ما الملفات أمام مجلس مفوضي العقبة الجديد للارتقاء بالمنطقة الخاصة؟

طالب مستثمرون وعاملون ومواطنون في مدينة ومحافظة العقبة، من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجديد، التعامل مع العقبة، كمشروع دولة ووطن وليس مشروع حكومات عابرة، ومنحه صلاحيات عمل مريحة في نطاق خطة وأهداف واضحة.
كما طالبوا بأن يمتلك مفوضو العقبة المعينون خلال الأسبوع الماضي، رؤى خلاقة للنهضة بها، وتحديث تشريعاتها الاستثمارية، ورفع قيمة الإعفاءات وإعادة تعريف المنتج السياحي، ليعود بالفائدة على المدينة، مؤكدين ضرورة تنظيم العلاقة بين مجلس المفوضين والمواطنين، وإعادة ثقة المواطن بمهامه، واستكمال مراحل المخطط الشمولي الإستراتيجي للعقبة، بما يشمل نمو الخدمات والبنى التحتية والفوقية والشبكات واستعمالات الأراضي.
وكان مجلس الوزراء، قبل في جلسته الأربعاء الماضي، استقالة 4 من أعضاء مجلس المفوضين وهم: شرحبيل ماضي، ومحمود خليفات، وسليمان النجادات، وعبدالله ياسين، وعين 4 مكانهم، هم: حمزة عصام هاني الحاج حسن/ نائباً لرئيس مجلس المفوَّضين، ومحمَّد غالب أبو طالب، ورمزي حامد الكباريتي، وعبدالله محمَّد النجادات.
الخبير التنموي الدكتور محمد الفرجات، لفت الى انه وبعد هذه الاستقالات، يترتب على المجلس الجديد استكمال مراحل مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا للرؤية الملكية، ليحرك الاقتصاد الوطني، وأن يعتمد على إيراداته الذاتية ليدعم خزينة الدولة، وينجز مدينة قادرة على تشغيل أبنائها، واستقطاب الكفاءات.
ونبه الى أن العقبة منطقة اقتصادية ذات قوانين خاصة، عليها أن تأخذ مكانتها على خريطة التجارة الوطنية والإقليمية والدولية، واستكمال مراحل مخططها الشمولي، وتنمية السياحة باستحداث منتج ومسارات سياحية جديدة ومبتكرة، وتحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير أعمال الترويج والتسويق للبرامج السياحية وجذب الاستثمارات، لتمكين العقبة من أن تكون مقصدا سياحيا عالميا ووطنيا.
وأكد الفرجات، ضرورة تنمية وتطوير واستدامة الصناعات القائمة في العقبة، واستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية وطنيا وعالميا، وتطوير الحوافز والتشريعات، والتعاون مع الجهات المعنية، لزيادة صادرات صناعات العقبة الى أوروبا وإفريقيا والخليج وشرق آسيا، بالاضافة لتطوير الموانئ ومطار الملك الحسين الدولي، والنقل البري، واستكمال المشاريع والعطاءات القائمة، وتذليل التحديات، واستكمال مشروعي العقبة الجديدة وبيع الأراضي لأهالي العقبة، وفقا لما اتفق عليه مجتمعيا.
وقال الفرجات، ان التعاون مع شركتي تطوير وادي عربة والبوتاس، وبناء شراكات لتمكين وادي عربة من أن يكون حاضنة لمشاريع واستثمارات صناعية وزراعية ذكية (الأمن الغذائي الوطني) وسياحية وتنموية، بالاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وخلق توازن بيئي، أمام التوسع العمراني والنهوض الاقتصادي والصناعي والسياحي وغيرها، وحماية البيئة البحرية، وتحصين المدينة ضد المخاطر الطبيعية، وتعزيز سبل التكيف مع التغير المناخي.
وشدد على ضرورة مواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بمشروع العقبة، وعلى مبدأ “من لا يتطور ينقرض”، ومشروع نيوم الواقع جنوب العقبة مثال.
وبين أحمد المعاقبة، أن هناك تفاصيل على المجلس الجديد متابعتها، أبرزها إعادة النظر بوجود الشركات التي أنشئت في فترات متعاقبة، وعودتها كدوائر في المفوضية، ومعالجة وضع القائمة، وهيكلة غير المنتج منها، وحل مشكلة المدارس المجمعة التي كان يجب أن يبدأ عملها في العام 2019، لكنه لم ير النور، ودعم القطاع الصحي.
وأكد المعاقبة على إعادة تعريف المنتج السياحي، وإيجاد منتجات سياحية جديدة والترويج لها وتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، بمعزل عن هيئة تنظيم قطاع السياحة، ودعم عناصر المنتج السياحي، من فنادق ومطاعم وغيرها، وتخفيض فواتير الطاقة عليها، ودعم قطاع التعليم العالي، والسياحة التعليمية.
