الشراكة والانقاذ: سنتحرّك بكافة الوسائل دفاعا عن مشروعنا

الغواص نيوز
أكد حزب الشراكة والإنقاذ رفضه القاطع قرار الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار الحزب منحلّا حكما، مشيرا إلى أنه ينظر لقرار الهيئة على أنه “قرار منعدم”، حيث أنه صدر عن جهة ليست صاحبة صلاحية باتخاذ مثل هذا القرار.

وقال الحزب في تصريح صحفي إنه سيتحرّك “بكافة الوسائل القانونية والنضالية السلمية في سبيل الدفاع عن مشروعه”.

ولفت الحزب إلى أن الممارسات التي رافقت عملية تصويب أوضاعه خلال الأشهر الأخيرة، أثبتت أن القرار السياسي والأمني كان معدًّا ومحسوما سلفا بعدم السماح لحزب الشراكة والإنقاذ باستكمال مشروعه في توفيق أوضاعه وفق القانون الجديد، وذلك لكون مشروع الشراكة والإنقاذ “يتناقض مع نهجهم السياسي القائم على تغليب المصالح الشخصية والفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطن”.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ
شعبنا الأردني العظيم ..
تابعتم خلال الأيام القليلة الماضية الإجراءات غير الشرعية بحق حزب الشراكة والإنقاذ ،، حيث قامت الأجهزة الرسمية – واستكمالاً لعملية التضييق الممنهجة- إلى إصدار قرارٍ باطل شكلا ومضمونا باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلًا.

إن الحزب ينظر إلى قرار الحل كقرار منعدم لأنه يصدر عن جهة غير ذات صلاحية لإصداره ويكفي في هذا الصدد نص المادة 35 /أ من قانون الأحزاب والتي حصنت الأحزاب من العبث بشرعيتها بكل وضوح “لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الداخلي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام هذا القانون” وإن الحزب سيقدم أمام القضاء كل ما يثبت أنه لم يخالف بندا واحدا من بنود القانون ومتطلباته من الأحزاب المؤسسة قبل نفاذه كما نصت عليها المادة 40 منه،، كما أن القرار الصادر عن الهيئة قرار عرفي غير منسجم مع الدستور الأردني الذي كفل للأردنيين واحدًا من أبسط حقوقهم السياسية والمتمثل بحقهم في تشكيل الأحزاب طالما أن غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية..

إننا في حزب الشراكة والإنقاذ ورغم تحفظنا وإعلاننا المتكرر برفضنا للطريقة التي شُكلت بها اللجنة التي أنيط بها تحديث المنظومة السياسية، ورغم معارضتنا لكثير من مخرجات تلك اللجنة وما بني عليها من تعديلات دستورية وقوانين، ورغم اليأس الذي أصاب الأردنيين من جدوى الحياة الحزبية في ظل النهج القائم، ودعواتهم المتكررة لنا بعدم السعي أساسا لتوفيق أوضاع الحزب مع متطلبات القانون الجديد،، إلا أننا كنا قد قررنا التعالي عن كل السلبيات في المشهد عموما ، وعلى كل المعيقات والعراقيل التي وضعت في طريقنا على وجه خاص ، تلك العراقيل التي وجدناها تؤشر دوما إلى عدم وجود نية حقيقية للإصلاح السياسي، وتكشف عن تناقض الخطاب المعلن مع الإجراءات العرفية التي تتم على أرض الواقع.. ورغم قتامة الصورة إلا أننا قررنا -انتصارًا للوطن و تمسكاً ببصيص الأمل- التعالي عن كل تلك الوقائع والمضي قدماً في تصويب أوضاع الحزب وفق القانون الجديد.

ومع كل التضحيات التي قدمها الحزب وأعضاؤه خلال الأشهر الأخيرة، فقد ثبت اليوم أن القرار السياسي والأمني كان معدًّا ومحسوما سلفا بعدم السماح لحزب الشراكة والإنقاذ من استكمال مشروعه في توفيق أوضاعه وفق القانون الجديد ، حيث وجدوا في مشروع الشراكة والإنقاذ تناقضًا واضحًا مع نهجهم السياسي القائم على تغليب المصالح الشخصية والفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطن.

إن حزب الشراكة والإنقاذ ليعلن رفضه الكامل لقرار الحل شكلا ومضمونا، وتمسكه بحقه الدستوري والقانوني في ممارسة النشاط الحزبي بعيدًا عن سطوة القرار الأمني الساعي إلى السيطرة على المشهد بكل تفاصيله.

لقد كشف حزب الشراكة والإنقاذ منذ اليوم الأول لولادته عن انحيازه التام لمصالح الأردن والأردنيين وسار على هذا النهج طيلة سنين عمله الست والتي تخللها معارك كثيرة خاضها الحزب مع فئات رأت في الأردن كياناً للتكسب المادي والمنفعة الخاصة بعيدًا عن المبادئ والقيم السامية التي طالما تغنوا بها في العلن.. واليوم – ومع إيماننا المطلق بأن فكرة الشراكة والإنقاذ أضحت جذراً سياسيًا أصيلًا في المشهد السياسي الأردني وعنوانًا بارزًا لكل الأردنيين الباحثين عن العيش بحرية و كرامة، إلا إننا لا نكتفي بتجذر الفكرة والنموذج، بل نؤكد على تمسكنا المطلق غير القابل للتغيير بالوسائل القانونية وصولا لاستمرار نشاط حزب الشراكة والإنقاذ استكمالاً لمسؤوليتنا الوطنية والتاريخية أمام الشعب الاردني وأجياله القادمة.

وفي هذا الصدد سيتحرك الحزب بكافة الوسائل القانونية والنضالية السلمية في الدفاع عن مشروعنا الراسخ الأصيل.
عاش الأردن العزيز
و عاشت قواه السياسية الحرة الساعية لبناء الوطن الأنموذج ،،،،
و إننا على الدرب سائرون ،،،،،
المكتب التنفيذي للحزب
عمان 19- 5 – 2023