فرض حالة الطوارئ في السودان ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية

الغواص نيوز
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، “مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة”.

وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.

وأكد البرهان أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في يوليو 2023”.

وأشار البرهان إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”، مؤكدا أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”.

وأضاف: “سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، مشيرا إلى “تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد”.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه “ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا”.

وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا: “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”.

ولفت إلى أنه “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”، مؤكدا أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك”.

وفي السياق نفسه ، قال مكتب رئيس الوزراء السوداني إنه تم وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وفي بيان صدر لاحقا، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الله حمدوك من السودانيين “التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.

وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك “إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وأوضحت وسائل اعلام في السودان بأن قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، اعتقلت عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

وكالات