قناة اليرموك تصدر بيانا حول مداهمة مقرها واغلاقه ومصادرة اجهزتها
الغواص نيوز
أصدرت قناة اليرموك الفضائية، مساء الثلاثاء، بيانا صحفيا حول قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقرّ القناة في العاصمة عمان وإغلاق مقرّها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.
وقال رئيس مجلس إدارة القناة، المهندس وائل السقا، إن إدارة قناة اليرموك الفضائية تفاجأت بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمان بعد ظهر اليوم الثلاثاء وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.
وقالت إدارة اليرموك إن “القناة بدأت عملها قبل ما يزيد على 12 عاماً بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه، وفي ذات الوقت فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة عمان وتملك علامة تجارية مسجلة بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن”.
وأضاف الإدارة: “لقد انتهجت القناة سياسة إعلامية وطنية وهادفة تجلت من خلال برامجها القيمية والمحافظة التي تعزز الدور الوطني فكانت طيلة مسيرتها المهنية تنطلق من مصالح الوطن العليا وتناصر قضايا الأمة العادلة، بمنهج إعلامي وسطي راشد”.
وأشارت الإدارة إلى أن “هذا الاجراء المستغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس من استهداف الأمة وقضاياها المركزية والذي يستحوذ على معظم برامج القناة وتغطياتها في هذه الفترة ويشكل إساءة لصورة الحريات الصحفية والإعلامية في وطننا”.
وتابعت الإدارة: “لقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة “البث بدون ترخيص” وعن أي مخالفة للقانون وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة”.
واختتم البيان بالقول: “إن القناة تهيب بعقل الدولة بالتوقف والرجوع عن أي إجراء يمس القناة التي أضحت ضمير كل مواطن حر وشريف على مستوى الوطن و العالمين العربي والاسلامي”.
ومن جانبه، قال مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني إن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الادلة في الدعوى.
وأضاف المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عددا منها العفو العام، فيما كان آخر قرار قد صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص.
وأوضح المومني أن القرار وقع نفعا للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى مدعي عام عمان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول.
وقال المومني إن هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون اي تردد على الجهات المخالفة، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.
