وزير الخارجية القطري يوجه رسالة لتركيا وإيران: الاتفاق الخليجي لن يُغير علاقاتنا ولن يكون هناك تبديل بسياسة “الجزيرة”.. وابو ظبي تؤكد ان استئناف التجارة والسفر مع قطر قريبا لكن لا علاقات دبلوماسية بعد

الغواص نيوز

الدوحة- دبي -(د ب أ)- رويترز – أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا بعد التوقيع على اتفاق المصالحة لإنهاء الخلافات بينها وبين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وصرح الوزير، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، بأن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و “الأمن العابر للحدود” مع السعودية والدول الثلاثة الأخرى، إلا أنه قال إن “العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي … والمصلحة الوطنية”.
وأكد أن هذا “لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى”.
وكانت من بين الأسباب التي أعلنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عند قطع العلاقات مع قطر عام 2017 علاقة الدوحة مع كل من إيران وتركيا، إلى جانب دعمها للحركات الإسلامية. كما كان من بين المطالب إغلاق قناة “الجزيرة” الممولة من قطر.
لا أن الوزير القطري قال إنه لن يكون هناك تغيير فيما يتعلق بقناة الجزيرة، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع.
وقال الوزير :”نأمل في غضون أسبوع من التوقيع أن يتم اتخاذ خطوات لعودة الأمور إلى طبيعتها”.
وشدد على أن كل الدول “رابحة” من الاتفاق، إلا أنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.
وأعرب عن أمله في أن تتمتع الدول الأخرى الأطراف في النزاع الخليجي “بالإرادة السياسية نفسها التي يتمتع بها السعوديون”، مضيفا أنهم إذا ما قاموا بذلك فإنهم “سيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة”.
وقال :”سيحتاج الأمر لبعض الخطوات من الدول لإعادة بناء العلاقات … وستكون هناك خلافات وبعض القضايا العالقة التي ستتم مناقشتها ثنائيا بين الدول … فلكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر”.
وأشار الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى إذا انتهت الأزمة.
وقال :”إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرارا للإرادة السياسية للدول للمشارَكة، فإننا منفتحون للغاية”.
وصرح بأن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية.

من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الخميس إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.
كانت السعودية قد أعلنت عن حدوث انفراجة لإنهاء الخلاف المرير مع قطر خلال قمة انعقدت يوم الثلاثاء، وقال وزير خارجيتها إن الرياض وحلفاءها سيستأنفون كل العلاقات التي قطعوها مع الدوحة في منتصف 2017.
وقال قرقاش في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق “تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة”.
لكنه أشار إلى أن مسائل أخرى مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل إيران وتركيا وجماعات الإسلام السياسي التي تعتبرها بعض النظم العربية خطرا وجوديا.
وتابع “بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول”، مضيفا أن مجموعات العمل الثنائية ستحاول تحريك الأمور. وقال “لدينا بداية جيدة جدا… لكن لدينا مشاكل تتعلق بإعادة بناء الثقة”.
واستعادة روابط النقل مع مركز الطيران الإقليمي في الإمارات ستكون مهمة لاستضافة قطر لكأس العام عام 2022.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قاطعت قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب الشديد مع إيران. وتنفي قطر هذا وتقول إن المقاطعة تستهدف النيل من سيادتها.
ولعبت الكويت والولايات المتحدة دور الوساطة في الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعيق جهود احتواء إيران، وهي قضية أساسية بالنسبة للسعودية ولا سيما بعد هجمات على منشآتها النفطية العام الماضي.
كما زاد النزاع الخليجي من تعقيد المساعي لإرساء الاستقرار في دول ترزح تحت سنوات من الاضطرابات، فيما تنافست الأطراف وحلفاء كل منها على النفوذ من ليبيا إلى اليمن والسودان.
ومنذ احتجاجات الربيع العربي، التي كانت تطمح للإصلاح الديمقراطي لكن انتهى بها الأمر إلى الحرب في عدة دول، برزت مصر والإمارات وعلى وجه الخصوص كخصوم أساسيين لجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر وتركيا.
* إعادة بناء الثقة
قالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن الرياض وإدارة ترامب ضغطتا على الدول المقاطعة الأخرى لتوقيع الاتفاق وإن السعودية ستتحرك أسرع من حلفائها لاستعادة العلاقات.
وذكر مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس أن المناقشات استمرت حتى بعد توقيع الاتفاق في قمة انعقدت بالمملكة يوم الثلاثاء لتقديم تطمينات.
وقالت كريستين سميث ديوان وهي باحثة بارزة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن “الشيء الوحيد الأسوأ من هذا الاتفاق بالنسبة للإمارات هو العزلة التي كانت ستفرض عليها لو أنها رفضته والكشف عن شقاق مع السعودية”.
وأضافت “لا أتوقع أن هذا سيغير من المنافسة الأيديولوجية والإستراتيجية مع قطر”، مشيرة إلى أن دبي المركز المالي للإمارات ستنتفع من استعادة العلاقات التجارية.
وكانت الدول الأربع قد وضعت 13 شرطا للدوحة لإنهاء المقاطعة تتضمن إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة فاينانشال تايمز إن بلاده وافقت على تعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة والتعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” لكن الاتفاق لن يؤثر على علاقة قطر بإيران وتركيا.
وقال قرقاش إن المشكلة الرئيسية فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية وإن رأب الصدع الخليجي سيعزز المزيد من “الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية” على الرغم من الاختلافات في النهج.