الشاشة الرئيسيةمقالات

الضمان الاجتماعي في خطر

الدكتور عبدالمهدي القطامين

ليس بخاف على احد ان مد يد الحكومة الى اموال الضمان الاجتماعي تم ويتم في حالتين الاولى الاقتراص المباشر من اموال الضمان لسد عجز الموازنة وهو امر تم التوسع فيه مؤخرا بطريقة مريبة حتى تجاوز الاقتراض سبعة مليارات دينار وسط عدم ضمانات مؤكدة بالتسديد والياته وطرقه وتم ارهاق اموال الضمان بطريقة ثانية من قبل اجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة عبر الاحالة على التقاعد المبكر لمنتسبي تلك الوزارات وهو اسلوب لجأت له الحكومة والقائمين على مؤسساتها للتخلص من عبء رواتب الموظفين وتحويلها للضمان الاجتماعي كما انه استخدم كأسلوب لتصفية حسابات بين قادة تلك المؤسسات وبين مخالفينهم بالرأي في كثير من الاحيان وامام هذا الوضع ظل الضمان الاجتماعي لا يحرك ساكنا وهو يرى امواله تهدر بطريقة غير صحيحة او مشوبة بالخلل.
اموال الضمان الاجتماعي ليست اموالا عامة بمفهوم الاموال العامة الذي نعرفه اي انها اموال ليست حكومية بل هي اموال شعبية تخص الناس كلهم لذا كان من الواجب ان لا تدار تلك الاموال بادوات وادارات تتبع للحكومة بل بادارة شعبية تخضع للمساءلة المباشرة من قبل الادوات الرقابية المختلفة وكان من الواجب ان لا تترك يد الحكومات للعبث بهذه الاموال ونحن نعلم اية ادارة تلك التي ادت الى افلاس صندوق التقاعد المدني من قبل وكلما دخلت يد الحكومة الى مال اطاحت به.
الضمان الاجتماعي كما نسمع انه في خطر وبالتالي على مجلس الامة التدخل قبل فوات الاوان وان تكف يد الحكومة عن ادارته وان يعهد بالادارة الى مجلس ادارة شعبي مستقل تماما عن الحكومة يخضع لكافة اشكال الرقابة وان تكون هذه الادارة محمية من قبل مجلس الامة لا تغير الا بموافقته وبغير ذلك فأن من تعينه الحكومة لادارة اموال الضمان سيكون غير قادر على الادارة السليمة ويظل هدفه ارضاء من عينه حتى ولو كان على حساب اموال العامة التي هي حصيلة شقاء العمر وتعبه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى