الغواص نيوز
كتب موسى الصبيحي
على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تستعد لاستقبال طلبات (122) موظفاً عامّاً للحصول على رواتب تقاعدية مبكرة اعتباراً من 1-2-2024 بعد أن أنهى وزير الصحة خدماتهم دفعة واحدة ودون طلبهم اعتباراً من 31-1-2024 نظراً لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر.
ربما هذه هي المرة الخمسين التي أكتب فيها بهذا الموضوع، مُحذّراً ومُنكِراً هذا السلوك ومؤكّداً بأن إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لشروط استحقاق راتب تقاعد الضمان المبكر دون طلبه مخالف للقانون، ومع ذلك تصرّ الحكومة على الاستمرار بسلوكها.!
وزيرة العمل وبصفتها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الضمان حالياً ومديرة عامة سابقة للمؤسسة تدرك تماماً حجم الأثر السلبي لمثل هذه القرارات على المحالين الذين تم إنهاء خدماتهم وأُرغِموا بطريقة غير مباشرة على التقاعد المبكر، وسيحصلون على رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة، هذا أولاً ثم هي تدرك أيضاً حجم الأثر السلبي لهذه الإحالات المبكرة على التقاعد على المركز المالي للضمان الذي باتت تثقله فاتورة التقاعد المبكر باستحواذها حالياً على حوالي (59%) من الفاتورة التقاعدية الشهرية لكافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان.!
لا أحد يتحرك باتجاه وقف هذه الممارسات الحكومية، ولا أحد يدق ناقوس الخطر ولا أحد يدافع عن العدالة الاجتماعية التي باتت مخترقة بمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع حقوق الإنسان كما تتنافى مع التشريع.!
وكان الله في عون الموظف العام وكان الله في عون الضمان.