ندوة تفاعلية عن دور المسؤولية المجتمعية في الشركات
الغواص نيوز
اشراف وتحرير الدكتور عبدالمهدي القطامين / ركن الفكر للثقافة والمؤتمرات
في الندوة التفاعلية التي اشرفت عليها مؤسسة ركن الفكر للثقافة والمؤتمرات وجريدة الدستور والتي تناولت مفهوم ودور المسؤولية المجتمعية للشركات في مساندة الجهود التنموية والفكرية والتعليمية في المجتمعات التي تعمل فيها هذه الشركات تباينت الاراء حول المفهوم واليات.
تنفيذه لكن ما يشكل شبه اجماع اشار الى ان وجود ودور هذه المسؤولية تباين من شركة الى اخرى وغاب عن العديد من الشركات التي تعمل في العقبة واطلت اخرى على استحياء في بعض المساهمات التي تتصف بعدم الديمومة والاستمرارية فيما اتفق المنتدون على ان الامر يحتاج الى تنظيم لتعظيم المنفعة وتوسيع رقعة المستفيدين من هذه المسؤولية.
العين شرحبيل ماضي قال ان الفكر السائد بخصوص المسؤولية المجتمعية انها بوابة لجمع المعونات والمساعدات الانسانية، وهذا ليس هو الوجه الصحيح للإنفاق ، في كثير من دول العالم يعمل باب المسؤولية الاجتماعية على تشجيع سبل البحث العلمي اولا وتطوير البنية التحتية لقطاعات ذات مساس مباشر بحياة المواطن وليس حرامات ووجبات وورشات عمل وصور وتلفزيون واعلام.
واكد ماضي ان موضوع المساهمه المجتمعية هو موضوع مهم كثيراً لانه يخص كل بيت اردني وخصوصا الاشخاص او العائلات او المنظمات غير الحكومية التي تنتظر هذه المساهمات لتنفيذ برامجها ومشاريعها وبما يخدم السير نحو التنمية المستدامة ، وهو موضوع من الأهمية بان يتم تأطيره بإطار تشريعي وهو بالفعل ما تمت مناقشته مع وزيرة التنمية الاجتماعية خلال لقائي بها والحديث بهذا الخصوص حيث أعلمتني بان الوزارة بصدد تعديل القانون وتم افراد فصول خاصة ببند المساهمه المجتمعية لتوحيد الجهود وعدم تشتت ما يتم إنفاقه على المشاريع والمبادرات التي بعضها لا تسمن ولا تغني من جوع ، كما ان التشريع سيحد من الانفاق غير المبرر وسيحد ايضا من إساءة استخدام المخصصات ، إلى ذلك فان جهود يجب ان تبذل من قبل المؤسسات الرسمية لتنظيم العمل ووضع برامج متنوعه وحسب الاختصاص حتى لا يتم تكرار المشاريع وبالتالي هدر المال بغير وجه حق ، واعتقد ان تشريعات وتعديلات يجب ان تتم للخروج بما يخدم برامج المسؤوليه المجتمعية ويوحد الجهود ، واعتقد ان الوحدات داخل المؤسسات الرسمية يجب ان تفعل دورها لحوكمة عمل الصناديق التي تدعم هذه البرامج ، كما هنا يجب التاكيد على برامج متخصصه لموظفي المؤسسات الرسمية يجبران تطلق لان هذا مسار أكاديمي متخصص ولا يجب ان يدار عشوائيا ، وأركز على كلمة التخصص التي تعتبر مربط الفرس في نجاح اي مؤسسه.
الدكتور خالد المعايطة قال : اذكر انه قبل حوالي عشر سنوات كانت مؤسسة الموانىء والشركات المملوكه للحكومه او حتى المساهمه فيها الحكومه تضع بند في الموازنه بمبلغ معين تحت مسمى دعم المجتمع المحلي مثل دعم الجمعيات والمساجد والأندية الرياضيه وبعض مؤسسات المجتمع المدني الا ان المفوضيه اتخذت قرار بإنشاء صندوق لهذه الغايه بحيث يحول المبلغ لهذا الصندوق ولكنه لم ينتج أثرا في المجتمع وذلك لكثرة الجمعيات والشخصنه في الدعم والمبادرات والمؤثريين ……الخ التسميات.
