الاراضي تنفي صدور قانون يتيح توزيع اراضي على المواطنين

الغواص نيوز – نفت دائرة الأراضي والمساحة ما تم تداوله حول إصدار قانون جديد لتوزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة.

وأوضحت أن القانون المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توزيع قطع أراضٍ على الأردنيين من أراضي خزينة الدولة، عار تمامًا عن الصحة.

وأكدت أن التشريعان الناظمان لموضوع تفويض أراضي مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية هما: قانون إدارة أملاك الدولة ورقمه (17) لسنة 1974، ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم 53 لسنة 1977، مبينا أن هذان التشريعان هما المطبقان والمعمول بهما “ولا يوجد أي تشريع آخر ينظم إجراءات التفويض غير ذلك”.

وشددت على أن أراضي أملاك الدولة هي نواة لمشاريع حكومية تطويرية وتنموية يستفيد منها جميع الأردنيين، مؤكدة على التنبيه على أن أي اعتداء على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الاستغلال بمختلف أشكاله يستوجب الإزالة وعلى نفقة المعتدي ويعرضه للمساءلة القانونية باستثناء الأبنية السكنية المقامة على أراضي أملاك الدولة قبل تاريخ 16-9-2018.