لتجاوز إضراب عماله.. هل يجدد “الميناء” الاستعانة بعمالة خارجية؟

أحمد الرواشدة
العقبة – الغواص نيوز
تصادف إضراب العمال بموانئ البضائع المستمر منذ أسبوع مع عدم قدوم أي باخرة باستثناء واحدة محملة بالمركبات تم الاستعانة بعمال في شركات التخليص لإنجاز مهمة تفريغ حمولتها، لتبقى الساعات المقبلة المحك الحقيقي لادارة الميناء في مواجهة الأزمة بعد اصطفاف باخرة محملة بالاغنام على رصيفها المخصص بالميناء.
تعطل كافة العمليات المينائية من مناولة وشحن على أرصفة الميناء الجنوبي للبضائع العامة بشكل كامل نتيجة الاضراب، لا تزال آثاره غير ملموسة، فيما القادم قد يكون صعبا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار ان الفترة المقبلة مع اقتراب عيد الأضحى ستشهد وصول العديد من البضائع التي تحتاج الى طاقم عمال كبير للتعامل معها.
هذا الوضع، يعيه طرفا الأزمة (العمال والإدارة)، في وقت يصر فيه العمال على مواصلة إضرابهم للمطالبة بحقوق عمالية تشمل بالاضافة الى مطالب مالية توفير كافة عناصر السلامة العامة.
في أثناء ذلك أكدت مصادر خاصة لـ”الغد”، ان هناك باخرتين تنتظران الدخول الى أرصفة الميناء لتفريغ حمولتهما، حيت تحمل الباخرة الاولى على متنها بضائع الرخام والثانية تحمل مواسير وهما للسوق المحلي.
على أن مصدرا مطلعا توقع أن إضراب العمال سينتهي خلال اليومين القادمين بعد تحويل القضية للمدعي العام والكشف عن نتائج التحقيق وإحالة المتورطين الى القضاء وإنهاء خدمات بعض المسؤولين، وبالتالي عودة المضربين عن العمل الى مواقعهم وتشغيل الميناء بكافة أرصفته كما كان عليه بالسابق واستئناف عمليات المناولة والتشغيل.
في مقابل ذلك، قال عاملون مضربون، إن الإضراب جاء نتيجة غياب تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في الشركة، وإنهم يطالبون بتوفير أدوات وقائية منذ سنوات، لكن دون استجابة”. واكدوا أن بيئة عملهم خطرة للغاية، ومعرضون للإصابة، ويفتقرون منذ سنوات لأدوات السلامة الشخصية مثل القفازات والستر الواقية والخوذ، ناهيك عن الآليات القديمة والمتهالكة التي يعملون عليها.
وتوقف قرابة 2250 عاملا واداريا من أصل 2300 موظف عن العمل للمطالبة بتوفير عناصر السلامة العامة بالإضافة الى حقوق عمالية.
ومن المطالب المادية التي يطالب بها العمال صرف علاوة بدل أرباح والمقدرة بـ 3.5 % من صافي الأرباح السنوية للشركة لجميع العاملين بما فيهم العاملون بعقود (المياومة)، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة.
ويطالب المضربون بتعديل رواتب العاملين الذين تم نقلهم إلى نظام الخدمة المدنية بين عامي 2012-2014 قبل تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة، ومساواتهم مع زملائهم في الموقع والدرجة الوظيفية، وإضافة علاوة السكن والبونص الشهري لراتبي الثالث عشر والرابع عشر للعاملين الذين كانوا على نظام الخدمة المدنية.
كما طالبوا بعلاوة (الموقع) البالغة 10 %، للعاملين في الميناء الجديد أسوة بزملائهم في ساحة رقم (4)، وعلاوة بدل (سكن) البالغة 125 دينارا شهريا، وصرف علاوة (مناوبة) حسب نظام المناوبات المعمول به في الشركة للعاملين الجدد والعقود.
وبحسب العاملين فإن الإضراب يشمل عمال مياومة، وتفريغ وتحميل ورفع آليات، وفرق “تحميل وتفريغ السيارات”، وعنابر البواخر الذين يعملون بالتنزيل داخل البواخر، والموظفين في الأقسام الإدارية والمالية.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد العمايرة، إن سبب الإضراب هو الحادث الأليم الذي أودى بحياة 13 عاملا من عمال الميناء الأمر الذي ترك أثرا في نفوس العاملين، وكانت ردة الفعل إضرابا تضامنيا، مؤكدا أن العمال هذه المرة لا يبحثون عن حقوق مالية بقدر ما يطالبون بتوفير شروط السلامة العامة والتي بقيت حبرا على ورق.
وأشار العمايرة إلى أن العمال والنقابة طالبوا منذ سنوات بإعادة تأهيل الساحات وعمل إرشادات وتفعيل المركز الصحي وتوفير لوازم للحد من انتشار المواد الخطرة، وتغيير أدوات المناولة، لكن لم يتحقق شيء منذ عام، كما أنه لا توجد دورات تدريبية للتعامل مع المواد الخطرة خصوصا أن أغلب من قضوا بالحادثة هم موظفون جدد.
وبين العمايرة أن محافظ العقبة اجتمع معهم الأسبوع الماضي، وتعهد لهم بعقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع الحالي بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة للبحث في مطالبهم، إلا أن عدم تواصل المحافظ مع العمال حتى الآن دفعهم إلى الاستمرار في الإضراب.
من جهته، شدد المرصد العمالي الأردني على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع أماكن العمل والقطاعات التي تندرج تحت قائمة المهن الخطرة وخاصة في قطاع الموانئ، لحماية العاملين من أي مخاطر قد يتعرضون لها.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني، بعد متابعته للحادث الأليم الذي وقع الإثنين الماضي في ميناء العقبة بانفجار صهريج غاز سام، وأودى بحياة 13 شخصا، وإصابة أكثر من 400 آخرين بسبب استنشاقهم للغاز.
ووفق ما جاء في البيان فقد “تبين للمرصد العمالي بعد التواصل مع عاملين ومصابين في الميناء أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية التي من المفترض أن تتوافر للعاملين خصوصا في ظل طبيعة عملهم الخطرة المتمثلة بالمواد السامة التي يتعاملون معها وتحميل وتنزيل بضائع ثقيلة”.
وأشار المرصد في البيان إلى أن “توفير شروط الصحة والسلامة والأدوات الوقائية في ميناء العقبة كانت واحدة من مطالبات العاملين في إضراباتهم واعتصاماتهم السابقة”، لافتا إلى أن “بعض العاملين المتوفين كانوا من سائقي المركبات الكبيرة في الميناء وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، ما يشير إلى أن أدوات الحماية التي توفرها مؤسسة الضمان غير كافية لشمول جميع العمال”.
وبين المرصد أن “الأدوات والآليات التي يعمل عليها العاملون في الميناء قديمة ومتهالكة وغير آمنة”، داعيا في بيانه إلى “ضرورة تجديدها وتوفير أساليب آمنة للتعامل معها”، كما جدد مطالبته “بتكثيف الرقابة على المنشآت والمؤسسات للوقوف على مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية التي تعد أحد معايير العمل اللائق، وجزء أساسي من الحقوق والمبادئ الأساسية في بيئة العمل، للحؤول دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا”.