الحكومة تعلن تفاصيل برنامج اولويات الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023
الغواص نيوز
* وزير التخطيط والتعاون الدّولي ناصر الشريدة: هدف برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023م إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنموّ.
* الشريدة: تمّ تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة.
* إجمالي الإنفاق في البرنامج سيصل إلى 480 مليون دينار.
*: مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاصّ في البرنامج تصل قيمتها إلى قرابة 3.8 مليار دينار.
* : البرنامج يتضمّن تطوير البيئة التشريعيّة والمؤسسيّة من أجل تحسين الاستثمار وممارسة الأعمال.
* : ستكون هناك نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة.
* : إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة.
* : إجراءات جادّة في مجال التحوّل الرقمي من أجل تحفيز الاستثمار.
* تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاصّ من خلال إطلاق ٥ مشاريع بنية تحتيّة بكلفة ٢٦٠ مليون دينار خلال العام الحالي.
* : التحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.
* : التوسّع في الإقراض الزراعي من أجل تحفيز المزارعين وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج.
* : سنطلق هوية جديدة للسياحة في الأردن، وسيتم تطوير وتعزيز مختلف المنتجات والخدمات السياحية، خاصة المرتبطة بالسياحة العلاجية والدينية والمؤتمرات والمغامرات
: تمويل البرنامج مؤمن بالكامل 280 مليون من الموازنة العامة، و200 مليون من المساعدات الدولية
تخفيض اشتراكات الضمان لن يؤثر على الوضع المالي لمؤسسة الضمان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
قال وزير التخطيط والتعاون الدّولي ناصر الشريدة: هدف برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 – 2023م إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره من أجل تحقيق التعافي والنموّ بإجمالي إنفاق سيصل إلى 480 مليون دينار.
وأضاف الشريدة أنه تمّ تحديد 53 أولويّة موزّعة على ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز منافسة القطاع الخاص ليسهم في توفير فرص العمل، ودعم القطاعات ذات الأولويّة.
وبين الشريدة أن إجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية تشمل تخفيض كلف الطّاقة الكهربائيّة على قطاعات محدّدة، وإعادة هيكلة التعرفة الجمركيّة وتخفيض الكلف على شركات التمويل الأصغر المرخّصة، مضيفا أن تفعيل المشاريع الكبرى والعمل مع القطاع الخاصّ من خلال إطلاق ٥ مشاريع بنية تحتيّة بكلفة ٢٦٠ مليون دينار خلال العام الحالي، والتحضير لإطلاق العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة سكّة الحديد الوطنيّة، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير حقليّ حمزة النفطي والريشة الغازي وتحسين نوعية خدمات النقل العام.
وأكد الشريدة على تمديد برنامج استدامة لمدّة ٦ شهور خلال عام ٢٠٢٢م، وبرنامج وطني لتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، بقيمة إجماليّة ١٨٠ مليون دينار لكلا البرنامجين.