وأشار إلى أن العقبة، تعاني من مشاكل بيئية، على المجلس الجديد حلها، أبرزها معالجة مكب النفايات والمسلخ وموقع اتلاف البضائع والكلاب الضالة والغربان ومحطة التنقية، والاستفادة من السدود الترابية حول المحافظة، لتغدو جاذبة للسياحة البيئية.
ودعا لمتابعة المشاريع المتعثرة والبطيئة، كـ: السرايا ومرسى زايد، والمتعثرة، لأنها تشكل رافعة اقتصادية، وانتاج فرص عمل، وتحديث تشريعات جلب المستثمرين، ورفع قيمة الاعفاءات وتسهيل معاملات الاستثمار والبحث عن فرص استثمارية جديدة.
وبين الدكتور جميل الشقيرات، ان المطلوب من المجلس المقبل، مراجعة وتقييم أعمال المجالس السابقة، ومدى نجاح المفوضية، وإرساء استراتيجية لتطوير القطاعات المختلفة، وإقامة مشاريع متنوعة، واعداد خطة قصيرة الأمد للاهتمام بجماليات العقبة وجاهزية مرافقها السياحية، لاستقطاب أكبر عدد من السياح، وأن يتمتع المجلس الجديد بالإرادة الخلاقة والإدارة المبدعة في اجتراح الحلول للقضايا العالقة منذ زمن طويل، كقضايا الأراضي والإسكان والتجارة.
ودعا نائب رئيس غرفة تجارة العقبة احمد سالم الكسواني للمحافظة على المكتسبات، وتطويرها، ووضع تصور يشمل الارتقاب بالقطاعات كافة، وتفعيل مجلس شراكة مع الجهات الاقتصادية والمجتمعية، والاهتمام بالصبغة التجارية للعقبة، والوقوف على تفاصيل قوانينها وسير إجراءاتها.
وقال مدير مجمع جنوب العقبة الاستثماري مراد ابو الروس، إن المجتمع الاقتصادي، يتطلع لأن تنتشل العقبة من موجة التراجع التي عصفت بها مؤخرا، وإزالة غبار البيروقراطية عن الرؤيا الحقيقة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، مشددا على أهمية دراستها وتقييم تصنيفها بمستوى الحياة حسب مواقع التصنيف العالمية، وتسويق مزايا الحياة فيها، وتحفيز مقدمي الخدمات للاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والصيانة وغيرها.
ولفت إلى أنه بات من الملح، استرداد صلاحيات قانون المنطقة، حتى وإن كان مدرجا ضمن قانون استثمار عام للمملكة، فالحرص على النهوض بالعقبة يعني النهوض بمحافظات الجنوب.
ولفت الى انه في الحقبة الماضية، حققت العقبة نجاحات سياحية، وزيادة مدة إقامة السياح فيها، ونوعت المنتج السياحي والعقاري، لكن ما يزال أمامها الكثير، أما لوجستيا، فبين انه لا يكفي الاعتماد على ميزة وجود ميناء ومطار فيها، بل يجب استقطاب أنشطة لوجستية ودعمها، كتجارة الترانزيت والتجارة الإلكترونية والمناولة والتخزين، ضمن إجراءات متطورة، تختصر الوقت والجهد والكلف، وتنعش القطاعات المساندة.
ودعا لزيادة الاستثمارات، لما توفره من فرص عمل وزيادة للصادرات الوطنية والعملات الصعبة، وتكامليتها مع قطاعات أخرى كالنقل والتعبئة والتغليف وغيرها، مشيرا الى أهمية الاستثمارات طويلة الأمد، بخاصة النوعية والتكنولوجية منها، في ظل توافر مواد خام كالسيليكا، لفتح الآفاق أمام إنشاء مدينة صناعية متخصصة في التكنولوجيا، على غرار وادي السلكون في الولايات المتحدة.
وأشار الزميل الصحفي رياض القطامين، إلى انه لا يمكن تحقيق الرؤية الملكية، الا اذا ارتقى فهم وفكر المسؤول إلى مستوى متقدم، بعيدا عن العمل التقليدي الذي ينفذه عامة وصغار الموظفين، مشيرا إلى أن آخر أربعة مجالس مفوضين، فيه المجلس الحالي، اختيروا ضمن نظام المحاصصة والاسترضاء الجغرافي، ما أصاب المنطقة بمقتل في ظل ظروفها الصعبة جراء جائحة كورونا.
واضاف القطامين ان المنطقة الخاصة تحتاج لشراكة حقيقية مع الإعلام، تنطلق من أهمية سياحة المؤتمرات الاعلامية في المملكة.