ماذا يدور في رأس الرئيس عباس؟ ولماذا القرار المفاجئ بإقالة المحافظين؟ وهل هي الخطوة الأخيرة قبل الرحيل؟ وما علاقة زيارة الأردن؟.. ملف الصراع بين الوقائي والمخابرات يعود وضربة قوية لجبريل الرجوب.. تفاصيل سرية تتكشف

الغواص نيوز
منذ اللحظة الأولى لصدور القرار المفاجئ من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإحالة معظم محافظي السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية للتقاعد، وتعيش الساحة الفلسطينية حالة من “الغموض والتشتت” ما بعد الصدمة من هذا القرار الذي بعثر الكثير من الأوراق الداخلية القديمة وأدخل أوراقًا جديدة.
ورغم حالة الجدل الواسعة التي فتحها الرئيس عباس بهذا القرار المفاجئ، إلا أن الكثير من وسائل الإعلام حاولت تحليل هذه الخطوة ووضع النقاط على الحروف والبحث عن أسبابها الخفية ودوافعها وتأثيرها على الوضع الفلسطيني الداخلي.
فمنهم من تحدث عن المرحلة الجديدة للسلطة الفلسطينية قد تكون الأخيرة بالنسبة للرئيس عباس، وآخرين توجهوا إلى الملف الأخطر وهو الصراع بين جهازي الامن الوقائي والمخابرات، فيما ذهبت وسائل وتحليلات أخرى لأبعد من ذلك بالحديث عن مخططات خطيرة خارجية بدأت تلعب وتنفذ داخل فلسطين.
وأمس الخميس أقال الرئيس عباس، 12 محافظًا من أصل 16 من محافظي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة معا، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن الرئيس أحال في الضفة كلا من: محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

وأوضحت أن التقاعد في قطاع غزة شمل محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.
وأشارت إلى أنه أصدر مرسومًا رئاسيًا بتشكل لجنة رئاسية، تضم شخصيات قيادية ذات اختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

– لغز مُحير
مصادر فلسطينية مقربة من السلطة، كشفت عن أسباب إحالة الرئيس عباس، غالبية المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتقاعد، وأكدت أن قرار عباس جاء بداية لسلسلة تغييرات تهدف إلى تحسين مكانة السلطة التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظا في ظل الاعتراضات الشعبية على سلوكها، إلى جانب غياب الانتخابات.
وقالت ” بقاء المسؤولين من وزراء ومحافظين وسفراء في مواقعهم لفترات طويلة، وتسجيل ضد بعضهم اعتراضات شعبية على مواقف وممارسات معينة، دفع عباس لتلك الخطوة”، مضيفةً “المحافظون المقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصورا في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهامه الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.
ووفق قناة “الشرق”، طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الرئيس عباس مؤخرا بتغييرات حكومية واسعة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وجاءت هذه المطالب بعد وقوع احتجاجات واعتراضات على ممارسات بعض هؤلاء المسؤولين، أو جراء ما اعتبره رئيس الحكومة فشلا في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.
وقال أحد المسؤولين المقربين من الرئيس محمود عباس لقناة “الشرق”: “لدينا 35 سفيرا تجاوزوا السبعين من العمر، ولدينا أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تجاوزوا سن التقاعد منذ سنين طويلة، ولدينا وزراء سجلوا إخفاقات كبيرة، وفي ظل غياب الانتخابات سيلجأ الرئيس إلى إجراء بعض التغييرات المهمة المطلوبة”.
فيما ذكرت مصادر أخرى أن زيارة الرئيس عباس للأردن كان لها دور في سرعة اتخاذ قرار الإقالة، إذ تلقى عباس إنذارات من الأردن بأن مكانة السلطة في الضفة الغربية بخطر كبير، وذلك في ظل تنامي وانتشار مجموعات المقاومة المسلحة في مدن الضفة كافة، بالإضافة إلى التفاف الشارع الفلسطيني حولها مقابل غضبه الشديد على السلطة.
وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع لافت في مكانة السلطة الفلسطينية والأجهزة الحكومية في الشارع، وتزايد تأييد فصائل المقاومة المسلحة، في ظل ارتفاع حدة الجرائم الإسرائيلية خصوصا في الضفة الغربية المحتلة.
وتسارعت خلال الأشهر الماضية وتيرة الخلاف بين عدد من الشخصيات القيادية في حركة فتح، حول خلافة الرئيس عباس، في وقت قالت مصادر (إسرائيلية) إنه يجري “تكديس الأسلحة” في الضفة تحضيرًا للصراع على الخلافة.
وتلقت بعض الشخصيات المتنافسة ضربات “قاسية” كتوفيق الطيراوي الذي جُرد من منصبه القوي في جامعة الاستقلال الأمنية، والنائب محمد دحلان الذي فُصل قبل سنوات.
في وقت خطى حسين الشيخ خطوات كبيرة على طريق الظفر بالمنصب، بعد تعيينه أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