تم في عهد معالي الشريدة انشاء صندوق بهذا الخصوص .. يصم في عضوبة ادارته السلطة والمحافظة واللامركزية والتنمية والجمعيات الخيرية وعصو من القطاع الخاص.. وتم التنسيق لمؤتمر يحضرة ممثلين عن كافة المؤسسات والقطاعات… وقبل ان يتم المؤتمر تم اجهاض المشروع.
المهندس حسن الطورة قال ان المسؤولية الاجتماعية تعتبر ثقافة و التزام أخلاقي لدى الشركات و ان استخدمت لاغراض تخدم اهدافها، و هي تقرها احيانا من باب الحاكمية الرشيدة او من باب القيم التي تؤمن بها او تحت باب الضغط المجتمعي
الحقيقة أن الإطار الاستراتيجي لتأطير عمل المسؤولية الاجتماعية يتاتى من لحظة منح موافقة الاستثمار للمشاريع الكبرى بالطلب منها تقديم خطة مسؤولية اجتماعية ، حيث تبرز هذه الخطة اهتمامات الشركة التي ترغب في توجيه الدعم لها مع ضرورة أن تكون الجهات الرسمية ذات العلاقة أيضا قد قامت بتطوير إطار الاحتياجات الأساسية للمجتمع و المبادرات الريادية و المشاريع ذات الأثر الاجتماعي و الاقتصادي لمساعد تلك الشركات في تحديد إطار اهتمامها.
تطوير معايير واضحة و شفافة لتقديم الدعم المرتبط بالمسؤولية الاجتماعية بعيدا عن الواسطة و المحسوبية و عدم التكرار في البرامج التي يتم تبنيها مع تطوير مؤشرات قياس تستخدم لقياس أثر تلك البر امج التي منحت على المجتمع المحلي ،و قبل ذلك إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوياته اهم عناصر نجاح المسؤولية الاجتماعية.
محمد النوايسه اكد انه يوجد عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي تقدم مساهمات مجتمعية ولكن جهد مبعثر وقائم على العلاقات الشخصية وقد يذهب باتجاه واحد ولايوجد متابعة كيف انفاق مثل هذه المساهمات اذ لابد من ايجاد آليه لايصال مثل هذه المخصصات ولمن بعيدا عن اي تأثيرات من أي طرف.
ويجب ان لا ننسى ان العقبه صغيره والكل يعرف بعضه ويرفع سقف التوقعات مما يعرض الشركات الى ضغوطات تتسبب كما تفضلت ببعثرة الجهود من خلال تجربتي في الأعوام السابقة فان كثير من هذه المخصصات والمساهمات تذهب لجهات معينه لغايات استهلاكية او لأفراد تستخدم ايضا لغايات استهلاكية بل ان كثير من هذه الجهات متعثرة.
لذلك ان إعادة النظر حتى لو تم إيجاد صندوق لهذه الغايه ان تكون الغايات مثمرة وانتاجيه سواء على المستوى الإنسان او المستوى الَاداري ومن خلال ضوابط محدده وعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد في العقبه عشرات الجمعيات جزء كبير منها متعثر وتستهلك جزء كبيراً من هذه المخصصات لتغطية عجزها ليس في مشاريع انما في نفقات ناتجة عن سوء اداره.
احمد الاحيوات قال هذا في الحقيقة موضوع مهم جدا في ظل تراجع كثير من الشركات في محافظة العقبه عن دورها في تنمية المجتمعات وعن مسؤوليتها المجتمعية في هذا الشأن و انا اقترح ان يتم تنظيم هذه المساهمات المجتمعية من الشركات كما ذكر الاخ محمد النوايسه بحيث يكون هناك جهة توجه هذا الدعم المجتمعي ليعالج اي خلل في ملفات التنمية بحيث يتم وضع خطه تتبناها المحافظة مثلا للتركيز على ما تحتاجة المحافظة ككل “مركزا واطرافاً” ليكون تاثيره ونتيجته واضحة وذات اثر وتفي بالغرض الذي وجدت من اجله.
حكم ابو الفيلات اشار الى ان هنالك العديد من الشركات التي تدعم وبشكل كبير المجتمع المحلي ولكن بصمت مما قد يوحي عكس ذلك مساهمات الشركات قد لا تقتصر على الجانب المادي بل تتعداه الى جوانب عديده اخرى مثل التدريب والتأهيل ، الجانب المعرفي الجانب التثقيفي وجوانب اخرى معنوية.
ابراهيم نجادات اشار الى تشكيل صندوق في السلطة لغايات الدعم المجتمعي لكنه توقف مع تغيير ادارة السلطة.
واقترح ان يكون هناك صندوقا في السلطه تضع به الشركات اسهاماتها في التنميه المجتمعيه وتشكل لجنه لهذه الغايه من أصحاب الاختصاص بما في ذلك ممثلوا للمجتمع المحلي بحيث تقوم هذه اللجنه بتوجيه الدعم للجهات او الفئات او القطاعات التي تستحق بعداله و شفافيه ومعايير واضحه حسب الاولويه.
امجد عطية قال العمل المجتمعي هو عمل مفتوح لمن يستطيع ويعكس رقي الشركات ويصعب قوننته ووضع معايير او صناديق لكن ان لكل شركة توجهاتها الخاصه لكن يمكن عمل مبادرات متنوعه بشراكات خاصه بين القطاعات التي تتفق على اهمية المبادرة هذا يمكن ان يوحد الجهود المهتمه بالخدمة المجتمعيه ولا ننسى ان الخدمة المجتمعية بالشركات الكبرى هي قسم متخصص له حق الابداع والتتطوير فيصعب تاطيرها الا بما يخدم رؤية الشركة
يصعب تأطير العمل المجتمعي الا من خلال الاشراف وطرح التوجهات العامة للدولة حتى تتبناها الشركات او ان يكون الطرح بالعكس.ولصناعة نموذج ( تشاركنا مع السلطة) للسنه الثالثة في مبادرة خاصه تعنى بالصحة البصرية وكانت تشاركية مميزه بين القطاع الخاص والعام وشركات القطاع الخاص التي لديها نفس الاهتمام والتوجه ولكن واجهنا تحديات لدى الكثير من الشركات فالبعض اولويته ذوي الاحتياجات الخاصه، الايتام، الرياضة…. الخ.
وهناك قطاعات مهمة في الحراك الاقتصادي لكنها ما زالت غائبة عن هذا الدور فالقطاع البنكي والفندقي على سبيل المثال من اقل المساهمين بهذا التوجه رغم تتطور المنشآت لاسباب عديدة.
الدكتور عبدالمهدي القطامين قال ارى ان هناك فهما مشوشا في موضوع المسؤولية المجتمعية للشركات فهو ابدا لا يندرج تحت باب المعونات والهبات لهذه الجهة او تلك انما فلسفة ادارية ظهرت في اواسط القرن الماضي مفادها بما ان الشركات تعمل في بيئة وتستغل مواردها فان واجبها ان تساهم في تطوير تلك البيئة وذلك المجتمع عبر مساندة جهود التنمية التي تقوم بها الحكومات والدول فبدا دعم الانشطة الممكنة للمجتمع في مجالات التعليم والتعلم والتدريب وتنمية المهارات لكن مع الاسف ان بعض مؤسسات المجتمع المدني ان جاز التعبير تبحث في الكثير من الاحيان عن تمويل ايجارات مقراتها او نفقاتها الادارية وفي هذه الحالة حتى لو حصلت على الدعم المجتمعي من الشركات فانه لن يكون له اي اثر على المجتمع لانه ينفق في غير مكانه الصحيح ثم ان الشركات نفسها ايضا ساهمت في تقديم نماذج مشوهة للمسؤولية المجتمعية تلك المتمثلة باعداد الطرود الخيرية والمعونات العينية التي ساهمت في ايجاد اتكالية من قبل الكثيرين للحصول على هذه المعونات دون وجه حق في الكثير من الاحيان.
