” العقبة الخاصة” مشروع دولة وليس مشروع حكومة
كتب- رياض القطامين
الفارق الأهم بين مشروع الدولة ومشروع الحكومة ان مشروع الدولة يسير وفق نمط مؤسسي وعلى الأغلب فهو مضمون النجاح والاستمرار وقادر على معالجة الإخفاقات التي تواجهه، وعلى العكس تماما يكون مشروع الحكومة.
انطلق مشروع العقبة الخاصة كمشروع وطني للدولة الأردنية واحد اهم أركان دعم الاقتصاد الوطني والروافع المالية للخزينة العامة.
لكن جملة عوامل رافقت انطلاقة مشروع العقبة خاصة بعد سنوات التأسيس الخمس الأولى واستمرت إلى يومنا هذا أدت إلى تقزيم مشروع العقبة من مشروع دولة إلى مشروع حكومي يخضع لمزاجية وفهم رئيس حكومة هنا ووزير هناك عن بعد ودون اختصاص ،ولك ان تتصور المخرجات التي يحتاج علاجها على الاقل إلى رحيل تلك الحكومة للتنفس العقبة الصعداء بعد ذلك وهذا يعني ان العقبة خسرت من عمرها عامين على أقل تقدير دون تقدم او تطور وهما عمر الحكومة المتغولة على العقبة .
ويضاف إلى تغول الحكومة كعوامل إضعاف للعقبة سوء التشريعات وقصورها عن مواكبة مستجدات واقع الحال ليس في العقبة فحسب بل خارج العقبة وخارج الأردن فاستمرار العمل في العقبة مرتبط مع مصادر استيراد وتصدير خارجي ومرتبط مع ناقل بحري من خطوط ملاحية متنوعة ومرتبط مع مراكز تخزين ولوجستيات داخلية وخارجية.
والأسوء في تدخل الحكومات هو نظرتها للعقبة على انها البقرة الحلوب التي تمنح صاحبها الحليب لكن دون أن يخصيص جزء من مردود حليبها إلى طعام تتقوى به على العطاء ،وليس أدل على ذلك من عجز سلطة العقبة المالي حاليا والذي طال رواتب الموظفين والسلطة وليس أمامها من خيار الا الاستدانة من البنوك لتزداد حملا فوق حملها.
لم تتفق الحكومات المتعاقبة على استراتيجية واحدة للتعامل مع العقبة كمشروع دولة متكامل بل اخصعته ليكون مشروع حكومي على قياس فهم وقدرات رئيس الحكومة وهي في غالبها قدرات قادرة وخاطئه لا بل متخلفة .
المشاريع المماثلة في دول العالم تسير على نمط مؤسسي في تطويرها وتحديثها ولا تتأثر بتغيير الحكومات وهو ما لم يكن للعقبة التي خضعت لسياسات حكومية فردية قاتلة للانتاج، ولعل ما يجري في مصر والسعودية من مشاريع دولية وليس حكومية كمحيط إقليمي للعقبة خير شاهد على صحة ما نذهب إلية .
ان اخفاقات ادارات العقبة من مجالس المفوضين المتعاقبة او نجاحاتها ترتبط ارتباط مباشر بمدى نوعية ونظرة وعلاقة هذه الحكومة او تلك في العقبة .
الحكومة المركزية تريد انجازا في العقبة لكن على طريقتها الخاصة ، الأمر الذي يربك أداء إدارة العقبة على مبدأ (عليك ان تنفذ ما اريد وتتحمل الاخفاقات وتحاسب عليها ) بمعادلة عقيمة إلى أبعد الحدود لن تجدها في أكثر دول العالم تخلفا .
المطلوب ان تمنح إدارة العقبة صلاحيات كاملة وعندها يكون الحساب والعقاب .
قناعتي الأكيدة ان الإنجاز والابداع في ظل هكذا ظروف هو ضرب من الخيال ومضيعة الوقت وتكسير للمجاذيف .
والعمل معلق بسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بتحرير ملف العقبة من قبضة الحكومة في عمان لان هذه القبضة اغلقت الباب أمام اي قرار استراتيجي يمكن ان يتخذ في العقبة منذ عام ٢٠٠٩.
