الدعوات الملكية لتحسين مستوى المعيشة.. متى تسير الحكومات بالاتجاه الصحيح؟

الغواص نيوز
أجمع خبراء اقتصاديون على ضرورة تفعيل مبدأ “الرقابة” على أداء الحكومات و”محاسبتها” حول ملف تحسين مستوى معيشة المواطن الذي ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاباته دائما.
وأشار هؤلاء إلى أنه في الوقت الذي يركز فيه جلالة الملك على تحسين مستوى معيشة المواطن كانت الحكومات المتعاقبة تسير في “الاتجاه المعاكس” وتتخذ سياسات من شأنها التأثير سلبا على حياته.
وشدد هؤلاء على أن “ضعف الرقابة والمحاسبة” من قبل مجلسي الأعيان والنواب، هما السبب الرئيسي بعدم التزام الحكومات بما يدعو له جلالة الملك بتحسين مستوى المعيشة.
وكان جلالة الملك أكد أمس في خطاب العرش على “أنّ هدف مسار التحديث الاقتصادي، هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد، مشيرا الى أنّ هذين المسارين لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّه في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك يؤكّد ويذكّر دائما بأهميّة إيلاء وضع المواطن الاقتصادي أهميّة وأولوية حتى أنّه قاد أخيراً مخرجات خطة التحديث الاقتصادي، تظهر الحكومات المتعاقبة أنّها لم تأخذ هذا الموضوع دائما بجديّة ولم تسر ضمن هذه التوجيهات.
ويرى المدادحة أنّ السبب الرئيسي في هذا هو غياب المساءلة والمحاسبة من الجهات المعنيّة وتحديداً، مجلسي الأعيان والنواب اللذين لا بدّ أن يكونا أكثر جديّة في متابعة ما يطبّق من توصيات وتوجيهات لجلالة الملك.
ويقر الخبير الاقتصادي زيان زوانة بما سبق ويرى أن جلالة الملك منذ أكثر من 20 عاما كان يتحدث ويدعو الى تحسين وضع المواطن، فيما أنّ الحكومات المتعاقبة تتصرّف بعكس ذلك، والدليل أنّ “الأوضاع المعيشيّة للمواطن تتراجع عاما بعد عام”.
وبين زوانة أنّ المؤشرات الاقتصاديّة من فقر وبطالة ومديونيّة وغيرها من سيئ الى أسوأ، والمستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطن باتت تتراجع وتسير باتجاه معاكس لما ينادي له الملك في كل خطاباته، فمعظم القطاعات المهمة من صحة وتعليم ونقل وطاقة تسير باتجاهات باتت تتراجع.
وذكر زوانة أن المواطن فقد الثقة بكل الحكومات، وحتى في مجلسي الأعيان والنواب إذ إنّها – وفق زوانة – لا بدّ أن تتحمّل المسؤوليّة في المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أشار الى أنّ جلالة الملك كان دائما متفهما للوضع الاقتصادي للمواطن ومهتما بتحسين أحوال المعيشة لدى المواطن، لكنّ الحكومات المتعاقبة لم تأخذ توجيهات وتطلعات الملك دائما بجديّة.
وقد زاد من هذه المشكلة – وفق الحموري- غياب المحاسبة لعدم السير في أي اتجاه يكون لمصلحة الاقتصاد والمواطن.
وأشار الحموري إلى ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات تنعكس على حياة المواطن ومن ضمنها تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها الغني والفقير، واعادة النظر في تسعيرة المحروقات ودعم الفقراء في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة دعم التعليم.
يشار هنا الى أنّ الأرقام المحلية الرسمية تشير الى أن معدل الفقر في المملكة لدى الأردنيين يبلغ 15.7 %، للعام 2017-2018، فيما تشير توقعات البنك الدولي الى زيادة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني بمقدار 11 نقطة مئوية بالنسبة للأردنيين، ليصل الى حوالي 27 %.

الغد