البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 1.8 %

توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير أن يتحول الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي إلى النمو الايجابي بنسبة 1.8 % مقارنة مع الانكماش الذي بلغ (3.5-)% العام 2020.
وأشار البنك الى أنّه عقب الانهيار الناجم عن جائحة كورونا العام الماضي، من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي 4 % في 2021 لكنه سيظل دون توقعات ما قبل الجائحة.
وعلى الصعيد الإقليمي أشار البنك الى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من المتوقع أن تتعافى بوتيرة متواضعة الى 2.1 % العام 2021.
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ النمو المتوقع في الأردن لا يعني أنّ يكون الاقتصاد قد خرج من حالة الانكماش إلّا أنّه يعني تحسنا ولو طفيفا على الاقتصاد.
واجمع هؤلاء على التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة التي تعد محركا للاقتصاد، من خلال اعطائها الأولوية في الدعم والتحفيز ليكون لها انعكاس سريع ومباشر على الاقتصاد.
ويرى وزير تطوير القطاع العام السابق د.ماهر مدادحة أنّ تقديرات البنك الدولي أكثر منطقية من تقديرات الحكومة التي قدّرت أن يكون النمو للعام الحالي 2.5 %، مشيرا الى أنّ زيادة النمو قد يحصل فعلا في حال انخفاض تأثيرات الجائحة الصحيّة مع انتشار اللقاح، وبالتالي التقليل تدريجيا من الإغلاقات.
ودعا الى أن تركز الحكومة على القطاعات التي كانت مساهمتها أصلا عالية في الاقتصاد الوطني قبل الجائحة مثل قطاع التعدين والصناعة والزراعة لأنّها ستكون هي رافعة النمو”.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري أنّ أرقام النمو المعلنة من قبل البنك إذا كانت بالمقارنة مع 2020 فإنّها ستبقى بالسالب أي انّ النمو اذا حسب من سالب 3.5 % الذي تحقق العام الماضي يعني تحسنا إلّا أنه يبقى بالسالب.
وأشار الحموري الى أنّ تحقيق النمو يكون من خلال التركيز كخطوة أولى على قطاعي الطاقة والنقل بشكل فوري وسريع، معتبرا أن هذين القطاعات مفاتيح لتحريك القطاعات الأخرى.
وشدد الحموري على إصلاح قطاع الطاقة وإزالة التشوهات الموجودة فيه، ومحاربة الفساد والغاء العقود القديمة مع التركيز على زيادة بدائل الوقود الأحفوري، وتخفيض الكلف على القطاعات الصناعية والزراعية وحتى المنزلية.
كما شدد على تخفيض كلف النقل، وايلاء قطاع النقل أولوية في الدعم الحكومي لتخفيض الكلف على المواطنين، مطالبا بالاصلاح الضريبي كخطوة ثانية بعد دعم القطاعين السابقين.
ووفقا لأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.غازي العساف فإنّ هذا النمو لا يعني عودة الاقتصاد الى ما كان عليه قبل كورونا، مشيرا الى أنّ الاقتصاد يحتاج الى عامين أو ثلاثة لعودته إلى ما كان عليه قبل الجائحة.
وبين العساف أنّ الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير، ومن السهل تحديد “مصادر النمو” فيه، مطالبا بتحديد القطاعات التي تسهم في النمو وبشكل تفصيلي، ثمّ التركيز عليها في التحفيز كمحركات نمو في الاقتصاد.
وأكد أهمية إجراء دراسات تحدد القطاعات ذات القيمة المضافة بالتفصيل بحيث يتم توجيه الإنفاق الحكومي عليها لتعظيم المنفعة للإقتصاد.
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية فان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت خلال العام 2020 من ناتجها 5% ، مبينا أنّ حدة خسائر التوظيف تصاعدت في العديد من الإقتصادات وما زال معدل التوظيف منخفضا.
ومن المتوقع أن تؤدي صدمة الدخل الناجمة عن الجائحة إلى زيادة عدد من يعيشون دون خط الفقر في المنطقة والبالغ 5.50 دولار يوميا، بعشرات الملايين في العام الحالي.