الدكتور خالد المعايطة قال : اذكر انه قبل حوالي عشر سنوات كانت مؤسسة الموانىء والشركات المملوكه للحكومه او حتى المساهمه فيها الحكومه تضع بند في الموازنه بمبلغ معين تحت مسمى دعم المجتمع المحلي مثل دعم الجمعيات والمساجد والأندية الرياضيه وبعض مؤسسات المجتمع المدني الا ان المفوضيه اتخذت قرار بإنشاء صندوق لهذه الغايه بحيث يحول المبلغ لهذا الصندوق ولكنه لم ينتج أثرا في المجتمع وذلك لكثرة الجمعيات والشخصنه في الدعم والمبادرات والمؤثريين ……الخ التسميات.
تم في عهد معالي الشريدة انشاء صندوق بهذا الخصوص .. يصم في عضوبة ادارته السلطة والمحافظة واللامركزية والتنمية والجمعيات الخيرية وعصو من القطاع الخاص.. وتم التنسيق لمؤتمر يحضرة ممثلين عن كافة المؤسسات والقطاعات… وقبل ان يتم المؤتمر تم اجهاض المشروع.
المهندس حسن الطورة قال ان المسؤولية الاجتماعية تعتبر ثقافة و التزام أخلاقي لدى الشركات و ان استخدمت لاغراض تخدم اهدافها، و هي تقرها احيانا من باب الحاكمية الرشيدة او من باب القيم التي تؤمن بها او تحت باب الضغط المجتمعي.
الحقيقة أن الإطار الاستراتيجي لتأطير عمل المسؤولية الاجتماعية يتاتى من لحظة منح موافقة الاستثمار للمشاريع الكبرى بالطلب منها تقديم خطة مسؤولية اجتماعية ، حيث تبرز هذه الخطة اهتمامات الشركة التي ترغب في توجيه الدعم لها مع ضرورة أن تكون الجهات الرسمية ذات العلاقة أيضا قد قامت بتطوير إطار الاحتياجات الأساسية للمجتمع و المبادرات الريادية و المشاريع ذات الأثر الاجتماعي و الاقتصادي لمساعد تلك الشركات في تحديد إطار اهتمامها.
تطوير معايير واضحة و شفافة لتقديم الدعم المرتبط بالمسؤولية الاجتماعية بعيدا عن الواسطة و المحسوبية و عدم التكرار في البرامج التي يتم تبنيها مع تطوير مؤشرات قياس تستخدم لقياس أثر تلك البر امج التي منحت على المجتمع المحلي ،و قبل ذلك إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوياته اهم عناصر نجاح المسؤولية الاجتماعية.
محمد النوايسه اكد انه يوجد عدد كبير من الشركات والمؤسسات التي تقدم مساهمات مجتمعية ولكن جهد مبعثر وقائم على العلاقات الشخصية وقد يذهب باتجاه واحد ولايوجد متابعة كيف انفاق مثل هذه المساهمات اذ لابد من ايجاد آليه لايصال مثل هذه المخصصات ولمن بعيدا عن اي تأثيرات من أي طرف.
ويجب ان لا ننسى ان العقبه صغيره والكل يعرف بعضه ويرفع سقف التوقعات مما يعرض الشركات الى ضغوطات تتسبب كما تفضلت ببعثرة الجهود من خلال تجربتي في الأعوام السابقة فان كثير من هذه المخصصات والمساهمات تذهب لجهات معينه لغايات استهلاكية او لأفراد تستخدم ايضا لغايات استهلاكية بل ان كثير من هذه الجهات متعثرة.
