متضررو البنوك يتوجهون للقضاء قريبا
الغواص نيوز
انشأ عدد كبير من متضرري البنوك مجموعة واتس اب هدفها التشاور في اليات الرد على تغول البنوك على المقترضين عبر رفع نسب الفائدة او اطالة امد القروض وهو الامر الذي الحق الضرر بالمقترضين وزاد معيشتهم ضنكا في ظل غياب اي دعم حكومي لهم .
مؤسس المجموعة احمد عوده قال للغواص نيوز ان الهدف الاساس من هذا الحراك هو مطالبة البنوك برفع الضرر الواقع على المقترضين والتغول غير الاخلاقي الذي لجأت اليه البنوك برفع اسعار الفائدة على القروض القديمة ما قبل رفع سعر الفائدة من البنك المركزي خلال العام الحالي حيث تكرر رفع سعر الفائدة سبع مرات خلال العام ما ادى الى تآكل دخل المواطنين وفقدانهم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية .
واكد عودة ان المتضررين سيلجأون الى كافة السبل القانونية الممكنة لرفع ما لحقهم من ظلم وتجبر من قبل البنوك في ظل عدم تحريك الدولة اي ساكن لحماية الناس من هذا التغول غير المسبوق .
من جانبه اكد د.عبدالمهدي القطامين القائم على تاسيس جمعية لحماية المقترضين ان مطالب المقترضين شرعية وان اللجوء للقضاء هو الحل النهائي لرفع الحيف عنهم في حال لم تستجب البنوك وتعيد نسبة الفائدة الى ما ورد في العقود الموقعة بينهم والبنوك لان العقد شريعة المتعاقدين .
واضاف ان التلاعب ايضا بمدة سداد القروض هو تلاعب التفافي قامت به البنوك ولا يستند الى اي شرعية قانونية وهي مخالفة صريحة وواضحة لمدونة الشفافية التي وضعها البنك المركزي والملزمة للبنوك التجارية .
وبين القطامين ان مدونة الشفافية اكدت على بطلان اي رفع لسعر الفائدة او اطالة امد فترة السداد ما لم يكن موقعا عليه من قبل العميل المقترض مشيرا الى ان على الحكومة التدخل لحماية المواطنين من تجبر البنوك وسياساتها التي ستؤدي بالضرورة الى زعزعة الامن المجتمعي والسلمي والاقتصادي للمواطنين .
