صندوق بـ30 مليون دينار لدعم الصناعة
خصصت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 30 مليون دينار لغايات صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي سيتم إطلاقه رسميا مطلع العام المقبل.
هذا المبلغ يأتي ضمن موازنة وزارة المالية للعام المقبل لبرنامج دعم الشؤون الاقتصادية الذي يهدف الى تقديم دعم مالي لجهات حكومية تعنى بالشأن الاقتصادي.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.
ويندرج صندوق دعم وتطوير الصناعة ضمن المحور الثالث في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) “دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية/ الصناعة”.
ويهدف الصندوق الى تنمية الصادرات من خلال تقديم الدعم المالي على غرار برنامج دعم الصادرات الحالي بعد إعادة تصميمه لينسجم مع الالتزامات الدولية.
كما يهدف الى تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم جاهزية الشركات للتصدير اضافة الى تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة ترويج الصادرات.
وبحسب أرقام رسمية، بلغ عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم صادرات القطاع الصناعي الحالي 57 شركة صناعية ، وذلك عن العامين 2019 و 2020 وفي قطاعات متعددة منها الهندسة الكيماوية، الصناعات البلاستيكية، منتجات البحر الميت والإسمنت.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات سابقة لـ”الغد” ان العمل جار على وضع توجه لتنفيذ مشروع صندوق دعم وتطوير الصناعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث تم تحديد محاور تنفيذ المشروع بالإضافة الى مصادر التمويل المقترحة ويجري التنسيق مع القطاع الخاص للتباحث في خطة العمل والأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم.
واوضح الشمالي ان تحقيق اهداف الصندوق سيتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير.
وأعدت الوزارة مسودة نظام جديدة يجري نقاشها حاليا مع القطاع الصناعي وتشمل قطاعات صناعية بغض النظر إن كانت المنشأة تصدر أم لا، لكن حصولها على الدعم المالي المباشر مشروط بتحقيق زيادة المبيعات بنسبة 3 % على العام السابق.
وبحسب مسودة النظام تتضمن شروط منح الدعم للأنشطة الصناعية العديد من الامور منها أن تحقق الشركة زيادة لا تقل عن 3 % في قيمة مبيعاتها السنوية عن العام السابق لها وأن تكون الشركة قائمة ومرخصة وأن تكون الشركة مشاركة في معارض تجارية (من خلال جناح خاص بها) خلال آخر خمسة أعوام وأن يكون أحد منتجات الشركة حاصلا على شهادة الجودة أو ما يكافئها وفقا للمتطلبات الفنية الدولية، أو لديها علامة تجارية مسجلة عالميا
ويتم صرف الحافز المالي المنصوص عليه في مسودة النظام وفقا للمخصصات المرصودة سنويًا في قانون الموازنة العامة وحسب المعاير الآتية؛ إذا كانت من الشركات الكبيرة (عدد العمالة يزيد على 100 عامل وحجم مبيعات يزيد على 3 ملايين) يكون سقف الدعم لا يزيد على مليون دينار سنويا، أما إذا كانت من الشركات المتوسطة (عدد العمالة يزيد على 20 ويقل عن 100 عامل وحجم مبيعات يقل عن 3 ملايين ويزيد على مليون) فيكون سقف الدعم لا يزيد على 500 ألف دينار.
أما إذا كانت من الشركات الصغيرة (عدد العمالة يزيد على 5 عمال ويقل عن 20 عاملا وحجم مبيعات يقل عن مليون ويزيد على 100 ألف دينار) فيكون سقف الدعم لا يزيد على 250 ألف دينار، في حين إذا كانت من الشركات متناهية الصغيرة (عدد العمالة يقل عن 5 عمال وحجم مبيعات أقل من 100 ألف دينار) يكون سقف الدعم لا يزيد على 50 ألف دينار.
وبحسب مسودة النظام للجنة المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، فإن مهمتها دراسة الطلبات وتدقيقها واحتساب قيمة الحافز المالي للمؤسسة الصناعية وتحديد نسبة الحافز المالي الممنوح للشركة في ضوء الاشتراطات الواردة أعلاه.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية في حال كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2016 أو إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية أو كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق الحرة.