لذلك ان إعادة النظر حتى لو تم إيجاد صندوق لهذه الغايه ان تكون الغايات مثمرة وانتاجيه سواء على المستوى الإنسان او المستوى الَاداري ومن خلال ضوابط محدده وعلى سبيل المثال لا الحصر يوجد في العقبه عشرات الجمعيات جزء كبير منها متعثر وتستهلك جزء كبيراً من هذه المخصصات لتغطية عجزها ليس في مشاريع انما في نفقات ناتجة عن سوء اداره.
احمد الاحيوات قال هذا في الحقيقة موضوع مهم جدا في ظل تراجع كثير من الشركات في محافظة العقبه عن دورها في تنمية المجتمعات وعن مسؤوليتها المجتمعية في هذا الشأن و انا اقترح ان يتم تنظيم هذه المساهمات المجتمعية من الشركات كما ذكر الاخ محمد النوايسه بحيث يكون هناك جهة توجه هذا الدعم المجتمعي ليعالج اي خلل في ملفات التنمية بحيث يتم وضع خطه تتبناها المحافظة مثلا للتركيز على ما تحتاجة المحافظة ككل “مركزا واطرافاً” ليكون تاثيره ونتيجته واضحة وذات اثر وتفي بالغرض الذي وجدت من اجله.
حكم ابو الفيلات اشار الى ان هنالك العديد من الشركات التي تدعم وبشكل كبير المجتمع المحلي ولكن بصمت مما قد يوحي عكس ذلك مساهمات الشركات قد لا تقتصر على الجانب المادي بل تتعداه الى جوانب عديده اخرى مثل التدريب والتأهيل ، الجانب المعرفي الجانب التثقيفي وجوانب اخرى معنوية.
ابراهيم نجادات اشار الى تشكيل صندوق في السلطة لغايات الدعم المجتمعي لكنه توقف مع تغيير ادارة السلطة.
المسووليه الاجتماعيه الحقيقيه للشركات وماهو اثرها على المجتمع اذا وجد اصلا على أن يشارك في الحوار القائمين على ملف المسووليه بهذه الشركات. اقترح ان يكون هناك صندوقا في السلطه تضع به الشركات اسهاماتها في التنميه المجتمعيه وتشكل لجنه لهذه الغايه من أصحاب الاختصاص بما في ذلك ممثلوا للمجتمع المحلي بحيث تقوم هذه اللجنه بتوجيه الدعم للجهات او الفئات او القطاعات التي تستحق بعداله و شفافيه ومعايير واضحه حسب الاولويه.
امجد عطية قال العمل المجتمعي هو عمل مفتوح لمن يستطيع ويعكس رقي الشركات ويصعب قوننته ووضع معايير او صناديق لكن ان لكل شركة توجهاتها الخاصه لكن يمكن عمل مبادرات متنوعه بشراكات خاصه بين القطاعات التي تتفق على اهمية المبادرة هذا يمكن ان يوحد الجهود المهتمه بالخدمة المجتمعيه ولا ننسى ان الخدمة المجتمعية بالشركات الكبرى هي قسم متخصص له حق الابداع والتتطوير.
المهندس بسام الزعمط قال ليس من المناسب ان يتحول دور الشركات لتمويل صندوق مشترك للمسؤولية المجتمعية دون المشاركة في وضع سياسة الصندوق ولا كيفية ادارته؛ في الوقت الذي تقوم ذات الشركة بتمويل وإدارة صندوقها ؛ فما هو معيار المفاضلة بين صندوق الشركة والصندوق المشترك؟. في الوقت الذي يخضع صندوق الشركة لمسك حسابات اصولي وسياسة تبرع معتمدة كما انه ليس من المناسب ايضا ان تصبح الشركات المتطوعة لهذا الدور النبيل متهمة بالتقصير او عدم الشمولية .. يفترض ان يقيم دورها بتشعب عطاءها وليس بشموله لكافة الجهات الطالبة او التي لم يصلها حصة من هذا الدعم.
واضاف الزعمط بالرغم من أهمية التعليم والجامعات ولكن لا نتفق مع دعم أي مؤسسة خاصة تتقاضى رسوما من طلابها بل الأولى دعم تلك المؤسسات التعليمية الداعمة لطلابها ، وفي التجربة العالمية في هذا المضمار تنوع هذه الشركات مساهمتها المجتمعية بما يتفق مع دورها العملي .. فمثلا المشاريع السياحية تهتم بتدريب جيل قادر للعمل معها او في مبادرات بيئية تخدم قطاع السياحة بشموليّته.. والمشاريع الصناعية قد تدعم في الصحة العامة التي تقدمها الحكومة او الخدمات الملكية والبيئة والتعليم العام ليس الخاص والاحتياجات الخاصة ولا يجوز تحميل الجهة الداعمة تعثر جمعيات خيرية فالجهة الداعمة تفترض حسن النية بالجهة الطالبة وبأن تسجيلها لا يزال قائم ولكن يفترض في الجهات الناظمة لهذه الجمعيات وضع قاعدة بيانات سهل الوصول اليها تبين فعالية كل جمعية من عدمها حتى ولو كان تسجيلها قائما.
وختم الزعمط بقوله : استغربت ان تكون مساعدات شهر رمضان الفضيل بأنواعها والتي تتماشى مع روحية المناسبة موضع تساؤل ؛ولكن اتفق بضرورة ان تصل لمستحقيها.
اياد الخصاونة قال موضوع المسؤولية المجتمعية موضوع مهم ولكن اردت ان اشير بفكرة سريعة قد يكون لها اثر كبير، علما انه سبق ان تم بحثها سابقا على مستوى رسمي في العقبة، ولكن لم ترى النور، وهي ان هناك الكثير من الجهات التي لها دور كبير في المسؤولية المجتمعية ولكن بسبب غياب التنسيق فيها بينها قد يؤدي الى عدم الاحساس باثرها الملموس، او ان الاستفادة منها قد تذهب الى جهات محددة وربما من اكثر من جهة داعمة، وحرمان جهات اخرى.
الفكرة تقضي بان يكون هناك جسم او مظلة يتم من خلالها تنسيق الجهودة بين الجهات والمؤسسات من جهة والجهات المستفيدة او التي تحتاج الى بعض الدعم لنشاطاتها وهذا بالتاكيد سيضمن نوع من العدالة وايضا سيساهم في تعظيم الاثر الناتج عن ما تقدمه الجهات على شكل مسؤولية مجتمعية
الصحفي عمر صمادي اشار الى ان مفهوم المسؤولية المجتمعية في العقبة مفهوم ريادي وعظيم، ولكنه منحسر في شكل احد وهو تقديم المال في الغالب، وهذا مفهوم خطأ، سيما وان في العقبة مشاريع استثمارية ضخمة وكبرى اطلقت مبادرات عملية تنم عن عميق فكرها اتجاه عناصر ومكونات المجتمع والاخذ بيدها نحو الامام.
مع تعظيم الدور المجتمعي للاستثمار ولمس المواطن لأثره في المجتمع لا لصندوق يؤسس ويفرض على المستثمرين والشركات، والجميع يعي ان الاستثمار عندما ينجح يقوم من ذاته وطوعيا بدعم المجتمع المحلي، من خلال الاطر المعروفة، ولكن هناك استثمارات تعاني في هذه الاوقات، ولا يعقل ان احمله فوق طاقته لا بل اخشى ان تكون مثل هذه المطالبات وشرعتنها مثربة تسيء لبيئة الاستثمار ومحفزاته.
