قانون ضمان حق الحصول على المعلومة …والتوجيه الملكي

د.عبدالمهدي القطامين
اصدر جلالة الملك عبدالله الثاني توجيها للحكومة باعادة النظر في قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وهذا القانون من اهم القوانين الساعية لكشف الحقيقة وتبيانها من الجهات الحكومية المختلفة لكنه اي القانون يعد اكثر القوانين ظلما من حيث التطبيق ومعرفة الناس به وبعض مواده لا تنسجم ابدا مع الهدف من تشريعه اضافة الى ان المسؤولين بكافة مواقعهم لا يلتزمون به ولا يطبقونه ولم اهتدي طيلة سنوات الى ان قضية واحدة رفعت من قبل طالب معلومات تم كسبها وان تم ذلك فأن الكسب غير ذي جدوى .
مجمل نصوص القانون مناسبة وتدفع نحو الشفافية في الحصول على المعلومة من مصدرها موثقة موثوقة الا ان نص المادة رقم ٩ من القانون تنسف الهدف من القانون من جذوره حيث نصت على ان المسؤول ملزم بالرد على طلب الحصول على المعلومة خلال مدة ٣٠ يوما من تاريخ طلبها وهنا تكمن المفارقة اذا افترضنا ان الصحفي او الاعلامي او حتى اي مواطن احتاج الى معلومة معينة حول حدث مفاجىء فهل ينتظر ثلاثين يوما للحصول عليها كما نصت المادة من ذات القانون على انه يمكن رفع قضية على المسؤول الممتنع عن تقديم المعلومة وذلك عبر قضية ترفع في محكمة العدل العليا دون تحديد موعد اقصى للبت فيها .
من المؤكد ان قانون ضمان الحصول على المعلومة هو من اهم القوانين التي تعزز الشفافية في الحكومات والمؤسسات الرسمية وتعزز من مكافحة الشائعات والاشاعات المحبطة تجاه الحكومات لكن المؤكد ايضا ان بقاءه بهذا الشكل وبهذه الكيفية في التطبيق سيظل عبئا ومن لزوم ما لا يلزم ولعلها فرصة مناسبة للحكومة وجهات التشريع التقاط توجيه الملك الذكي والذي دعا فيه الى اعادة النظر في القانون ليؤدي دوره في بيان الحقائق الموثقة بعيدا عن المزاجية الحكومية في التطبيق ولان الشيء بالشيء يذكر فقد عملت ضابط ارتباط لهذا القانون في العقبة مدة خمس سنوات لم يصلني خلالها سوى طلب واحد للحصول المعلومة تقدم به احد المواطنين منذ اربع سنوات ولغاية اليوم لم يحصل على مبتغاه بعد ان رفض المسؤول الاجابة على الطلب .