هذه المرة على قانون الإلكترونية الجديد.
وهو أمر يعني ضمنا بان الحملة التي تشنها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت ثمارها وبدأت في استقطاب حواضن ومكونات جديدة في المجتمع الأردني لصالح التحذير من خطورة قانون الجرائم المعدل الجديد إلكترونيا والاحتجاج على ذلك القانون.

اتّهم بيان العبيدات مجلس النواب الذي أقر 41 مادة في القانون بجلسة سريعة قوامها خمس ساعات فقط بالارتجال والاستخفاف بالشعب الاردني واعتبر البيان القانون الجديد في انه استبدادي وظالم و يتصادم مباشرة مع حقوق الاردنيين وتطلعاتهم.
ويمكن القول بان بيان عشيرة العبيدات يقرع جرسا يوحي بأن بيانات عشائرية اخرى او مناطقية قد تصدر لاحقا في إطار مواجهة مفتوحة مع هذا القانون لا تزال نتائجها او نهايتها غير واضحة الملامح والمعالم حتى الان على الاقل.
في البُعد الإجرائي صدر ذلك البيان في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية المعارضة للقانون أن فعالياتها ونشاطاتها مستمرة وأنها بصدد عاصفة إلكترونية جديدة تُكرّس الاعتراض على هذا القانون.
لكن ما لفت الانظار أيضا هو الكادر الشاب في حزب الشراكة والانقاذ والذي تصفه او تعتبره السلطات الحكومية ليس من بين الاحزاب الشرعية فقد اعلن الكادر الشاب عن تنظيم مسيرة صامتة او اعتصام من صامت رمزي أمام بلدية مدينة اربد شمالي المملكة وتحدث تصريح عن فعالية لإظهار الاحتجاج.
لكن بدون هتافات ولا لافتات وفكرتها أن شباب الحزب واصدقاءهم سيجلسون على الرصيف بهدوء ويكممون أفواههم فقط لإظهار الاعتراض على القانون.
وذلك أسلوب يوحي بأن الإحتجاجات على القانون الجديد تتطوّر في صناعتها سياسيا وفي إطار الالتزام في السياق السلمي وهو أمر يعتقد انه يجذب اهتمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الداخلية والخارجية.
وفي الجانب الإجرائي أيضا قرّرت اللجنة القانونية لمجلس الأعيان في جلسة خاصة ترأسها نائب رئيس المجلس سمير الرفاعي إعادة مشروع القانون الجديد والمثير للجدل الى مجلس النواب بعد اجراء سلسلة تعديلات عليه تمثّلت أغلبها في استبدال حرف الواو بنصوص القانون التي وردت في عقوبات الجرائم الإلكترونية من النواب بحرف “أو”.
وما بين “أو” الأعيان و “و” النواب ثمّة فارق كبير فالاعيان اتجهوا بوضوح نحو تخفيف حدة العقوبات والغرامات المالية وعقوبات الحبس التي وردت امام النواب وأظهروا مرونة وقدرة على ادارة الجلسة مهنية نقاشية على مستوى قانونية الاعيان بحضور ممثلين للنقابات المختصة وبعض الخبراء وهو الامر الذي لم تفعله عمليا قانونية اعضاء مجلس النواب.
الاستبدال كان في مواقع محددة من نصوص القانون لتخفيف حدة ووطأة الحرف الذي يربط عقوبتين على نفس الجريمة وهي واحدة من الإشكالات الأساسية القانون الجديد.
ويعتقد عموما بان مجلس الاعيان لديه توجيهات إلى حد ما بتخفيف حدة القانون على أمل احتواء الهجمة الشعبية و الاحتجاجية التي تطاله والتي تتدحرج في اتجاهات غير مسبوقة وغير محسوبة وسط الاعتقاد بأن مهمة النفاذ بهذا القانون أصبحت أكثر تعقيدا لا بل أكثر كلفة على صعيد ما يسمى بالتأزيم أو الأزمة المجتمعية.