مرّةً أخرى.. السماح بحفلات الغناء مُقابل “أوامر الدفاع” والمساجد وحظر دورالعزاء: “سابقة إدارية” تلمح لـ”تعدد الآراء الرسمية”: وزير داخلية الأردن ألغى قرارًا لمحافظ عمّان والخلاف أنعش اتهامات الشارع للحكومة بـ”ازدواجية المعايير” في تحشّدات “كورونا”

الغواص نيوز …. رصد

أنعش خلاف علني ظهر بين وزير الداخلية الاردني الجنرال مازن الفراية و محافظ العاصمة او الحاكم الاداري بالعاصمة عمان حول الاحتفالات في ظل الجائحة كورونا و الموجة الثالثة  كل حملات  الانتقاد على الأداء الحكومي واتهام الحكومة بالازدواجية في المعايير خصوصا وان وزير الداخلية الفراية سجل سابقة في العمل الاداري الامني الداخلي عندما اصدر قرارا يلغي فيه قرارا  للحاكم الاداري الذي يتبع الوزير سياسيا واداريا.

وكان محافظ العاصمة الاردنية قد قرر الغاء جميع نشاطات الاحتفالات الغنائية والفنية في العاصمة اعتبارا من امس الجمعة صباحا كما حاول الغاء نشاط فني جماهيري في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان مصدرا  تعاميم  في هذا الاتجاه على اساس اوامر تنفيذية تلغي جميع الاحتشادات الفنية والغنائية التزاما كما قال في تعميمه اي المحافظ بمقتضيات اوامر الدفاع وتحذيرات وزارة الصحة بخصوص او على هامش تفشي الموجة الثالثة من الفيروس كورونا.

فاجأ  قرار الحاكم الاداري للعاصمة الاوساط المعنية بدعم وتشجيع السياحة الفنية خصوصا  وانا بعض رجال الاعمال اعتبروا مسبقا و منذ عدة اشهر ان اقامة احتفالات غنائية في العاصمة التعويض عن خمول المنشآت السياحية وتراجع مبيعاتها وارباحها الى حد كبير  والخسائر التي نتجت عن سياسة الاغلاق في العامين الماضيين.

وقرر محافظ العاصمة ايضا إستدعاء جميع المسؤولين عن تنظيم حفلة غنائية في عمان العاصمة املا في ان يتجاوز انتقادات طالت الحكام الاداريين في محافظات اخرى قبل عدة اشهر عندما سمحت السلطات بتشجيع من وزارة السياحة وضغط منها باقامة احتفالات غنائية لمطربين كبير اثارت عاصفة من الجدل والانتقاد على المستوى الشعبي.

لكن الرأي العام  تابع ولأول مرة تقريبا وزير الداخلية المسؤول المباشر عن الحكام الاداريين وهو يلغي بصورة علنية قرار محافظه او الموظف الذي يعمل تحت امرته في ادارة حاكمية العاصمة عمان .

 وخلافا لقرار المحافظ قرر الوزير الفراية في تعميم تحدث فيه عن الالتزام باحكام ومقتضيات وبنود اوامر الدفاع اعتبار جميع الحفلات الغنائية التي صدرت بموجبها تراخيص سابقة تحت التنفيذ ولا يمكن حظرها .

الوزير الفراية هنا يريد الدفاع عن هيبة وزارة الداخلية وهيبة القرارات التي سبق ان اتخذت  بترخيص نشاطات فنية خلافا لان قرار الحاكم الاداري للعاصمة كان قد الغى  وبقرار مباشر التصريح الخاص بحفلة العبدلي الغنائية ، الامر الذي لا يريده الوزير الفراية خلافا لان وزارة السياحة تدخلت لصالح متعهدي حفلات فنية ودعم مطلبهم على الاقل بالتمكن من تنظيم الاحتفالات والاستعراضات التي حصلت على تراخيص مسبقة قبل ان يقرر محافظ العاصمة الغائها .

 الاهم في المسالة ان هذا الخلاف العلني النادر  خضع له بطبيعة الحال الحاكم الاداري للعاصمة معللا بان صاحب القرار المرجعي في النهاية هو الوزير نفسه .

 لكن الاهم ايضا ان هذا الخلاف  ادى الى ظهور الانتقادات الموسعة للحكومة  وتوجهها بخصوص السماح باجتماعات عامة وحظر اجتماعات اخرى بما في ذلك انتخابات النقابات المهنية وهو امر اعتبره عضو القطب البرلماني صالح العرموطي في تصريح له محاولة للضغط على الشعب الاردني عبر  تعطيل انتخابات النقابات المهنية في الوقت الذي تسمح فيه الحكومة في الحفلات الغنائية والفنية .

 كانت الحكومة قد انتقدت بصورة مكثفة سابقا في هذا السياق لكن الخلاف بين الوزير والمحافظ اعاد الى الاذهان سلسلة  عاصفة خصوصا  على الشبكة الالكترونية من الاتهامات للحكومة بالإصرار على الازدواجية وبدعم الحفلات الغنائية باعتبارها تخالف المعايير للهوية الوطنية الاردنية وببقاء تعليمات الحظر والتباعد والمراقبة في الانتخابات

وفي السلوكيات الاجتماعية التي اعتاد عليها الاردنيون .

الاتهامات الموسمية للحكومة في هذا السياق عادت للظهور وبشكل مكثف بمجرد ظهور او بروز التباين بين محافظ العاصمة ووزير الداخلية من ما يعكس غياب الانسجام بين الفريق المسؤول تنفيذيا في بعض التفاصيل خصوصا وان الشارع إستذكر قررا سابق لوزير الداخلية يمنع إقامة دور العزاء لأسباب صحية …… رأي اليوم