هل يقبل أهالي العقبة بفُقدان مقعدهم ببساطة؟.. شُغور الكرسي البرلماني بعد “تجميد الرياطي” أزمة جديدة في البرلمان الأردني وسيناريو “الاستقالة الجماعية” لم ينجح عند كتلة الإصلاح وإشكالية بمعنى الإنصاف بعد تحقيق المُشاجرة

الغواص نيوز رصد ….. ”رأي اليوم”:
انتهى اجتماع تشاوري لقيادة حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته البرلمانية واسمها كتله الإصلاح بالتصويت أو ميلان الكفة التي تمتنع عن تبني الاقتراح القاضي بالاستقالة الجماعية لأعضاء الكتلة بعد قرار مجلس النواب بعقوبة العامين لعضو الكتلة النائب حسن الرياطي النجم الابرز في المشاجرة البرلمانية التي لفتت الانظار طوال الأسابيع الثلاثة والأربعة الماضية.
ويبدو أن الاقتراح القاضي بمواجهة الضغط العنيف على كتلة الاصلاح بالانسحاب من اللعبة البرلمانية و تقديم استقالة جماعية لم يكن هو القرار الذي مالت الكفة لصالحه فبعد نقاشات مستفيضة ودفع بكل الاتجاهات انتهى اللقاء التشاوري مساء الاثنين بعدم نجاح الاقتراح القاضي بالاستقالة الجماعية.
يعني ذلك بأن التيار الإسلامي وعبر ممثليه في البرلمان قرّر تجاوز واحتواء المشهد بعد عقوبة التجميد لمدة عامين بحق النائب حسن الرياطي حيث تبيّن الآن بأن قرار مجلس النواب من الناحية القانونية قطعي ولا يجوز الطعن فيه وبالتالي فقدت كتلة الاصلاح ومعها محافظة العقبة جنوبي البلاد مقعدا لها في البرلمان.
ولم تتّضح بعد آليّة تعامل الدولة والسلطات والحكومة مع واقعية فقدان محافظة البقعة لأحد مقاعدها التمثيلية لكن الخيار الذي أعلن النائب الرياطي نفسه أنه يفكر فيه يقضي بتقديم الاستقالة احتجاجا على قرار العقوبة بتجميده لعامين.
وهي استقالة إن حصلت تعني إذا سمح بها دستوريا وقانونيا وجوب البحث عن بديل للرياطي في مقعده و هو بديل ينبغي أن يكون من الكتلة الانتخابية نفسها.
وهنا نقطة قد ينتج عنها اشكال فالعضو الثاني بالترتيب القانوني من حيث جمع الأصوات في كتلة الرياطي هو الإسلامي أيضا خالد الجهني.
وهو من القيادات الأساسية في جبهة العمل الإسلامي جنوبي البلاد لكن يترصّد باحتمالات أو سيناريو خلافة الجهني للرياطي بمعنى محافظة مدينة العقبة ولاحقا حزب جبهة العمل الإسلامي على المقعد البرلماني السيناريو الأفكار التي يربطها المراقبون برئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديدا برئيسها الدكتور خالد الكلالده ضمن اجتهاد قانوني يقضي بأن إمرأة من خارج الحزب قد تكون هي المعنية بالمقعد في حال شغوره.
وتلك النظرية على أساس أن من حظي بالمرتبة الثانية وهو امرأة في كتلة النائب الرياطي حصلت أصلا على مقعد في الكوتا وبالتالي تنتقل النائب المعني إلى تمثيل القائمة رسميا في مجلس النواب وتتحول الى نائب اصيل وليس الى نائب كوتا ويتم اختيار امرأة اخرى على مقعد الكوتا النسائية الشاغر من المحافظة.
وهو خيار يحاول الالتفاف على استبدال نائب اسلامي بإسلامي اخر يعتقد انه اقرب الى تيار الصقور وهو الجهني تحديدا.
ويعني كل ذلك عمليا بأن الفرصة غير متاحة لإغلاق ملف المشاجرة وتداعياتها حتى هذه اللحظة وان اوساط ومظاهر الاحتقان لا تزال أو ستستمر إلى وقت أطول خصوصا وأن النائب عن الكتلة الإسلامية وممثل مدينة الكرك احمد القطاونه ندد بالرواية التي تبناها مواطنه مقرر اللجنة القانونية النائب غازي ذنيبات بخصوص ما حصل داخل لجنة التحقيق حيث أفاد ذنيبات بأن أربعة من النواب استعان بهم الرياطي قدموا شهادة مضادة له فيما نفى ذلك النائب القطاونة متهما زميله بعدم قول الحقائق.
المناخ العام يؤشر على حصول إشكالية محتملة بعنوان ملء المقعد الشاغر خصوصا وأن مدينة العقبة من حقها أن يستمر تمثيلها ما دامت عقوبة التجميد لعامين قد اتّخذت بحق الرياطي.