الشاشة الرئيسيةمحليات

لا حظر يوم السبت

يرى خبراء أوبئة وأكاديميون، بان قرار اعادة حظر يوم الجمعة، يثير علامات استفهام لعدم وجود ما يثبت جدواه على صعيد تخفيض الاصابات علميا، باستثناء ما افصحت عنه وزارة الصحة اول من امس، عبر دراسة قالت إن الحظر في هذا اليوم، يؤدي لخفض الاصابات بفيروس كورونا.
وأشار هؤلاء الى ان حالة الارباك الرسمي في إدارة عملية مكافحة “كورونا”، وشح المعلومات بشأن المعطيات التي تمكن من خفض انتشار الفيروس، يعود الى عدم امكانية ضبط ايقاع ما صار يعرف بـ”ازمة كورونا”، عبر المركز الوطني للأمن وادارة الازمات الذي قوم بعملية التخطيط للأزمات، ويتولى الاعلان عن أي اجراءات او قرارات او دراسات في هذا الملف، لانعكاساته الاقتصادية والامنية والاجتماعية والصحية.
واعتبروا ان ملف كورونا ليس ملفا صحيا فقط، بل تتشابك معه ملفات اخرى كثيرة، أبرزها الملف الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي والتعليمي والعمل، وغيرها من الملفات، لتلقي بظلالها على واقع الحال في البلاد، وعلى المواطن تحديدا.
وبشأن الدراسة التي أفصحت عنها وزارة الصحة حول أهمية يوم الجمعة في تخفيض عدد الاصابات، كما كشف وزير الصحة نذير عبيدات، برزت تساؤلات خبراء ومختصين حول حقيقة هذه الدراسة، وكيف يمكنهم الحصول عليها، ومتى أجريت أو نشرت.
كما تساءلوا حول المنهجية التي بنيت عليها تلك الدراسة، والفئات التي استهدفتها وعينتها، ومن هم المحكمون لها، وغيرها من الاسئلة التي تضع هذه الدراسة أمام علامة استفهام لديهم ولدى المواطنين الذين أنهكتهم عمليات الحظر، وتسببت بتعطيل حياتهم الاقتصادية.
وتتعمق الأسئلة حول حقيقة أهمية هذه الدراسة وجدواها، وهل هي ميدانية بالدرجة الاولى، ام اعتمدت على احصائيات سابقة؟ ومتى بدأت وانتهت، بخاصة وان الفترة الزمنية التي وقع فيها حظر يوم الجمعة الاخير كانت قبل نحو شهرين؟ ومن هم القائمون عليها، هل هم موظفون ام خبراء ام اساتذة جامعات، وما هي تخصصاتهم وما هدف الدراسة، وهل يتناسب مع مخرجاتها؟
عبيدات قال في مؤتمر صحفي اول من امس “إن حظر يوم الجمعة، يقلل نسبة الإصابات 37 % ويقلل نسبة الوفيات 35 %، بحسب دراسة أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة أكسفورد”.
وذكر “نحن راضون عن الـ37 %، وهي نسبة جيدة، ونكون حافظنا على صلاة الجمعة”، وفقه مضيفا إن “الدراسة واضحة وأكيدة وفيها هامش خطأ معين وليس كبيرا”.
واشار الى انها تعتمد على حركة المواطنين أيام الجمعة، وتتبعها وتبين نسبة المخالطين للإصابات، ويؤخذ بالاعتبار احتمالية نقل العدوى من المصابين لآخرين.
وكان رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة سعد الخرابشة، أكد في تصريحات صحفية سابقة، عدم وجود دراسة جرت في الاردن، تبين ان حظر يوم الجمعة يقلل الاصابات.
وفي الرد على الاستفسارات قال عبيدات لـ”الغد” ان “هذه الدراسة احصائية، ولم تنشر وليست دراسة مقارنة ليصار الى تحكيمها”، مضيفا “انها تعتمد على حركة الناس يوم الجمعة والتجمعات خلاله، واذا ما تحرك الشخص فهل يمكنه ان ينقل العدوى، وهلا عليه البقاء بدون تحرك؟ وفي ضوئها تحددت منهجية عمل الدراسة”.
ولفت الى ان الدراسات الاحصائية الوبائية، ليست دراسات مقارنة، مبينا الى ان الاخيرة لا يمكن تحقيقها في وضعين مختلفين واوقات مختلفة، معتبرا ان النماذج الاحصائية يمكنها ان تعطي مدلولا واضحا وتقدم نتائج يمكن الاستناد عليها.
ولفت الى ان الحكومة لا تخفي اي معلومات، ومن شأن الدراسات التي تقدمها ان يبنى عليها، مؤكدا انه “ليس لدينا شيء نخفيه”.
وفي سياق آخر، وجه مراقبون انتقادات لاذعة للحكومة حول فوضى التصريحات الاعلامية المتعلقة بالشأن الوبائي، والجهات المتعددة ذات الدور الاستشاري، والتي كان يفترض بها تقديم هذا الدور لأصحاب القرار.
وقالوا ان الهدف الرئيس من تفعيل قانون الدفاع العام الماضي، هو للتعامل مع جائحة كورونا بصرامة، والتنفيذ السريع للقانون والتعامل مع المستجدات.
واشاروا الى ان فوضى التصريحات، خلقت جوا غير مناسب للتعاطي مع الازمة، جعل العامة مشاركون في الآراء على اسس غير صحية، فضلا عن التجاذبات التي تحققت في الشارع بين مؤيد ومعارض، غير ان الهدف، هو وجود خلية ازمة تخرج بتصور واضح لتلافي مشاهد الارباك في القرارات والإجراءات الرسمية.
وأوضحوا انه أسندت ادارة الحالة الى مركز الامن وادارة الازمات، ليكون له دور تنظيمي، لكن ما حدث هو ظهور خجول له عبر وسائل الاعلام، وترك المجال مفتوحا للخوض في مختلف التفاصيل دون دراية او علم، فيما يتوجب عليه تولي دور الريادة وادارة الازمة وأن يكون مرجعيتها الرئيسة عند اتخاذ القرار.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة ليكون المركز الوطني، المرجعية لإدارة الأزمة، لدوره المهم في توحيد الجهود، مؤكداً أهمية العمل بين المؤسسات بروح الفريق.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، أن حماية الأردنيين وصحتهم أولوية، مشدداً على ضرورة فرض سيادة القانون لحماية المواطنين، وعدم العمل على شكل “الفزعة”.
وفي اطار آخر، سرت إشاعات عن شمول الحظر بيوم آخر وهو السبت، لينضم الى يوم الجمعة ما نفاه عبيدات الذي قال لـ”الغد” أنه لا يوجد حظر يوم السبت، ويعتمد هذا كله على الواقع الوبائي وتطوراته، متمنيا ألا نلجأ له الايام المقبلة.
الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى