هل ينعقد مجلس النواب الأردني خلال يومين ولماذا؟ مُفاوضات ملف عماد العدوان تتقدّم قليلاً و”نبأ سار” قد يبرز قريبًا وفي حال “عودة النائب” إلى بلاده قد تبدأ مرحلة أخرى صعبة

الغواص نيوز
الاتصالات بين الأردن والإسرائيليين بدأت تحقق بعض التقدم ولكنه تقدم بطيء وزاحف وغامض حتى الآن فيما يتعلّق بملف عضو البرلمان الأردني عماد العدوان الذي تتّهمه إسرائيل منذ أكثر من أسبوع بتهريب الأسلحة وكميات من الذهب.
وتُشير مصادر مُطّلعة إلى أن الأردن مصر على البقاء صامتا و دون تعليق على هذه القضية ومنع التعاطي معها عبر أجهزة ووسائل الإعلام حرصا على تحقيق القرار الأردني باستعادة النائب العدوان على ان الجانب الإسرائيلي يخوض في تفاصيل وشروط وقيود مرتبطة بأي صفقة تحت عنوان بروتوكول تبادل المطلوبين وإبعاد النائب العدوان إلى بلاده وهي مسألة أيضا حسّاسة وتثير الكثير من الحسابات.
وحسب آخر المعطيات في الساحة الاردنية تحقق المفاوضات لتسليم العدوان وعودته الى بلاده ببعض التقدم.
لكن الإتصالات مغلقة و سرية للغاية ولا يتم على الاقل من الجانب الأردني إحداث اي تسريبات فيها.
ad
لكن هذا التقدم قد ينتهي بالإعلان عن تسليم العدوان الى سلطات بلاده قريبا وهي مرحلة يعتقد ان بعض الاجراءات الاردنية في الاطار القانوني قد تعقبها اذا ما كانت عمان قد وافقت على الشروط اسرائيلية ضمن صفقه تسليم العدوان من بينها رفع الحصانة البرلمانية عنه وتقديمه للمحاكمة ولو بتهمة تهريب أسلحة من داخل الاردن اذا طبعا تم تسليم ملف التحقيق كاملا ووثائقه وادلته الى السفارة الاردنية في تل ابيب كما تنص اتفاقيات جنيف.
الانطباع قوي العدوان في طريق العودة.
لكن المسالة قد تحتاج الى المزيد من الوقت وبعدها تبدأ مرحلة حساسة اخرى.
ولاحظ الجميع انه بعد غياب لأكثر من أسبوعين لم ينعقد فيها مجلس النواب باي جلسة خاصة تناقش اي ملف تشريعي تم الاعلان عن عقد جلسة يوم الأحد أو اليوم التالي.
وذلك بمبادرة من رئيس المجلس أحمد الصفدي وهي اشارة تعني ان ملف النائب العدوان تعرض للحلحلة على ان احتجازه في اسرائيل قد يكون السبب الرئيسي لتفضيل عدم إنعقاد جلسات تحت القبة بسبب الحساسيات المرتبطة بملف هذا النائب.
ولم تعرف بعد هيكلية جلسة الاحد اذا إنعقدت فعلا.
لكن أغلب التقدير أن مؤشر ايضا على تقدم ما في المفاوضات من اجل مسالة التسليم النائب العدوان الى بلاده على ان مرحلة جديدة قد تبدأ لاحقا قوامها التفكير بالالتزامات التي قدمها الاردن رسميا للجانب الاسرائيلي في حال موافقة تل أبيب على تسليم العدوان.
وهي التزامات تعني بداية مرحلة جديدة من الحساسية لكنها تحت سيطرة الدولة الاردنية الان.
ويمكن القول بأن الإفراج عن العدوان بصرف النظر عن ما يمكن أن يحصل معه لاحقا في الأردن هو نبأ سار بالنسبة للشعب الأردني عموما ويعبر عن انجاز جديد في سياق الدبلوماسية الأردنية.
لكنه انجاز ستعقبه بعض مظاهر الجدل والنقاش وقد ينتهي الامر بسحب الحصانة وعضوية العدوان من مجلس النواب وهي خطوة إذا ما اتّخذت تكون مقدمة على الأرجح والأهم لتقديم الرجل للمحاكمة في بلاده حيث يُخالف القانون بعقوبات قد تصل الى تسع سنوات من السجن كل أردني يحاول تهريب أسلحة أو مخدرات او معادن نفيسة عبر الحدود الدستورية للمملكة الأردنية الهاشمية.