نسخة مشروع “الأقاليم” الوحيدة وجدت في مكتبة زيد الرفاعي ..الابن يستعين بأدراج ابيه للحصول على وثيقة مهمة

الغواص نيوز ….رصد.

راي اليوم
اضطرت اللجنة الفرعية الملكية المعنية بملف الادارة المحلية في الاردن الى الاستعانه برئيس الوزراء الاسبق والمخضرم ورجل الدولة البارز زيد الرفاعي للحصول على نسخة مكتوبة وموثقة من الوثيقة التي صدرت عن لجنة ملكية في نفس الموضوع سبق ان عملت لمدة عام وبغطاء ملكي لبرمجة مشروع جديد له علاقة بالادارة والحكم المحلي
ويبدو ان اللجنة المختصة بالادارة المحلية تبحث في عدة خيارات وبين تلك الخيارات حاولت الحصول على نسخة من مشروع الاقاليم الثلاثة الذي سبق ان درسته لجنة برئاسة زيد الرفاعي وليس الابن سمير الرفاعي قبل العديد من السنوات.
ويبدو ان البحث في مكتبة وارشيف الرفاعي الاب الشخصي كان الخيار الوحيد للحصول على نسخة بعدما اكتشف المساعدون الفنيون والتقنيون بان مكاتب الديوان الملكي ورئاسة الوزراء خالية من نسخة اصلية من تلك الوثيقة التي اعدت على اساس مشروع الاقاليم .
وبالتالي تم الحصول على النسخة لمراجعتها والاطلاع على حيثياتها في الوقت الذي كشف فيه اعضاء في اللجنة الفرعية النقاب عن عدة مشاريع لها علاقة بالحكم المحلي تتصارع الان في اطار العصف الذهني للوصول الى تصورات ينصح بها في المرحلة اللاحقة .
والمعروف حتى الان ضمن معطيات
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي يتراسها رئيس الوزراء السابق ايضا الرفاعي الابن ستضع سلسلة تصورات في وثيقة تخصها في نهاية الحوار المتوقع بسقفه الزمني في زمن نهاية شهر اب المقبل .
والمعروف ايضا في السياق ان لجنة الحكم المحلي وهي الثالثة بالاهمية بعد لجنتي الانتخابات والاحزاب لا يوجد ضمانة الزامية او غطاء ملكي يضمن تحويل مخرجاتها الى قوانين كما يحصل مع ملفي قانوني الانتخابات والاحزاب وبالتالي ستكتفي اللجنة بتقديم نصائح ومقترحات و توصيات يفترض ان تملك قوة معنوية فقط ليس اكثر من ذلك على اساس تزويد الحكومة بافكار استراتيجية لها علاقه بمشروع جديد ومطور تحت عنوان الحاكمية المحلية .
ويتراس هذه اللجنة وزير البلديات الاسبق وليد المصري والذي عمل على مشاريع البلديات والحكم المحلي واللامركزية لعدة سنوات فيما يتولى منصب المقرر في هذه اللجنة الدكتور رائد العدوان وهو ايضا من الخبراء القليلين بملف الادارة المحلية في وزارة الداخلية الاردنية طوال عدة سنوات .
ويبدو ان العودة لوثيقة اصدرتها لجنة ملكية اصغر في الماضي و قبل عدة سنوات تحت عنوان الاقاليم واستمرت تلك اللجنة بالعمل لمدة عام على الاقل قبل تسليم وثيقتها الرسمية هو جزء من عملية العصف الذهني التي تحاول لجنة الحكم المحلي الفرعية في اللجنة الملكية الام الجديدة تلمس طريقها عبر عملية تفكير تنضج بالنتيجة منها افكار جديدة فيما يسميه بعض اعضاء اللجنة بديمقراطية الاطراف والمحافظات والمجالس البلدية .
ومن المرجح ان اللجنة الفرعية تلك تعمل في ظل بعض القيود التي فرضها ايقاع الحكومة خصوصا و ان الحكومة الحالية ارسلت قانونا معدلا للامركزية والبلديات تناقشه اللجنة القانونية و اللجان المختصة الان في مجلس النواب .
ويبدو ان نائب رئيس الوزراء المعني بالملف توفيق كريشان يصر بدوره على الاستمرار في مناقشة القانون المحول للنواب ويرفض اي مقترحات بسحبه او تاجيل تمريره عبر البرلمان الى ان تنتهي اللجنة الفرعية الملكية من اعمالها ، الامر الذي يشكل نوعا من الضغط على اعمال اللجنة وان كانت الحكومة لديها تصور خاص في هذا السباق قد لا يكون له علاقة باعمال او برامج عمل تحديث المنظومة السياسية .