يصادف اليوم الأربعاء الموافق 16-10-2024 العيد السادس والأربعين لصدور أول قانون ضمان اجتماعي وإنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث صدر القانون المؤقت للضمان رقم (30) لسنة 1978 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، إبّان حكومة السيد مضر بدران الثانية المؤلّفة من (18) وزيراً إضافة إلى الرئيس، وأصبح القانون نافذاً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية واعتباراً من 16-10-1978.
أقدّم بهذه المناسبة ملخّصاً رقميّاً شمولياً من سبعة محاور لمؤشّرات الضمان وواقعه حتى تاريخه بعد مرور (46) عاماً على إنشائه:
المحور الأول: المؤمّن عليهم (المشتركون النشطون):
١- (1.546) مليون مؤمّن عليه فعال.
٢- (28 %) نسبة الإناث من إجمالي المؤمن عليهم الفعّالين (حوالي “432″ ألف مؤمّن عليها).
٣- (15 %) نسبة غير الأردنيين من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين (حوالي “232” ألف مؤمّن عليه غير أردني).
٤- (6.5 %) نسبة المؤمّن عليهم المشتركين بصفة اختيارية “أردنيون” ( 99.8 ) ألف مشترك اختياري).
٥- (65 %) نسبة المشمولين بالضمان من إجمالي المشتغلين بالقطاعات المنظّمة”قطاع الاقتصاد الرسمي”.
٦- (590) ديناراً المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان.
٧- (76) ألف منشأة فعّالة خاضعة لأحكام قانون الضمان يعمل لديها المؤمّن عليهم الفعّالون المشتركون إلزامياً.
المحور الثاني: المتقاعدون:
١- (347) ألف متقاعد تراكمياً.
٢- ( 18 % ) نسبة الإناث من العدد التراكمي للمتقاعدين (حوالي “62” ألف متقاعدة).
٣- ( 2.8 % ) نسبة غير الأردنيين من العدد التراكمي للمتقاعدين (حوالي “9.7” آلاف متقاعد غير أردني).
٤- (51 % ) نسبة المتقاعدين مبكراً من العدد التراكمي للمتقاعدين (حوالي “176” ألف متقاعد مبكر تراكمياً).
٥- ( 488 ) ديناراً المتوسط العام الشهري للرواتب التقاعدية.
٦- (156) مليون دينار فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية (فاتورة مُقدّرة لشهر تشرين الأول الحالي 2024).
المحور الثالث: بدلات التعطل عن العمل:
١- ( 330 ) ألف مؤمّن عليه استفادوا من بدلات التعطل عن العمل.
٢- (425.5) ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً.
المحور الرابع: بدلات إجازة الأمومة:
١- ( 81 ) ألف مؤمّن عليها استفدن من بدلات إجازة الأمومة.
٢- (111) ألف حالة صرف بدل إجازة أمومة تراكمياً.
المحور الخامس: حوادث وإصابات العمل:
١- (622) ألف حادثة وإصابة عمل تم التعامل معها تراكمياً.
٢- (16) مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة).
المحور السادس: الإيرادات والنفقات التأمينية التراكمية:
١- ( 27 ) مليار دينار أجمالي الإيرادات التأمينية التراكمية “التقديرية” (الاشتركات) منذ مباشرة مؤسسة الضمان أعمالها بتاريخ 1-1-1980 ولغاية 30-9-2024.
٢- ( 18 ) مليار دينار إجمالي النفقات التأمينية والإدارية وغيرها “النفقات العامة التقديرية) منذ 1-1-1980 ولغاية 30-9-2024.
المحور السابع: إجمالي الموجودات:
١- (15.6) مليار دينار إجمالي موجودات الضمان التقديرية حالياً.
٢- (43 %) نسبة ما تُشكّله موجودات الضمان من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
المحور الثامن: أبرز التحديات:
١- (22 %) نسبة التهرب عن الشمول بالضمان “التهرب التأميني” (أي حوالي 400 ألف مُشتغل على الأقل في القطاعات المنظمة ما زالوا خارج مظلة الضمان). وهذا يؤثر سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية للمشتغلين وأُسَرهم، كما يحرم مؤسسة الضمان ومركزها المالي من إيرادات تأمينية بعشرات الملايين سنوياً.
٢- (51 %) نسبة متقاعدي المبكر من إجمالي المتقاعدين تراكمياً، وهذا يرفع من النفقات التأمينية بصورة كبيرة ويضغط على المركز المالي للضمان، لا سيما وأن الرواتب التقاعدية المبكرة تستحوذ حالياً على حوالي (60%) من فاتورة التقاعد.
٣- (66 %) نسبة اقتراضات الحكومة من الضمان من إجمالي الموجودات، وهذا يُعيق دخول الضمان في مشروعات استثمارية كبرى أكثر جدوى وعائداً، وأكثر فائدة للاقتصاد وتوفيراً لفرص العمل.
٤- (5.3 %) معدل العائد الإسمي على استثمارات الضمان، وهو عائد ضعيف ولا يحقق العائد المطلوب إكتوارياً للحفاظ على استدامة النظام التأميني.
وكل عام وأنتم والضمان بخير
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي