النواصرة يوجه نقدا لاذعا لحكومة الخصاونة تنتقدون التنمر وتمارسون الاستبداد على المعلمين

الغواص نيوز

وجّه نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، نقدا لاذعا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، قائلا إنها تمارس “الاستبداد والغطرسة” وليس فقط التنمّر على المعلمات والمعلمين، في الوقت الذي يُصرّح فيه الرئيس على أنه “سيحمي المواطن الأردني من التنمّر في حال عبّر عن رأيه بأي وسيلة من الوسائل.

وقال النواصرة في كلمة مسجّلة بثّها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووجّه خلالها رسائل إلى رئيس الوزراء: “بالأمس كانت الذّكرى الأولى الأليمة لاعتقال نقابة المعلمين ومجلسها وهيئاتها ووقفها عن العمل، وبالأمس تجدد مشهد اعتقال عشرات النقابيين والمعلمين والناشطين، وتكرر التنمّر بصورة فاضحة على فئات المعلمات والمعلمين، في ذات الوقت الذي يصرّح فيه رئيس الوزراء بأنه سيحمي المواطن الأردني من التنمر في حال عبّر عن رأيه بأي وسيلة من الوسائل”.

وأضاف: “حتى المعلم الذي تواجد في الأسواق لم يسلم من الاعتقال، وبالحرف يقال له: (انت معلم؟ اعتقلوه…)، فهل أصبحت مهنة التعليم تهمة يعتقل عليها المعلم دون سؤال أو جواب؟”.

وتابع النواصرة: “دولة الرئيس، إن حكومتك تخالف التوجيهات الملكية في تفعيل قانون الدفاع وتعتدي على الحريات، وأصبحت أوامر الدفاع شمّاعة لانتهاك الحريات وتكميم الافواه، وغالبية الشعب الأردني يعلم ذلك وما يزيده ذلك إلا غيظا واحتقانا”.

وجدد القائم بأعمال نقيب المعلمين التأكيد على مطالب مجلس النقابة والمعلمين، والمتضمنة: عودة النقابة ومجلسها وفروعها إلى العمل، وعودة المُحَالين على الاستيداع والتقاعد المبكر التعسفي والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم، وإلغاء كافة العقوبات والتنقلات التعسفية لناشطي المعلمين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابة”.

ولفت النواصرة إلى أن النقابة ومنذ عام وهي تتطلع إلى صوت عاقل لإنصافها ومجلسها، كما أنها ظلّت تطرق أبواب الحوار وتنتظر حكمة الابوّة العاقلة دون أي استجابة، مستهجنا في ذات السياق حملات الشيطنة التي يتعرض لها المعلم الأردني منذ أكثر من عام.

وتساءل نائب النقيب عن سبب ما تتعرض له نقابة المعلمين.

وكشف النواصرة عن ارتفاع عدد المسجلين في بوابة الاضراب عن الطعام إلى أكثر من (5500) معلم ومعلمة.

ولفت إلى أن مجلس النقابة سيتوجه بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء لتحديد ثلاثة سجون خاصة بالمعلمين، سجن في الجنوب وآخر في الوسط وثالث في الشمال، وذلك في ظل القمع الحاصل من الحكومة وأجهزتها للمعلمين، حيث سيقوم المعلمون “ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتوفيرا على الموازنة المخصصة لقمع المعلمين” بالتوجه إلى السجون التي حددتها الحكومة عند اعلان كل فعالية.

وأكد على “فشل كُلّ رِهان على انفضاض المعلمين وتركهم لنقابتهم، حيث سطّر المعلم الأردنيّ تاريخا مشرّفا في حراكه المجيد طيلة السّنوات الماضية لإحياء نقابته تكلل بالنجاح، وأصبح اليوم أقدر وأكثر تماسكًا وأشد وفاءً وثباتا وأصلب عودا من ذي قبل، وقد أعطى الفرصة تلو الفرصة – وما زال يعطي- من أجل حلّ الملفات العالقة بالحوار”.

ولفت إلى أن مجلس النقابة يتواصل مع عشرات الشخصيات الوطنية لإيصال قضيته لكل مَسؤُول، مجددا التأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة لا تغلق، وأن ملفات المعلمين ليس كلها أمام القضاء، بل جُلُّها حلها بيد الحكومة، “ولا نجد تفسيرا لإعراض الحكومة عن حلّ ملفاتها العالقة مع النقابة”.

ولفت إلى رغبة مجلس النقابة بتجسيد شراكة حقيقية مع كل مؤسسة أو جهد مبذول لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي نتيجة القرارات الخاطئة التي رافقت الوباء، وتحقيق انطلاقة قوية لعام دراسي جديد يتعاون فيه الجميع لعودة التعليم الوجاهي إلى طبيعته وليستمر المعلم الأردني في عطائه وتضحيته وانتمائه بغرس القيم والمفاهيم الوطنية الصادقة.

وجدد التأكيد على أن النقابة ومجلسها يقفون دائما مع الوطن وشعبه وقيادته، وتتعامل بإيجابية مع كل حدث ونتحمل الجهد والظلم والمشقّة، ونطمح أن نساهم في نهضة الوطن ورفعته وسموّه