تجمع يضم أكثر من 1200 متضرر من رفع سعر الفائدة يستعد لمقاضاة البنوك

الغواص نيوز

أوضح الزميل الدكتور عبد المهدي القطامين أن جمعية الدفاع عن المقترضين من البنوك لم تقم باجراءات على أرض الواقع؛ بحكم طول الإجراءات الحكومية وعدم تقديم المنتسبين للأوراق والعقود التي تثبت رفع سعر الفائدة عليهم

وقال القطامين في حديث له مع التاج الإخباري إنه تم طرح فكرة جديدة وأكثر سرعة وعملية تمثلت باعداد جروب يجمع أكثر من 1200 متضرر من رفع سعر الفائدة، حيث تم تقسم المتضررين كمجموعات وفقاً للبنوك التي اقترضوا منها

وبين أنه تم وضع مشرف يتابع شؤون كل مجموعة من المجموعات؛ على أن يجمع الوثائق والعقود التي تربط المتضررين بالبنوك وتثبت تغول الأخير عليهم برفع سعر الفائدة

وأكد على أنه تم التباحث مع نحو 50 محامي من أجل ترتيب رفع دعاوى جماعية على البنوك وباسماء المقترضين

وفيما يتعلق بجمعية الدفاع عن المقترضين قال القطامين إن الإجراءات ما زالت طويلة لاعدادها مستبعداً أن توافق الدولة على ذلك في نهاية المطاف

وأشار إلى أن التجمع يخاطب في هذه الأثناء البنك المركزي؛ سعياً لعودة البنوك عن قرارتها، موضحاً أنه وفي حال عدم الإستجابة سيكون القضاء هو الفصل

ويذكر أنه في تاريخ الخامس من الشهر الجاري كان هنالك توجه لإنشاء جمعية تهدف للدفاع عن المقترضين من البنوك المتضررين من رفع اسعار الفائدة

وقال القطامين آنذاك في حديث له مع “التاج الإخباري” إن التوجه لتأسيس الجمعية جاء للدفاع عن حقوق المقترضين من تغول البنوك عليهم، ورفع الأخيرة سعر الفائدة أكثر من 8 مرات خلال العام الماضي والحالي

وفيما يتعلق بطبيعة عمل الجمعية بيّن أنها تقوم على محورين، الأول يهدف إلى توعية المواطنين قبل الإقدام على الإقتراض من البنوك وذلك عبر تدقيق العقود قبل توقيعها وعدم الإذعان لكافة الشروط الموجودة داخل العقد

أما المحور الثاني لعمل الجمعية حسب القطامين سيكون قضائي قانوني بحيث يتمكن المنتسبين للجمعية من استغلال كافة النصوص القانونية المتاحة لوقف زيادة الفوائد بهذا الشكل والعودة إلى سعر الفائدة المتفق عليها في عقد الأساس مع البنك

الباحث في القانون الجزائي والمتخصص في التشريعات الإعلامية الدكتور أشرف الراعي أشار حينها إلى أن القرارات التي صدرت عن محكمتي التمييز والإستئناف تمنع على البنوك رفع سعر الفائدة تحت أي ظرفٍ كان، ما يعني أن رفع الفائدة هو أمر غير قانوني

وأوضح الراعي أنَّ البنوك في حال طلبت من المقترض مراجعتها فإنها تسعى إلى تثبيت سعر الفائدة حتى يكون هنالك اتفاق لاحق لإتفاق سابق؛ حتى يصبح وكأن العقد الجديد قد بدأ منذ لحظة اتفاقك مع البنك على سعر الفائدة الجديد

ونصح الراعي المقترضين بالتوجه إلى القضاء، وعدم السكوت عن هذا الأمر؛ بحكم أن البنوك ترفع أسعار الفائدة بشكل كبير، غدا يؤثر على الإقتصاد وعلى المواطنين

د.عبدالمهدي القطامين ذكر أن الإنتساب للجمعية سيكون مقابل مبلغ اشتراك، على أن يتسلم كل محامي قضية عدد من المقترضين المنتسبين للجمعية

وفي ذات السياق قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، في تصريحات سابقة إنه سيتم عكس رفع أسعار الفائدة على القروض وفقا لطبيعة العقود بين البنوك والمقترضين بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربعي

تابع المحروق في تصريح صحفي، أن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أسعار الفائدة هو استمرار لقرارات سابقة لحق بها البنك المركزي بقرارات الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة والسبب الرئيسي كما هو معروف في إطار توجهات السياسة النقدية لمحاربة مستويات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والحد من تقلبات أو آثار وانعكاسات التضخم المرتفعة

وبشأن إن كان عملية عكس أسعار الفائدة ستكون على القسط الشهري أم بزيادة مدة سداد القروض أكد المحروق: “هذا أيضا يحدده العقد لكن بالعادة تتم زيادة القسط بالموعد الدوري لعملية تعديل السعر، يوجد بنوك تعدل سنويا حسب العقد أو عقود محددة تعدل سنويا وهناك عقود تعدل بشكل ربعي أو نصف سنوي حسب الاتفاق ما بين الطرفين”

ويذكر أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الأحد

االتاج الإخباري – عدي صافي