الشاشة الرئيسيةمحليات

الدغمي تحت المجهر …والتباين سيد الموقف بين موقع النائب وموقع رئيس مجلس النواب

الغواص نيوز ….رصد

رحلة تنقيب شرسة ومكثفة في أرشيف “رئيس البرلمان: الشارع الأردني يتابع أراء ومداخلات الدغمي القديمة
انشغل الراي العام الاردني طوال الايام القليلة الماضية بالحفر والتنقيب بكل الارشيف المتعلق برئيس مجلس النواب المخضرم عبد الكريم الدغمي وبطريقة غير مسبوقة.
ويحرص نشطاء من كل صنف ولون ونكهة على إعادة إنتقاء وإصطياد ثم اعادة بث اشرطة الفيديو التي تتضمن مداخلات سابقة للدغمي عندما كان تحت القبة وليس على منصة رئاسة المجلس.
وتتقصد هذه الفيديوهات تسليط الضوء على مفارقات الكلام الدغمي على مواقفه خصوصا وانه وقف في خطاب حاد ومصور بثته فضائية رؤيا المحلية قبل نحو خمس سنوات ضد وجبة خاصة انذاك من التعديلات الدستورية واتهم خلالها المسؤولين عن تلك التعديلات بانهم لا يراعون المصلحة العامة والوطنية ولا حتى مصلحة المؤسسة الملكية.
الدغمي كان ايضا قبل يومين نجم فيديو له من سنوات طويلة يحذر فيه من اليوم التي ستقر فيها تشريعات في البلاد تسمح بالمثلية والمثليين متمنيا وعلى الهواء مباشرة ان لا يعيش الى اللحظة التي يرى فيها ذلك اليوم و ان يموت قبلها.
ويبدو ان الفيديو الاكثر اعادة للتداول والنشر هو الفيديو الشهير قبل عدة اشهر لرئيس مجلس النواب الحالي وهو يصر فيه على ان المجلس النيابي ليس اكثر من ديكور.
وبالتالي يحاول الاردنيون وعلى نطاق واسع ورفضا لمواقف الدغمي التي لا تبدو صارمة وواضحة من التعديلات الدستورية الحالية تسليط الاضواء على إنقلابه شخصيا على مواقف علنية سابقة له خصوصا وان اضافة كلمة الاردنيات على بند الحقوق والواجبات في نص دستوري شهير كان يفترض غالبية المراقبين ان يقف رئيس مجلس النواب في الاتجاه المعاكس له.
تثبت عملية التنقيب والبحث في أرشيف الدغمي واعادة بث ونشر الأراء السابقة له في ظل النقاشات العاصفة تحت بند التعديلات الدستورية ومخرجات وثيقة تحديث المنظومة السياسية بان الذاكرة الشعبية او الشعبويه العامة ليست قصيره كما يفترض الكثيرون خصوصا وان البحث في هذا الارشيف تحديدا يعني اليوم بان المزاج العام لا يزال في اتجاه مضاد لمسار تحديث المنظومة وما نتج عنها من دستورية.
لكن وحسب مصادر برلمانية ومراقبون بالجملة التركيز على الدغمي تحديدا بصفته رئيسا لمجلس النواب يثبت ايضا جدوى وانتاجية الفكرة التي قفزت بالأخير رئيسا للمجلس بعد غياب عشر سنوات عن هذا الموقع بقى فيها اقرب الى اللغة النقدية واللهجة الخشنة في التعامل مع الحكومات قبل ان تظهر ليونته مع الحكومة الحالية.
وهي تلك النظرية التي إفترضت بان مصلحة إقرار التعديلات الدستورية تتطلب وجود شخصية تشريعية مهمة جدا ومؤثرة مثل الدغمي على منصة الرئاسة وليس تحت قبة البرلمان و بسبب الحرص على تمرير تلك التعديلات التي تخلو من الاسناد الشعبي او لا توجد لها حاضنة اجتماعية عريضة تؤسس لها او تساعدها وبالتالي وجود الدغمي بصفته رئيس للمجلس لا يملك الحق عمليا قول رايه باي نقاش او تعديل يمكن التحدث عن مشهد تم تنظيمه بعناية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى