وإن تعددت الجمعيات الفندقية فالهدف واحد وسلطة العقبة للجميع
كتب-رياض القطامين
لا يختلف اثنان على الدور الخدمي لجمعية فنادق العقبة التي يرأسها صلاح الدين البيطار ومقرها العقبة في خدمة القطاع الفندقي والسياحي عموما .
ومثل ذلك فلا اختلاف على ذات الدور الذي تلعبه جمعية الفنادق ومقرها عمان ويراسها عبدالحكيم الهندي.
تعددت الجمعيات والهدف واحد يتمثل في تطوير وتحديث واقع القطاع الفندقي وتقديم الخدمات الأفضل لمنتسبيه ومستخدمية وزبائنه.
اعتقد إن كان من اختلاف بوجهات النظر ولا اقول خلاف فإنه يتمثل في التنسيق خاصة في اللقاءات مع اصحاب القرار حتى لا يكون هناك تضارب أو فجوة الجميع في غنى عنها .
وأشير هنا إلى اجتماع جمعية الفنادق مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرا والذي غابت عنه جمعية فنادق العقبة لغياب الدعوة.
اذا كانت الدعوة قد “فاتت” جمعية الفنادق يجب ألا تفوت على سلطة منطقة العقبة فهي المرجعية وصاحبة الولاية العامة للعمل الاقتصادي في العقبة.
التنافس بين الجمعتين قد يدفع بهما إلى التحفيز والعطاء لصالح القطاع السياحي لكن التكامل بينهما أفضل طالما ان الجميع في مركب واحد هو المركب الوطني ويسير في ذات القنوات وذات المسارب.
سلطة العقبة محسوبة على الجميع وتعمل لصالح الجميع وعمومية اللقاءات أفضل من فرديتها خاصة للقطاعات المتشابهة .
ما يميز جمعية فنادق العقبة عن غيرها هي “شعاب مكة” فدراية ومعرفة جمعية فنادق العقبة بواقع القطاع الفندقي والسياحي في العقبة أعمق بحكم الإقامة المكانية والتشبيك الديمغرافي والطبغرافي بينها وبين مكونات المجتمع العقباوي.
انجازات جمعية فنادق العقبة ماثلة للعيان لاسيما في الفنادق غير الشاطئية ولعل اتفاقيتها مع شاطئء برانيس خير دليل على نوعية وحجم الخدمة المقدمةإضافة إلى تأسيس لجنة سياحة العقبة والتى أنظم تحت جناحها معظم القطاعات السياحيه وممثليها في العقبة ،كالملكية الاردنية وشركة جت وجمعية الغوص وفنادق 5 نجوم وقطاع النقل البري والبحري السياحي ومكاتب السياحة وبالشراكة وبمباركة سلطة العقبة وعملت لمدة عام ونصف ثم توقفت خلال جائحة كورونا وكان لها مشاركات وجهود مع مفوضية السياحة بما يدفع ويعزز وتيرة القطاع السياحي .
من حق جمعية فنادق العقبة المطالبة بتعزيز مسيرتها ودعمها في حضور اللقاءات والاجتماعات وتمكينها من ان تكون بصورة المشهد وليس في ذلك هضما لحقوق الاخرين.
نعم العقبة مفتوحة للاستثمار والعمل الاقتصادي للجميع ،ولكن مؤسسات المجتمع المحلي القادرة على ذات العمل وذات الاستثمار يجب أن تحظى بخصوصية لاسيما مع توجبهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعات سمو ولي العهد التي بدأت تؤتي أكلها في الأشهر الثلاثة الماضية وما زالت.
