لا “غرامات” في التحكيم الدولي والمُموّل “الصيني” لا يُعلّق.. لماذا عاد الجدل حول مشاريع الطاقة الأردنية؟ وزرع الشّك قامت به “صُحف أمريكية” فجأةً وخبير يضع نِقاطًا على بضعة حُروف

الغواص نيوز
عاد مشروع العطارات الذي يُعتبر من أبرز استثمارات الطاقة في الأردن إلى واجهة الأحداث عبر رافعة تخص الصحافة الأجنبية هذه المرّة لكن منابر حراكية في الداخل واخرى معارضة في الخارج تمكنت فيما يبدو من زرع الشك بدلا من اليقين مجددا في ذهن الرأي العام.
ورغم أن صحيفة “الفايننشال تايمز” هي التي تطرقت مؤخرا لمشكلات ملف الطاقة الأردني بصيغة فيها قدر من الاثارة الا ان المنابر المناكفة عادت وتبنت رواية جديدة مع انها قديمة في الواقع عنوانها وقف وتجميد مشروع العطارات لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي تحت ضغط سياسي أمريكي ولأغراض تمرير صفقة الغاز الاسرائيلي.
وصعد الجدل في مشروع العطارات الى الواجهة مجددا بعد زرع الشكوك في الطريقة التي لجات اليها الحكومة وهي تحاول معالجة ما اسمته الحكومة سابقا ب”الغبن” الذي لحق بالأردن من جراء آلية الاسعار التي اتفق عليها في عهد حكومة سابقة.
دفعت مناسيب الغبن الجدل هنا رئيس سلطة المصادر الطبيعية الأردنية الاسبق الدكتور ماهر مدادحة الى التحدث علنا والتقدم عبر صحيفة عمون المحلية الالكترونية ببعض الشروحات التي تغيب عن ذهن الرأي العام.

وفقا للدكتور حجازين لا مصلحة للأردن بالجدل إعلاميا حول ملف مشروع العطارات من بوابة سياسية لها علاقة بالصين وغيرها ولا مصلحة للحكومة الأردنية بكثرة النقاش في المسالة اثناء نظر لجنة التحكيم القضائية الدولية للملف.
حجازين ضمنا اقترح الصبر قليلا وأبلغ بأن نتيجة شكوى الأردن بالغبن في الأسعار للتحكيم الدولي ستظهر في الربع الثاني من العام المقبل والمقصود بدايات الصيف المقبل ويعني ذلك حسب المصادر المختصة عدم وجود قرارات من التحكيم الدولي حتى الآن.
وأن الحاجة ملحّة لانتظار عام على الأقل.
والمعلومة الأساسية التي تقدّم بها حجازين خارج سياق التشكيك هي تلك التي قال فيها بان خزينة بلاده ستتكلف فقط رسوم الدعوة القضائية وأجرة الطاقم القانوني مشيرا الى ان التحكيم الدولي اذا قرر تجاوز الشكوى الاردنية سيمضي العقد بموجب الاتفاق القديم ولا غرامات على الاردن مالية بعشرات الملايين كما ذكر.
وكانت مقاطع فيديو في المعارضة الخارجية قد انتجت انطباعا بأن قرار صدر بالخصوص وبأن الخزينة الأردنية ستتحمّل لعدة سنوات غرامة مالية بمقدار 200 مليون دولارا وهي معلومة غير صحيحة حسب حجازين.
وزارة الطاقة الأردنية لم تتقدم بشرح مفصل بعد لهذا الملف الشائك لكن تصريح مقتضب لها صدر قبل ثلاثة أيام نافيا الحديث عن غرامات مالية.