– هل هي ضرب لجبريل الرجوب؟
وفي هذا الصدد يصف القيادي السابق في حركة فتح ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وصف جملة الإقالات التي استهدفت محافظي السلطة بالـ “مجزرة”، قائلا: “غالبية المحافظين الذين تم اقالتهم قريبين من الوقائي”.
وأضاف أبو سنينة، في تصريحات له “هناك عدة تفسيرات، واحدة منها أنه ضربة لجبريل الرجوب، ضمن حالة الصراع الجارية، ومحاولة لاستبدالهم بأشخاص قريبون من المخابرات”، متابعًا “قد يكون ايضا من سيناريوهات المصالحة؛ لكن هذا مستبعد”، محذرًا من خطورة تعيين أشخاص بـ”هدف إثارة الفتن في محافظات الضفة، وخلق فتنة وقلاقل في المجتمع”.
وتابع أبو سنينة أنّ هذه الإقالات بشكل عام تعبر عن حالة الأزمة التي تعيشها السلطة، معتبرا أن عباس “قرر أنّ يدفّن فتح معه”.
وتأتي هذه التغييرات المفاجئة عقب اللقاءات الأمنية التي عقدها حسين الشيخ مع مسؤول الشاباك مؤخرا، وحالة الهجوم التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المقاومة في سياق الخطة الأمنية التي جرى الكشف عنها للقضاء على الحالة الثورية والمقاومة خاصة في مخيم جنين.
وكانت مصادر صحفية قد كشفت في السابق عن تصاعد الخلافات في السلطة نتيجة ما اعتبره اشتيه تعمد تهميشه وتحجيمه لصالح آخرين، وقالت مصادر مطلعة، وفق “الرسالة نت”، إن اشتية غاضب من تجاهل عباس المتعمد له، والذي بدا واضحًا مؤخرا من خلال عدم اصطحابه ضمن الوفد المشارك في لقاء الأمناء العامين في مصر 30 يوليو المنصرم.
وأوضحت أن اشتيه بدا متذمرا على نحو غير مسبوق من التحجيم الذي يقف خلفه تحريض مستمر من رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ووزير الشئون المدنية في السلطة حسين الشيخ.
وبينت المصادر أن عباس لم يصطحب على نحو متعمد اشتية إلى أي من جولاته أو زيارته الخارجية وكان يقتصر في الوفد على كل من الشيخ وفرج، وهو ما بدا واضحا أنه محاولة لتهميشه.
وأشارت إلى أن ما ساعد في ذلك التوتر الكبير في العلاقة بين اشتية من جهة وفرج والشيخ من جهة أخرى والتي وصلت إلى طريق مسدود، إثر تدخلات الرجلين في قرارات الحكومة وصلاحيات عمل الوزارات.
والتساؤلات التي تبحث عن إجابة.. ماذا يدور برأس عباس؟.. وهل الصراع بدأ قبل موعد الرحيل؟ وهل هناك مخطط خطير يُنفذ؟