العقبة مرحلة جديدة واستدراك لما فات
كتب – رياض القطامين
يدفع جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في العقبة من جديد إلى دائرة الضوء بعد وهن أصابها جراء كورونا وظروف أخرى ليس آخرها تغول عمان (الحكومة) .
تسارع الأحداث والتصريحات عقب زيارة ولي العهد للعقبة توحي بأن المنطقة الاقتصادية ستمضي قدما وان ثمة أمل يلوح بالافق عبر عنه رئيس سلطتها المهندس نايف بخيت بقوله أن هناك استثمار قادم وحديث جدي بين السلطة والحكومة ومستثمرين.
اي استثمار قادم ينسجم مع قوانين السلطة وقانون الاستثمار هو محل ترحيب طالما أنه سيشكل قيمة مضافة للمنطقة لا سيما أنه يأتي على جوع ووجع اصاب المنطقة والناس وليس أدل على ذلك من توقف حركة السياحة والتجارة وتأفف الناس طيلة فترة كورونا.
ليس امام عودة البوصلة للعقبة من حل الا جلب الاستثمارات والأهم من ذلك تثبيتها وتوطينها بحوافز قادرة على صناعة الفارق.
وهنا نسأل ما المانع من منح الجنسية لكل مستثمر زاد حجم استثماره عن مليون دينار وتأجيرة أو بيعه أرض بأسعار رمزية مقابل شروط تحفظ حق الدولة .
تصريحات المهندس بخيت الأخيرة حول جلب الاستثمارات والترويج للمنطقة تدعو الى الأمل وتشي بأن مجلس المفوضين التقط مراد الملك والأمير كما التقط مراد المواطن أيضا.
نكتب هذا والامل يحدونا أن يتخذ مجلس المفوضين قرارات جريئة بكافة القوانين و التعليمات الناظمة للعمل الاقتصادي التي يرى فيها مجلس المفوضين عوامل إعاقة أو إبطاء لجلب الرساميل والاستثمارات المختلفة للعقبة.
وأجزم أن دعم الملك والأمير للعقبة كاف اذا تم استغلاله بالشكل والزمان والمكان الصحيح حتى لو لم يتفق ذلك مع رغبة الحكومة في عمان.
طالما أعطى الملك والأمير الضوء الاخضر لإدارة العقبة فليس بوسع الحكومة أن تعطي الضوء الأحمر الذي سئمنا لونه على مدار سنوات خلت.
وعند الحديث عن الترويج والتسويق للعقبة فجاهزية الإعلام الحقيقي في احسن أحوالها وعلى سلطة المنطقة الخاصة أن تتعامل مع الاعلام باهتمام ابلغ مما هو عليه الآن فهو شريك رئيس لصناعة التنمية الشاملة المستدامة التي يريدها الملك ويحتاجها الوطن والمواطن .
