الهيئة البحرية الاردنية تكشف حصادها للعام 2024

للبحر طقوسه وقوانينه الخاصة وحين يكون الحديث عن الهيئة البحرية الاردنية ودورها في تنظيم عالمه الخاص يكون له وقع خاص فثمة الكثير مما لا نعرفه ولا يعرفه سوى من خبروا البحر بكل تفاصيله ….. المهندس عمر الدباس مدير عام الهيئة وهو ابن الهيئة والبحر معا منذ عام ونيف شرع في اجراءات تصحيحية في الهيئة مكنتها من امتلاك زمام الشأن البحري كما ينبغي في ظل ظروف اقليمية حرجة كان البحر فيها مسرحا للعمليات البحرية في اكثر من مكان وكان ذلك كله ينعكس سلبا على قوانين البحر وسلامة السفن وقدرتها على الوصول الى مقاصدها النهائية باقل خسائر ممكنة
على مدى ساعة متواصلة من الحوار المتواصل والذي لم يكن يقطعه سوى اتصالات الفنيين والكباتن اللاسلكية منها ما ينبي بقدوم سفينة للمياه الاقليمية ومنها ما يشير الى مغادرة اخرى فالبحر عادة لا يهدأ تماما كامواجه الصاخبة بين الحين والاخر …لقد عشنا عاما صعبا عام ٢٠٢٤ يقول الدباس في اشارة الى الحرب التي دارت رحاها في غزة الصامدة وعدوان المحتل عليها لذلك عزمنا على ان نحول كل تحديات الاقليم الى فرص لنا فانت تعيش وسط عالم تتضارب فيه المصالح وتتقاطع لكن لا يمكنك الوقوف موقف المتفرج حيال ما يجري وقد كانت فرصة مواتية لنلتفت الى الداخل داخل الهيئة نفسها لنكتشف ان العديد من الانظمة والتعليمات تعداها الزمن ووجب تحديثها وهكذا كان وسعينا الى توثيق صلاتنا التشاركية بالخارج ايضا عبر توقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم لتسيير اعمال الهيئة كما ينبغي ففي العام الماضي وقعنا ست عشرة مذكرة تفاهم مع ست عشرة دولة لغايات تفعيل الاتفاقيات الدولية الناظمة للعمل البحري وبما ينسجم مع دور الهيئة البحرية الاردنية التي تتولى شؤون السفن التي تؤم ميناء العقبة والقطع البحرية بمختلف انواعها التي تمارس نشاطا في حدود المياه الاقليمية الاردنية وقعت الهيئة خلال العام الماضي 16 اتفاقية تفويض لاصدار شهادات التصنيف الدولية نيابة عن الهيئة البحرية الاردنية ووفق المتطلبات التي تطلبها المنظمة البحرية الدولية لسلامة السفن المبحرة
وبين الدباس انه تم خلال العام الماضي دراسة ومراجعة جميع التشريعات الناظمة للقطاع البحري وإعداد عدد من التشريعات (الانظمة والتعليمات) و اقرارها من مجلس ادارة الهيئة والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية ومنها التعليمات المعدلة لتعليمات تطبيق الملاحق الدولية لمنع التلوث من السفن ونظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية تم بموجبه تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة بما يتناسب مع مهامها ورسالتها واهدافها الاستراتيجية وبما ينسجم مع خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تتبناها الحكومة 
وقال ان الهيئة قطعت شوطا في مجال التحول الإلكتروني وأتمتة الخدمات الحكومية المقدمة في خمسة محاور أساسية، وهي البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية، حيث تم
أتمتة عمليات الدفع لتصبح إلكترونية بالكامل فيما تم إطلاق سبع خدمات الكترونية بصورتها التجريبية تمهيدا لاعتمادها والعمل جار على أتمتة باقي الخدمات المقدمة من الهيئة البحرية الأردنية وعددها (24) خدمة وسيتم إطلاقها وفقاً لخطة التحول الرقمي المعمول بها والمعتمدة في الهيئة البحرية الأردنية
وفي مجال تحسين وتطويركفايات الموظفين والمهندسين والكباتن البحريين اوضح الدباس ان الهيئة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الاوروبي استطاعت ان تشرك كوادرها الفنية والبحرية المتخصصة في دورات تدريبية ذات قيمة مضافة عالية دون ان تتكفل الهيئة او أي جهة وطنية بكلف التدريب التي تتم وفق اليات التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الاوروبي 
