هواجس “التجنيس” مجددا.. أبرز “الأخوات المسلمات” ضد إضافة كلمة “الإردنيات” على نص الدستور: الدكتورة المسيمي تحذر “الناشطات” في تسجيل صوتي ..”الأنوثة مستهدفة مع المزايا وخدش الإطار النسوي” وجدال في المربع القانوني بعنوان “الإضطرار لتعديل عشرات القوانين”

الغواص نيوزز رصد

تناقل نشطاء وحراكيون ورموز في المعارضة الاردنية تسجيلا صوتيا لرأي تتبناه البرلمانية المخضرمة عن التيار الاسلامي الدكتورة حياه المسيمي بخصوص صياغة التعديل المتعلق باضافة مفردة الاردنيات على نص دستوري يتحدث عن العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الاردنيين.
وأثارت كلمة “الاردنيات” ولا تزال تثير الكثير من الجدل على كل المستويات على هامش النقاشات المتعلقة بوثيقة ومخرجات تحديث المنظومة السياسية.
ونددت الدكتورة المسيمي وهي قيادية بارزة للجناح النسائي في حزب جبهة العمل الاسلامي اكبر احزاب المعارضة بالاضافة على التعديل الدستوري المشار اليها وحذرت الناشطات النسائيات من هذا التعديل ينطوي على نوع من التقليد وهو مطلوب من بعض المؤسسات الدولية عبر الضغط على الحكومة الاردنية لكنه جزء من منظومة المساس والعبث بالهوية والوطنية والدينية للشعب الاردني.
ووصفت الدكتورة المسيمي وهي من أهم قيادات “الأخوات المسلمات” التعديل المقترح بانه خطوة خطيرة في اتجاه اعادة تغيير النمط في مسالة اخراج المراة الاردنية من السياق النسوي.
وحذرت الاردنيات من ان التمكن من التعديل يعني المساس بالمرأة الاردنية والمرأة المسلمة وعدم انصافها ومساواتها بالرجل وبالتالي إزالة الكثير من الامتيازات الاجتماعية والقانونية التي تحظى بها تحت لافتة المساواة الدستورية.
ويبدو ان الدكتورة المسيمي تقدمت بخطاب شامل في هذا الاتجاه مع ان وعلى اساس معارضة اضافة كلمة الاردنيات على النص الدستوري مع ان حزبها شارك في اللجنة الملكية التي أقرت تلك التعديلات ولم يكن له موقف علني على الاقل ضد اضافة مفردة الاردنيات.
ويعتبر الاسلاميون بصفة عامة ان المساواة بين المرأة والرجل شكل من اشكال العبث باستقرار المجتمع الاردني وتحدثت المسيمي وقبلها تحدث الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ مراد العضايلة عن نشاطات وورش عمل تعقد في اطار ثقافة الجندر والمساواة بين الجنسين محذران من ان هذه النشاطات مريبة وتستهدف طمس هوية الشعب الاردني.
وحسب التعبيرات المنقولة عن صوت الدكتورة المسيمي فان المساواة بالنص تحرم المرأة الاردنية في حال انجازها من الكثير من المزايا والمكتسبات في القوانين الاخرى بما في ذلك الكوتا الذي ينص عليها قانون الانتخاب للتمثيل البرلماني.
والمحت الى ان اللجنة القانونيه كانت ضد هذه الاضافة لكنها تعرضت لضغوط كبيرة وشديدة حتى تتبنى مثل هذه الاضافة التي تثير ضجيجا وخلافات وتجاذبات.
وكانت ناشطات نسائيات قد تجمعن في إعتصام ليس من باب الاحتجاج ولكن من باب التاييد والمساندة في قرار اللجنة القانونية في جلسة الثلاثاء الماضي فيما كان صوت الدكتورة المسيمي ابرز صوت نسائي ظهر علنا يرفض المساواة بالنص الدستوري بين المرأة والرجل وعلى اساس انها ليست ضرورية وتطبيقات قوانين النصوص الدستورية تشير الى انها ليست ضرورة ملحة وايضا على اساس انها تحرم المراة من انوثتها ومن امتيازاتها التي اسستها الشريعة الاسلامية وحتى تقاليد المجتمع.
وغالبا ما يثار ضجيج بين بعض النواب حول مفردة الاردنيات التي اضيفت الى نص دستوري واوضحت مصادر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بان النص اضيف لاغراض الضبط القانوني على مادة فرعية في الدستور وليس على مادة اساسية.
والهدف تمكين المراة الاردنية والاصرار على ان الدستور لا يوفر اي غطاء لمحاولة التمييز بين الاردنيين على اساس الجنسين.
لكن الانطباع وسط العديد من النواب بان المادة التي أضيفت توصية من اللجنة القانونية و لم تقر بعد لها خلفيات سياسية وقد تؤدي الى مخاطر على المجتمع الاردني من بينها الاتجاه نحو تجنيس اكثر من نصف مليون من ابناء وبنات الاردنيات اضافة الى وجود تعقيدات يتحدث عنها بعض القانونيين قوامها انه في حال اقرار هذا النص الجديد فالحاجة ملحة لاعادة مراجعة و تعديل وتصويب مئات النصوص التي اصرت على ذكر الاردنيين فقط في اطار التعريف المذكر في عشرات القوانين.