هواجس الاستحواذ مُجدّدًا.. مفاتيح المساعدات المالية قد تكون الهدف من التغييرات الأخيرة في الأردن: عودة الدكتور جعفر حسان تخلط الأوراق وترشيح “خليّة اقتصاديّة” في القصر الملكي بعد بروكسل

الغواص نيوز

عمان- خاص بـ”رأي اليوم”:
لا تزال الأوساط الاقتصادية والسياسية الاردنية منشغلة بأولويات المشهد المحلي بعد التغييرات التي حصلت مؤخرا في مناصب عليا بالقصر الملكي حيث يعتقد بأن المدير الجديد لمكتب الملك عبدالله الثاني وهو وزير التخطيط الاسبق الدكتور جعفر حسان بصدد تشكيل “فريقه للعمل”.
وتردّدت أنباء عن خبير اقتصادي أردني عمل مع حملة الرئيس الامريكي جو بايدن في طريقه للتعيين مساعدا لحسان مما يعزز القناعة بأن الأولوية إقتصادية.
الدكتور حسان خبير الاتصالات والعلاقات الدولية و يستطيع التواصل مع مفاتيح التخطيط الاقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الاوروبي في مؤشر على ان تعيينه يمكن ان يكون بخلفية اقتصادية و فنية ومهنية بحتة وقد لا تنطوي على اي اشارات او خلفيات سياسية مما يعني ضمنيا بان المبالغات في التحذير من هذه العودة وتحميلها اكثر من ما تحتمل قد تكون قد تورطت في نوع من التضخيم والتهويل.
بنفس الوقت من الواضح بأن عودة الدكتور حسان تحمل في طياتها مخاوف تخص جبهة الحكومة ومجلس الوزراء فتجربة الدكتور حسان سابقا عندما كان قائدا تقريبا لفرق الظل في الديوان الملكي مع عدّة حكومات كانت توحي بأن طاقم الظل يسعى للاستحواذ على التفاعلات حتى داخل مجلس الوزراء ويتابع الملفات مع الحكومة بطريقة تهمش من دور الوزراء، الأمر الذي حصل بكثافة في عهد الرئيس الدكتور هاني الملقي.
لكن المحظور الاخير قد لا يحصل مع وجود رئيس وزراء صلب وقوي مثل الدكتور بشر الخصاونة خصوصا وأن ملفات الجائحة كورونا تؤسس لانشغال يومي على جبهة الخصاونة قد لا ينفع معه العودة الى وجود اكثر من مركز قرار ومركز قوة في اتخاذ اجراءات تحتاجها الصفة اليومية وهي الصفة المتاحة حصريا بين يدي الطاقم الوزاري بحكم العمل الميداني والصلاحيات القانونية.
ويتوقع المراقبون هنا عاجلا ام آجلا ان تظهر ملامح التلامس مع حكومة الخصاونة عند جعفر حسان وطاقمه اذا ما خطط الطاقم او كانت له صولات وجولات في العمل الميداني بعيدا عن الملفات التي تخص مكتب جلاله الملك .. اذا حصل ذلك ستشهد الاسابيع القليلة المقبلة حالة من الاحتكاك لان النموذج الذي يدير الامور في حكومة الخصاونة مختلف تماما عن النموذج الذي كان يدير الامور في عهد الدكتور هاني الملقي والذي شهد تفوقا واضحا لحسان وطاقمه علي الملقي وحكومته في ذلك الوقت.
و بطبيعة الحال يبقى من الاعتبارات الرئيسية ملاحظة ان تعيين الدكتور جعفر حسان خبير المجتمعات الدولية حصلت تماما بعد ساعات بعد عودة الملك عبد الله الثاني من رحلة قيل أنها مهمة الى بروكسل وتضمنت حوارات صريحة ومباشرة مع كل من حلف الناتو والاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية ويعتقد من حيث الخبرة و الجانب المهني بان الحاجة ملحة في مؤسسة القصر لشخصية بمواصفات الدكتور جعفر حسان تتولى متابعة الملفات الاقتصادية تحديدا مع الدول الغربية الصديقة والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجميع الاعضاء فيه.
ويبدو هنا أن الأجندة الاقتصادية كانت أساسية في البحث عن مسؤول بخبرة عميقة يستطيع تولى مهمة الاتصال والمتابعة على الملفات الاقتصادية والتي يحرص القصر الملكي بالعادة على متابعتها بشكل عميق وجذري، الامر الذي يمكن ان يشكل المهمة الرئيسية للدكتور جعفر حسان خصوصا وان لديه كما يقول المقربون منه الخبرة المهنية الكافية بمعرفة المفاتيح سواء في الادارة الامريكية أو حتى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وهي المفاتيح التي يمكن ان تتفهم وجهة نظر الاردن وتؤسس لبقاء ضخ المساعدات له وتفتح افاق جديدة وذلك بسبب عدم وجود شخصيات قادرة على القيام بهذه المهمة سواء داخل طاقم الديوان الملكي الحالي او حتى داخل الحكومة الحالية حيث المفاوضات بعد الوقوف على محطة بروكسل معقدة وتحتاج لاعتبارات ومهارات متنوعة حفاظا على المصالح الاقتصادية العليا للدولة.