و في مجال التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي وإدارة المورد البشري حسب الكفايات الوظيفية تم العمل بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومن خلال فرق عمل متواصلة من موظفي الهيئة على تحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الشواغر الوظيفية المنعكسة من صدور نظام التنظيم الإداري الجديد مثلما تم تشكيل فريق عمل متخصص في مجال إدارة الجودة، لمراجعة كافة العمليات وإجراءات عمل الهيئة للتاكد من فعاليتها وكفاءاتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها وجودة الخدمات المقدمة من الهيئة
ونوه الدباس الى ان فترة حصول السفن على تصريح الدخول للموانىء الاردنية تم تخفيضها من ما يزيد عن الساعة الى ما يقارب العشرة دقائق فقط حال كانت كافة اوراق السفينة الثبوتية جاهزة وليس عليها اية نواقص وهو زمن يعتبر قياسي عالميا
وفي مجال تعزيز التعليم والتدريب البحري في المملكة عكفت الهيئة بحسب المدير العام لها على استمرار مراجعة المتطلبات اللازمة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري وبرامجها ومناهجها ودراسة وتقييم المتطلبات الفنية اللازمة لاعتماد المناهج والبرامج التدريبية للأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية طبقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر (STCW).والكشف الدوري على مؤسسات ومراكز التدريب والتعليم البحري وحسب المتطلبات الدولية المعتمدة
واشار الدباس الى توقيع وزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية / الهيئة البحرية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة،على مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى تمهيدا لاستكمال إجراءات التوقيع عبر الطرق الدبلوماسية على تجديد مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية للملاحين في البلدين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون المشترك، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات في المجال البحري واعتماد الشهادات البحرية للكوادر العاملة في خدمات النقل البحري، لفتح مساحات أوسع في المجالات ذات الصلة بالصناعة البحرية، تخدم الأهداف والمصالح المشتركة للنهوض بالتعليم والتدريب البحري لأطقم السفن والبواخر تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها، وضمانا لكفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للجانبين وأهليتهم للقيام بمهامهم، ولبلوغ المعايير المثلى للسلامة البحرية وحماية الممتلكات والمحافظة على البيئة البحرية
وفي مجال الشهادات الصحية للسفن، أصدرت الهيئة البحرية الأردنية 181 شهادة صحية لسفن امت موانىء العقبة خلال العام الماضي 2024 .فيما تم خلال عام 2024، إصدار (416)رخصة قيادة قارب داخل وخارج المياه الإقليمية
وفي مجال تنظيم عمليات دخول وخروج السفن من وإلى المياه الإقليمية الأردنية وتأمين سلامة الملاحة نوه الدباس الى انه تم منح حرية الاتصال لـ (1334) سفينة خلال العام، تغطي مختلف أنواع السفن وشملت مختلف مواقع السفن والمرافق المينائية حيث تم منح حرية الاتصال لـ (817) سفينة في البحر، أما عدد السفن التي تم منحها حرية الاتصال على الأرصفة المينائية فقد بلغ (517) سفينة
ويشار الى ان الهيئة البحرية الاردنية تقدم خدمات منوعة للسفن والشركات البحرية تتمثل بالخدمات الفنية التي تحتاجها السفن اثناء تواجدها في المياه الاقليمية وتشمل (خدمات المعاينة الفنية، خدمات الصيانة والاصلاح، خدمات تنظيف وصيانة الأجزاء البحرية للسفن، خدمات تنظيف عنابر السفن) وخدمات تزويد السفن و تشمل (تزويد السفن بالوقود، تموين بحري، توفير المياه الصالحة للشرب، تزويد السفن بالإمدادات الغذائية والمستلزمات الأخرى، تزويد السفن بقطع الغيار والوقود والمياه ) والخدمات البيئية وتشمل (خدمات إنزال الزيوت العادمة، خدمات إنزال النفايات، خدمات تعقيم السفن والخدمات الصحية.)