“العمل الدولية”: عاملات واجهن مشكلات في الوصول لتأمين الأمومة بسبب “كورونا”

في المرة الأولى التي تقدمت فيها بطلب للحصول على تأمين الأمومة العام 2018 كان الأمر سهلا. هذه المرة أغلق مكتب الضمان الاجتماعي في إربد، ولم يكن أحد يجيب على الهاتف. أرسلت لهم رسالة نصية وتقدمت بطلب عبر المنصة الإلكترونية، لكن لم يتابع أحد منهم معي. تقدمت قبل أسبوعين ولا أزال أنتظر ردا”، وفق إحدى العاملات.
هذه العاملة وغيرها أكدن في شهادات لصالح تقييم أعدته منظمة العمل الدولية حول تأمين الأمومة في الأردن، سيصدر قريبا، “أنهن واجهن مشكلات فنية متزايدة في الوصول إلى تأمين الأمومة، خلال الغلق بسبب فيروس كوورنا المستجد “كوفيد 19″، حيث تقدمت العديد منهن بطلبات باستخدام نظام جديد عبر الإنترنت تأسس أواخر شباط (فبراير) 2020”.
ومن المشاكل التي واجهت عاملات “تعطل الموقع الإلكتروني، أو تعبئة نماذج الطلبات، أو الانتظار لفترة أطول بكثير مما توقعن لتلقي رواتبهن. إحداهن انتظرت شهرا ونصف الشهر دون أن تتقاضى راتبها”، مشيرات إلى أن “خط هاتف المساعدة التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كان غير فعال خلال المراحل الأولى من الغلق”.
“بدا ان هذه المشكلات أثرت على المرأة الريفية أكثر من المرأة في المناطق الحضرية. عندما تمكنت نساء في الريف من الوصول إلى مساعدة، طلب من العديد منهن التوجه إلى “الضمان” في عمان، بسبب إغلاق المكاتب المحلية. ويبدو أن هذه المشكلة كانت منتشرة على نطاق واسع”، حسب التقييم.
وأشار التقييم الى أنه “قيل لامرأة إن فريقا من المؤسسة سيتصل بها لكن هذا لم يحدث أبدا، فلجأت إلى نشر تجربتها عبر (فيسبوك)”.
كما أن “عديدا من الأمهات تحدثن عن مواجهة مشكلات فنية. مقارنة بما قبل العام 2020 كانت عملية تقديم طلبات النساء سلسة، ومن العوامل التي فاقمت المشكلات توقف إصدار شهادات الميلاد أثناء الغلق، ما حال دون تمكن “الضمان” الاجتماعي من المضي قدما في معاملات نفقات الأمومة”.
ولفت التقييم الى “معاناة الأمهات من قلة الحصول على دعم في رعاية الأطفال أثناء الغلق، ومنع بعضهن من الوصول إلى خياراتهن المفضلة لتلقي دعم لرعاية الأطفال خاصة مع تقليل السفر داخل البلاد والتشجيع على التباعد الاجتماعي. في تلك الفترة، أُغلقت الحضانات، ما تسبب في مشاكل لنساء يعملن في أماكن لم تغلق، أو توقفت عن العمل مؤقتا”.
وفي المقابل تقول نساء أخريات “إنهن تلقين مزيدا من المساعدة في رعاية الأطفال والمهام المنزلية من أزواجهن أثناء الغلق. لكن هذا لم يكن أمرا شائعا أبدا”.
وفيما يتعلق بالشمول في “الضمان”، قال التقييم، إن عديدا من أصحاب العمل “سجلوا في الضمان الاجتماعي عند تفشي الجائحة، خوفا من حاجة مفاجئة لتأميناته وهو ما كشف عن آلاف الشركات غير المسجلة سابقا في المؤسسة”.
وقدر انه في القطاع الصناعي وحده يوجد 3000 شركة سجلت
خلال تلك الفترة.
من ناحية أخرى، “يمكن أن يوفر الغلق فرصة لأصحاب العمل للنظر في ترتيبات العمل المرن، كالعمل من المنزل. العديد من الأمهات إضافة إلى مختصات يتفقن على أن ترتيبات العمل المرن ستمنح الأمهات خيارات عمل أكبر في السوق وتسهل عليهن العودة إلى العمل بعد الولادة، حتى لو لم يرغبن في العودة جسديا إلى مكان العمل”.
وكانت الحكومة وضعت تعليمات تنفيذ ترتيبات العمل المرن في أمر الدفاع رقم 7، “هذه التعليمات قد تمنح أصحاب العمل فرصة للتفكير في طرق تنفيذ ترتيبات العمل المرن في المستقبل”.
وطالب التقييم، وزارة العمل و”الضمان” الاجتماعي بزيادة فرق التفتيش في قطاعات مستوى امتثالها لقانوني الضمان الاجتماعي والعمل “منخفض”، مبينا ان من بين القطاعات التي تابعها التقييم المدارس الخاصة التي يؤكد انها “بحاجة ملحة لزيادة التنظيم، إذ تشهد أكبر عدد من الانتهاكات”.
وأكد التقييم ضرورة زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما، ما يجعل القطاع الخاص مواكبا للقطاع العام (حيث إجازة الأمومة 90 يوما)، ومواكبا أيضا لاتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة”.
واعتبرت نساء أن زيادة مدة الإجازة من 70 إلى 90 يوما “ستساعدهن على التعافي جسديا وذهنيا قبل العودة إلى العمل”. لكن هذا “يجب أن يكون هذا مصحوبا بإجراءات تدعم الشركات الصغيرة التي أعربت عن مخاوف من زيادة مدة الإجازة”، وفق التقييم.
الغد