وفاة خالد نزار أحد أكثر جنرالات الجزائر نفوذا خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات

الغواص نيوز

أعلنت السلطات الجزائرية الجمعة وفاة اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، الذي كان رجل النظام النافذ خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي بين الإسلاميين والنظام.
وأرسل الرئيس عبد المجيد تبون تعزية لعائلة الراحل جاء فيها “ببالغ الأسى و عميق الحزن، تلقيت نبأ انتقال المغفور له، اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إلى جوار ربه”.

وأضاف “لقد كان الفقيد من أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها، ولكن لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسليم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا”.
من جهته، عزى قائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنڨريحة عائلة نزار مؤكدا أنه يتقدم “باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.
وخالد نزار الذي شارك في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي التي التحق بها عام أواخر عام 1958 عقب فراره من الجيش الفرنسي الذي التحق به عام 1955 وانضم إلى المدرسة الحربية الفرنسية سان مكسان.
وخلال تسعينيات القرن الماضي أصبح نزار أحد أكثر رجالات الحكم نفوذا بعد توليه منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993، وتزامن ذلك مع إلغاء قيادة الجيش نتائج الدور الأول من الانتخابات النيابية التي فازت بها الجبهة الاسلامية للإنقاذ، لتدخل البلاد في أزمة أمنية وسياسية خلفت مقتل 200 ألف شخص.
وظل نزار يدافع عن خيار إلغاء نتائج الانتخابات في تصريحاته ومذكراته، معتبرا حزب جبهة الإنقاذ خطرا على البلاد ونظام الحكم الجمهوري، فيما اتهمته قياداته باستغلال منصبه للانقلاب على نتائج الصندوق وإدخال البلاد في دوامة عنف.
وبعد مغادرته الجيش والمناصب الرسمية واجه نزار متاعب مع القضاء في الخارج بسبب دوره في الأزمة الأمنية، إذ أوقف خلال زيارة إلى جنيف، في أكتوبر عام 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والتس قدمت دعما قانونيا لنشطاء إسلاميين يعيشون خارج البلاد، لكن القضاء أطلق سراحه بعد ذلك .
والصيف الماضي أعلن القضاء السويسري إعادة فتح هذا الملف بتوجيه لائحة اتهام جديدة لنزار تشمل تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال أزمة التسعينيات.
واحتجت السلطات الجزائرية على ذلك، وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد نزار، أكد فيه أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.
وقبل أيام منظمة “ترايل إنترناشيونال” الحقوقية أن القضاء السويسري برمج محاكمة نزار في مدينة بيلينزونا السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في الفترة ما بين 17 يونيو و19 يوليو 2024.
وأكدت هذه المنظمة إن وزير الدفاع الجزائري السابق، سيتعين عليه الرد على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي وجهها ضده مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري.