كتب موسى الصبيحي – أنشأت مؤسسة الضمان الاجتماعي في العام 2009 شركة مملوكة لها بالكامل اسمتها (شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية) بهدف الاستثمار في مجال تطوير البُنى التحتية للمناطق التنموية وشرعت بمنطقة الملك الحسين التنوية في محافظة المفرق، ومنطقة إربد التنموية.
ولا يخفى طبعاً أهمية هذا العمل في جذب الاستثمارات، وهو ما تحقق حتى الآن كما يقول صندوق استثمار أموال الضمان بجذب استثمارات محلية وخارجية في المنطقتين التنمويتين تُقدّر بحوالي (490) مليون دينار، وفّرت (3600) فرصة عمل معظمها للأردنيين، واللافت في الأمر أن منطقة اربد التنموية استقطبت استثمارات بقيمة (40) مليون دينار ووفّرت (2300) فرصة عمل من خلالها، في حين أن منطقة المفرق التنموية استقطبت استثمارات بقيمة (450) مليون دينار لكنها لم توفر سوى (1300) فرصة عمل فقط من خلال هذه الاستثمارات.. وهذا أمر مستغرب ويحتاج إلى توضيح..!
على أية حال، هذا طيب، وإن كان موضوع تطوير البنى التحتية للمناطق التنموية مسؤولية الحكومة بالمقام الأولى باعتبارها معنية بجذب الاستثمار ومسؤولة من خلال وزاراتها المختصة عن تقديم الخدمات ومشاريع البُنى التحتية الملائمة والجاذبة للمشروعات الاستثمارية المختلفة.
ومع أهمية هذا النوع من الاستثمار الذي وَلَجه صندوق استثمار الضمان منذ عام 2009، وربما كان ذلك بتوجيه حكومي، إلا أننا لا نعرف حجم النفقات التي تكبّدها الصندوق حتى الآن وحجم الإيرادات المتحققة، وهل بالفعل أسهم هذا الاستثمار في تعزيز العائد المتحقق للصندوق كما يصدر من تصريحات بهذا الموضوع..؟
نبحث في التقارير السنوية للصندوق ونجد أنها خالية من أي تفاصيل تتعلق بالاستثمار في المناطق التنموية، ولا نكاد نجد أي رقم يتعلق بالنفقات ورأس المال المرصود ومصاريف شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ونفقاتها التشغيلية منذ أن تم تأسيسها قبل (24) عاماً وحتى الآن..
الشفافية تقتضي من صندوق استثمار أموال الضمان الإفصاح عن كامل أعمال شركته المذكورة وذراعه الاستثمارية في المناطق التنموية، وعن العائد المتحقق لأموال الضمان من هذا النوع من الاستثمار وفيما إذا كان مُجدياً أم لا..!