5 عمليات فلسطينية متقاربة.. والاحتلال يخشى موجة جديدة

في أقل من يومين، تم تنفيذ عملية طعن أخرى على يدّ فتاة فلسطينية أسفرّت عن إصابة مستوطن بجراح، أمس، في مدينة الخليل، مما زاد من خشيّة الاحتلال الإسرائيلي حيال اندلاع موّجة عمليات فلسطينية في الضفة الغربية، بما يصعب السيطرة عليها أو قمّعها.
وتضاف عملية الخليل إلى خمس عمليات فلسطينية فردية تم تنفيذها خلال فترة وجيزة ضد الاحتلال ومستوطنيه، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي والانتهاكات اليومية التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
إذ عقب عملية مستوطنة “حومش”، شمال الضفة الغربية، التي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين، فقد نفذت فتاة فلسطينية، أمس، عملية طعن مستوطن في مدينة الخليل، وذلك قبل اعتقالها في منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف.
وتعرضت السيدة الفلسطينية إلى اعتداء عدواني من قبل قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقابل للحرم الإبراهيمي، فيما عززت السلطات الإسرائيلية من التواجد العسكري الأمني بمحيط المكان، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الفلسطينيين وطواقم الإسعاف من الوصول إلى السيدة المصابة لإسعافها.
وقد زاد ذلك من قلق الحكومة الإسرائيلية التي نظرت للأحداث الأخيرة بخطورة بالغة خشية اندلاع سلسلة عمليات فلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنين، من شأنها أن تعمل على إشعال الضفة الغربية الآيلة للتفجّر في أية لحظة.
ولا تتوقف حكومة الاحتلال عن اتهام حركة “حماس” بإشعال الضفة الغربية، وسط دعوة أعضاء في إئتلافها الرسميّ اليميني للتشدد معها وضرّب بنيتها وملاحقة كوادرها، وذلك متجاهلين انتهاكات الاحتلال اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي حين يمعن المستوطنون المتطرفون في الفترة الأخيرة من هجماتهم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، فإن الدعوات الإسرائيلية تتواتر لقمع الغضب الفلسطيني بالقوة العسكرية العاتيّة لردع الفلسطينيين ومنع تنفيذهم عمليات مماثلة، بحسب ما ورد في المواقع الإسرائيلية على لسان مسؤولين إسرائيليين.
وتبلغ الخشية الإسرائيلية أوجّها مع انسداد الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجمود المفاوضات، حيث تبدي المحافل السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية قلقاً من تزايد الدعوات الفلسطينية باتجاه الموافقة على الدولة الواحدة، الأمر الذي يعني طياً لصفحة الدولة اليهودية.
وتزداد خشية الاحتلال عند الاتجاه نحو الحل؛ إذ تعتقد ذات المحافل الإسرائيلية أن الهروب من هذه الفرضية المقلقة من خلال استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يعني انفضاض الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في ظل وجود قوى يمينية إسرائيلية ترفض التعامل السياسي مع السلطة الفلسطينية، وترى اقتصار العلاقة معها على الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن بعض الأصوات الإسرائيلية تجد أن هذا التخوف الإسرائيلي يشكل إثباتاً جديداً على أن الحكومة الإسرائيلية ليست بصدد الدخول في عملية سلام مع الفلسطينيين، وأن نيتها الكاملة فقط تتمثل في الاستمرار في نهب المزيد من أراضيهم للمستوطنين.
وفي الوقت ذاته، تطرح المحافل السياسية والاستراتيجية الإسرائيلية عدة سيناريوهات يهدد بها الفلسطينيون، أهمها مطالبة المجتمع الدولي بفرض الحدود المضمنة في قرار التقسيم لعام 1947، ومطالبة الفلسطينيين بحقوق سياسية متساوية بين الجانبين في إطار دولة واحدة تمتد من البحر الى النهر، وفي حين أن الخيار الأول محض خيال بنظر الإسرائيليين، أما الخيار الثاني فهو واقعي، ويهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية، وفق نفس الصحيفة.
غير أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بتركيبتها اليمينية لا تقدم بديلا لمنع سيناريو الدولة ثنائية القومية، وفي الوقت ذاته لا تستطيع دفع ثمن الحفاظ على “إسرائيل اليهودية”، وفي النهاية فإنها قد تنهار تماماً تحت الضغط الدولي، أو قد تضطر لمنح حقوق سياسية متساوية من دون مبادرة سلام تسعى لتقسيم الدولة إلى دولتين.
أما فلسطينياً؛ فإن عدوان الاحتلال سيشغل مقدمة أولوية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المقرر عقده خلال الأيام المقبلة، تماثلاً مع اجتماعات اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مع منتصف الأسبوع الجاري، لمتابعة الاتصالات والتطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، وفق نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية للحركة، محمود العالول.
وتوقف العالول، في تصريح له أمس، عند جرائم المستوطنين، قائلاً إن “الجميع شاهد هذه الجرائم ودخول المستوطنين للمنازل والاعتداءات على الفلسطينيين وتدمير كل ما هو موجود، وتكسير المركبات والمحال، والتي تتم تحت حراسة جنود الاحتلال وبتشجيعهم”.
ونوه إلى “ضرورة توخي الفلسطينيين الاستنفار والحذر والحراسة الليلية المشددة في ظل تصاعد ارهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، بحماية الاحتلال”.
وأفاد العالول بأن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة سيكون خلال الأيام المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تحضيرات تجري على قدم وساق؛ لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، معلنا أنه سيكون قبل نهاية الشهر المقبل. وقال إن”هناك تحضيرات من ضمنها دعوة اللجنتين المركزية لحركة “فتح” والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، للاجتماعات ومتابعة تلك التحضيرات”.
وفيما يتعلق بالمجلس الثوري، أكد نائب رئيس حركة “فتح”، أن الدورة التاسعة للمجلس الثوري ستعقد الشهر المقبل، وهو الإطار الثاني في حركة فتح، إذ هناك تحضيرات ولقاءات تتم لترتيب عقد دورة المجلس.