دعوات ترفع شعار مقاطعةزارا بسبب تصاميم تحاكي الابادة الجماعية في غزة

الغواص نيوز

دعا ناشطون إلى مقاطعة العلامة التجارية الإسبانية “زارا” بسبب تصاميم تضمنتها تشكيلتها الجديدة التي أطلقتها يوم الخميس الماضي، واعتبرها مغردون أنها مستوحاة من حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وما لفت انتباه المتابعين لحسابات “زارا”، في تشكيلتها الجديدة وجود صور لعارضة أزياء وهي تحمل ما يبدو كفنا، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل صندوق محطم وكأنه تابوت وأمامها ما يظهر كجثة في كيس موتى، كما أظهرت الصور مشاهد دمار وشخصا وكأنه خرج من بين الركام، هذه الصور للحملة الترويجية أثارت موجة غضب ودعوات لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة بين الجمهور في العالم العربي.

وقال متابعون إن تصاميم إعلان “زارا” بجميع تفاصيله على ما يبدو أنه مستوحى من مشاهد الدمار والجثث والأكفان التي ترمز إلى المسلمين قبل دفن موتاهم، وإن جميع هذه المشاهد يراها العالم أجمع يوميا في مدينة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 65 يوما.

وعبر وسم #مقاطعة_زارا باللغتين العربية والإنجليزية، الذي تصدر قائمة الترند في بعض الدول العربية، دعا المغردون إلى حملة مقاطعة للعلامة التجارية “زارا” على غرار حملة مقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز، ومقاهي ستاربكس، وغيرها من العلامات التجارية التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وأشار مدونون إلى أن تفاصيل الإعلان بجميع تفاصيله مستوحاة من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة بحسب قولهم، وطالب بعضهم الحكومات العربية والإسلامية بحظر هذه العلامة التجارية في دولهم.

وبعد الحملة الواسعة على منصات التواصل اضطرت الشركة إلى حذف بعض الصور من حساباتها، والجدير بالذكر أن الشركة يتابعها أكثر من 61 مليون شخص عبر حسابها على الإنستغرام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها جمهور منصات التواصل في العالم العربي إلى مقاطعة “زارا”، ففي عام 2021 أعلنت مصممتها الرئيسية للأزياء النسائية فانيسا بيريلمان دعم إسرائيل صراحة في معرض ردها على عارض الأزياء الفلسطيني قاهر حرحش.

كما استضاف وكيل شركة “زارا” في إسرائيل جوفي شوفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منزله، حينها حذّر تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، شركة “زارا” من التورّط في دعم الاحتلال الإسرائيلي العنصري، مطالبا الشركة الإسبانية بالالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة.

(وكالات