الشاشة الرئيسيةمحليات

إستقطابات وخلافات لأول مرة بين “أعيان” الأردن: كيف تسربت تعليقات فيصل الفايز في “إجتماع مغلق”؟ تجاذبات في خط “الرفاعي – المعشر – الخصاونة” ومحاولات “إستدراك”

الغواص نيوز …..رصد.
يبدو ان مظاهر الإستقطاب وبعض الخلافات بدأت تؤثر على مسيرة ومؤسسة مجلس الاعيان الاردني والذي يعتبر مجلسا للملك وبدأت الخلافات بين بعض اقطابه حول عدة ملفات وقضايا تتسرب الى وسائل الاعلام والى بعض اعضاء مجلس النواب.
ويفترض ان يلتقي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم فيه ظهر الخميس في لقاء دوري إستشاري لترسيم وتحديد وتوجيه اولويات المرحلة المقبلة.
وعلى رأسها وثيقة مخرجات المنظومة السياسية.
وكان نائب رئيس مجلس الاعيان وهو ايضا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي قد اكد علنا بان الدفاع عن مقترحات تشريعات المنظومة السياسية لتمريرها في مجلس النواب هو حصريا واجب كل من مجلس الاعيان والحكومة القائمة.
وكان رئيس مجلس الاعيان قد اظهر منذ يومين انزعاجه الشديد من تسريب مضمون مداخلة له في اجتماع مغلق لأعضاء المجلس وهي مداخلة اثارت الكثير من الجدل لأنها تضمنت توصيف الحكومة الحالية بانها ضعيفة في مواجهة الاستحقاقات.
كما تضمن تلك المداخلة لرئيس اعيان الملك اشارات نقدية لمن يصمتون ولا يقومون بالواجب في الدفاع عن خيارات الدولة اضافة الى انها تضمنت ايضا التعبير عن القلق والمخاوف بصورة اكبر من مرحلة الربيع العربي.
ولم تعرف بعد الطريقة التي تسللت او تسربت عبرها تعليقات فيصل الفايز في اجتماع مغلق بين شخصيات الاعيان حيث نشر موقع مدار الساعة تلك التعليقات واثارت ضجة واسعة النطاق.
ويبدو حسب مقربين من الفايز انه عبر عن انزعاجه الشديد من نقل تعليقات قالها في اجتماع داخلي وبصورة غير دقيقة وفيها مبالغة لكن بعض اعضاء مجلس الاعيان بدا ينظر لهم باعتبارهم متهمون بالتسريب خصوصا من اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة.
ويبدو ان الاتصالات والعلاقات ليست على ما يرام بين رئيس الاعيان الفايز ونائبه الرفاعي.
وابلغت مصادر في الاعيان ان القطب البارز في المجلس الدكتور رجائي المعشر انتقد وهاجم بعض التعديلات الدستورية التي اضيفت على التشريعات ضمن وثيقة المنظومة وان الامر لم يعجب الرفاعي حيث هاجم المعشر هنا بعض المقترحات خلال اجتماع كان يفترض ان يناقش خطاب الرد عل خطاب العرش.
وتفسر الاوساط الحكومية على الاقل موقف الدكتور المعشر باعتباره اميل الى الشخصنة من الرفاعي ومخرجات لجنته.
لكن الاهم ان اطرافا في الدولة والحكومة وحتى في الديوان الملكي بدأت تشعر بالتجاذبات التي تتوسع داخل مجلس الاعيان وبصورة غير مألوفة سابقا خصوصا بعد تسريب وجهة نظر الفايز الى الراي العام.
الى ذلك يبدو ان الخلاف بين بعض الاعيان له علاقة بالأخطاء التي وردت في نص مقترح اضيف الى التعديلات الدستورية وتضمن انشاء مجلس جديد للأمن الوطني ثار حوله الكثير من اللغط.
ورغم ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تحمل مسؤولية اضاف هذا النص في تعديل دستوري علنا وبين النواب الا ان الرفاعي هو الوحيد الذي دافع عن النص بصور علنية علما بأنه لم يكن جزء من التعديلات الدستورية التي نوقشت او تليت في اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة مع ان اللجنة الاصغر الفرعية التي ناقشت التعديلات الدستورية يترأسها عضو مجلس الاعيان ايضا الدكتور احمد طبيشات.
ويعني ذلك ان الحماس لدسترة المجلس الأمني الجديد انطلق اصلا من جهة طبيشات والرفاعي.
ويبدو ان وحسب معلومات خاصة جدا النص الذي ادار الجدل هنا وتضمن بعض الاخطاء بما في ذلك اخطاء في الصياغة تسببت بجدل واعتراضات ارسل الى الحكومة من قبل الفريق الذي عمل مع الديوان الملكي على جزئية التعديلات الدستورية كما الزمت الحكومة بالتعامل مع النص كما جاء مع ان بعض اركانها في المطبخ القانوني كانت لديهم ملاحظات فيما تم التوافق الان على استدراكات لتغيير النص واعادة الصياغة عبر التفاهم والتوافق مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات.
راي اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى