ما الذي حصل مع “الصّهريج السّام”؟.. هزّة أردنيّة بعد نتائج التحقيق بحادثة العقبة: المدير “المُقال” للموانئ يتحدّث عن رفض رئيس سلطة إقليم العقبة تمويل “دورات للسّلامة العامة” والرأي العام بانتظار إفادة مدير الهيئة البحرية ورواية “السلطة” لا تزال غائبة

الغواص نيوز

”رأي اليوم”:
وجّه الرئيس المُقال لمؤسسة الموانئ الأردنية اتّهامًا مباشرا وضمنيا بعد إعلان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة للعقوبة الإدارية المُتّخذة بحقّه بسبب حادثة صهريج الغاز السام لرئيس سلطة إقليم العقبة الجنرال المتقاعد نايف البخيت قائلا في منشور تم تداوله على نطاق واسع بأن رئيس السلطة رفض طلب ميداني ووظيفي له بعقد دورات متخصصة لموظفي الميناء والمناولة تحت بند التثقيف في مجال إجراءات السلامة العامة.
وصدر هذا التصريح لإضفاء إثارة جديدة بعد إعلان الحكومة نتائج التحقيق الأولي لحادثة سقوط صهريج غاز سام مما أدّى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا بينهم سبعة أردنيين وخمسة عمال أجانب إضافة إلى إصابة 250 مواطنا وعاملا ونقلهم إلى المستشفيات.
ومباشرة بعد مؤتمر صحفي عقدته الحكومة الأحد وأعلنت فيه اتخاذ بعض الإجراءات وانتهاء مرحلة التحقيق الاولي صدر عن رئيس الموانئ الذي أُنهي عقده خالد المعايطة التصريح الذي يقول بأنه طلب عقد دورات للسلامة العامة ورفض الاستجابة لذلك رئيس سلطة الإقليم في مدينة العقبة الجنرال نايف البخيت والذي كان يشتكي بالعادة من ضعف هوامش المناورة الادارية مع بقية مؤسسات الدولة بالنسبة لرئيس السلطة اذا لم يكن يحظى برتبة الوزير.
بكل حال قرّر رئيس الوزراء إنهاء عقد رئيس مؤسسة الموانئ ورئيس الهيئة البحرية وبضعة موظفين آخرين وقرّرت الحكومة حسب رئيس لجنة التحقيق وزير الداخلية مازن الفراية احالة ملف التحقيق وحادثة التسمّم في الغاز رمتها الى النيابة العامة.
وهذا الوضع بطبيعة الحال أربك الكثير من الأطراف ونتجت عنه تساؤلات على مستوى الشارع ولا يعرف بعد ما إذا كانت مظاهر القصور والكسل قد تحدّدت فعلا لكن وزير الداخلية أقر بوجود ترهّل إداري فيما سجل المعايطة مفاجاته التي تقول بأن دورات متخصصة بالسلامة العامة لأغراض موظفي الميناء رفضت رئاسة سلطة إقليم العقبة أقامتها لأسباب مالية في الوقت الذي تضح فيه منصّات التواصل الاجتماعي بالانباء والمعلومات عن شراء سيارات حديثة لأغراض كبار المسؤولين.
بكُل حال يبدو أن اجراءات الحكومة ورغم شفافيتها وتقديمها لرواية عن ما حصل للرافعة التي تعاملت مع الصهريج الذي سقط وتسبب بخسائر بشرية والمصابين ولاحقا بخسائر اقتصادية إلا أن الرواية الحكومية لم تقنع الكثير من المواطنين في المستوى السياسي خصوصا وسط شغف عام برؤية رؤوس كبيرة من كبار المسؤولين قيد الإقالة أو إنهاء العقود ولم يصدر أي تعليق عن مجلس مفوضي هيئة العقبة بخصوص حادثة التسمم التي طُويت الآن.
وانشغل الرأي العام بأحداث غيرها لكنها على الأرجح وبالنسبة للقصر الملكي الذي أمر بتحديد مظاهر التقصير لا يوجد قرينة مباشرة على أنها طويت تماما وأغلب التقدير أن يدخل لاحقا مجلس النواب على خط محاولة فهم ما الذي جري في العقبة حيث أجابت الحكومة على هذا السؤال عندما قالت بأن السلك الذي استخدم في رافعة صهريج الغاز لم يكن عمليا السلك المناسب لرفع هذه الحاوية تحديدا ودون أي إشارة لأن الرصيف الذي استخدم كان مخصصا للبضائع وليس لحاويات الغاز المُسال كما شهد خبراء آخرون.