رئيس الوزراء يزور دائرتيّ الأراضي والمساحة وضريبة الدَّخل والمبيعات.
الغواص نيوز _ ضمن سلسة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة التي يُجريها إلى المؤسَّسات الحكوميَّة، زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثُّلاثاء دائرتيّ الأراضي والمساحة وضريبة الدَّخل والمبيعات.
وشدَّد رئيس الوزراء خلال الزيارتين اللتين رافقه خلالهما وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس على ضرورة الالتزام بتقديم الخدمة المُثلى والفُضلى والدَّقيقة للمواطنين والمستثمرين، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها سيما في الدوائر الأكثر تقديماً للخدمات للمواطنين، وبما يترجم الخطوات التي تضمنها وثيقة تحديث القطاع العام في هذا الإطار.
وقال الخصاونة خلال زيارته إلى دائرة الأراضي والمساحة ولقائه مديرها العام المهندس أحمد العموش: “إنَّ تقديم الخدمات الفُضلى للمواطنين رسالة يجب أن يؤدِّيها كلُّ من يتصدَّى للعمل العام، سيما في دائرة خدماتيَّة أساسيَّة كدائرة الأراضي والمساحة” مشيداً بالتقدُّم الملحوظ الذي حقَّقته الدائرة خلال الشُّهور القليلة الماضية في مجال أتمتة الخدمات وتسهيل الإجراءات.
وأكَّد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في نهج أتمتة الخدمات وتطوير الإجراءات وتسهيلها على المواطنين والمستثمرين وتسريع إتمام معاملاتهم، مشدِّداً في الوقت ذاته على ضرورة المحافظة على أمان المعاملات والخدمات وجودتها وكفاءتها كونها ترتبط بمصالح النَّاس ومُلكيَّاتهم، في إطار الموازنة ما بين الحقوق والالتزامات وفقاً لسيادة القانون.
كما أكَّد على ضرورة إحداث نقلة نوعيَّة إضافيَّة في مستوى الخدمات يلمس المواطنون أثرها بشكل واضح، لافتاً إلى أنَّه سيعود لزيارة الدَّائرة بعد ثلاثة شهور للاطِّلاع على حجم الإنجاز في مجال تطوير الخدمات وأتمتها وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ تطوير الخدمات وأتمتها وتسهيل الإجراءات تقع ضمن المحاور المهمَّة في وثيقة تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّنا نعوِّل الكثير على العاملين في القطاع العام لإنجاز هذا التوجُّه وفق أعلى المعايير وبما يحقِّق رضا المواطنين
وهنَّأ رئيس الوزراء مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس أحمد العموش بتسلُّمه موقعه الجديد متمنِّياً له التَّوفيق والنَّجاح. كما تفقَّد سير العمل في قسم تسهيل الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والمساحة واستمع إلى ملاحظات المراجعين، مؤكِّداً ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم ضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة والأمان.
بدوره، قدَّم العموش إيجازاً حول عمل الدَّائرة وأبرز الإنجازات والإصلاحات التي تحقَّقت خلال الشُّهور الماضية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات القادمة التي سيتمُّ اتِّخاذها في إطار الاستمرار بعمليَّة تبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات.
وخلال زيارته إلى دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، أكد رئيس الوزراء على الدور الأساسي للدائرة في تحقيق العديد من المستهدفات التي ساعدت الأردن على إنجاح المراجعات الست مع صندوق النقد الدولي، من خلال تقديم أنموذج ناجح في التعامل مع التزامات الحكومة ببرامج الإصلاحات الهيكيلة ومحاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي .
ولفت الخصاونة إلى أن الادارة المالية الحصيفة لوزارة المالية والسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي الأردني ومحاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي هي العناصر الثلاثة لبرامج التمويل ممتد الأجل مع صندوق النقد الدولي وهي التي تحكم النموذج التقييمي للنجاح عملياً في هذه المراجعات من عدمه .
وأكد الخصاونة أننا نجحنا في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي جرَّاء السياسة الحصيفة لوزارة المالية التي تجنَّبت رفع العبء الضريبي على المواطن عبر حزمة من الإجراءات من أهمها: التركيز على محاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي، بالإضافة إلى السياسة الحصيفة واستقلالية البنك المركزي مدعوماً باحتياطات استراتيجية غير مسبوقة من العملات الأجنبية.
وأضاف إن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق نجاحات وتمكنت من تجنيب بلادنا شرور الذهاب باتجاه نتائج كارثية لسياسات غير حصيفة مكنتنا من تجنب التضخم المنفلت والتخفيف من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، مشدداً على الاستمرار باتباع السياسات المالية الحصيفة التي تحمي دائما الحيز النقدي والمالي والمصرفي.
وقدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إيجازاً حول أبرز الإصلاحات الضريبية والإنجازات التي حققتها الدائرة خلال الفترة الماضية .
واستعرض أبو علي أبرز الإصلاحات المؤسسية التي تمت على النظام الضريبي في الأردن وفقاً للشروط المعيارية الدولية، مؤكداً أن الدائرة تركز على الممارسات المهنية والشفافية لكوادرها التفتيشية في جولاتها على المنشآت من خلال التسجيل الكامل بالصوت والصورة لزياراتها على هذه المنشآت.
ولفت إلى أن من أهم المشروعات التي عملت على إنجازها الدائرة تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني للشركات والمنشآت والأفراد، إضافة إلى تعزيز جهودها في محاربة التهرُّب والتجنُّب الضريبي وتعزيز الالتزام الطَّوعي للمكلَّفين.
