“سنة رابعة برلمان” وتحدث بـ”جرأة وصراحة”.. العياصرة: الدولة الأردنية لا تريد “معارضة مسيسة” وتدعم “موالاة كسولة تتحكم بها الأعطيات”.. مجلسنا “ضعيف” وللصدفة أقر “أخطر التشريعات” و”ملفان فاشلان” تركا لأحزاب تحبو هما “الإقتصاد والإدارة”
الغواص نيوز
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”:
تحدث عضو البرلمان – الإسلامي سابقا – عمر عياصرة بصراحة مثيرة في أمسية رمضانية شرح فيها أسباب قراره وتجربته في “الإنتقال من المعارضة” إلى “الصف النقدي من داخل الدولة والسيستم” معبرا عن قناعته بأنه فوجيء بالكثير.
تقدم عياصرة بـ”تشخيص جريء” في حوار المنتدى الإعلامي لمركز حماية وحرية الصحفيين وبحضور نخبة من الناشطين الشباب عن تجريته في العمل من داخل مؤسسة البرلمان بإعتبارها بين مؤسسات الدولة مشددا على ضرورة تبديد الوهم بان المؤسسة المرجعية هي وحدها التي تحكم في الأردن بل ثمة عدة مؤسسات وإعتبارات بين أهمها شبكة التحالفات والتوازنات والمصالح “الخارجية” والقطاع البنكي إضافة للهيكل الأمني.
ووصف العياصرة مجلس النواب الحالي بأنه “ضعيف للغاية” ولا يقوم بدور قيادي في التشريع رغم المفارقة التي تقول بانه المجلس الذي مرر سلسلة من أهم القوانين والتشريعيات.
وإعتبر عياصرة أن أبرز تحديات مسار الإصلاح والتغيير والتحديث في البلاد هم وجود “قناعة” عند مراكز قوى داخل الدولة بأن “المولاة ينبغي ان لا يتم تسييسها”.
وشرح بان طرفي المعادلة في المسرح السياسي لديهم مصالح نتجت عن الوضع القائم فلا الدولة تريد موالاة مسيسة لا بل تخشاها وتقاومها ولا المعارضة الكلاسيكية المتمثلة بالتيار الإسلامي تسعى لمعارضة مسيسة وبرامجية.
وقال بان التعديلات الدستورية والسياسية التي تقررت مؤخرا بإسم التحديث العام إحتفظت بموجبها الدولة والقرار بالملفات الأساسية التي تهمها وتركت ملفين فقط للشعب وللمواطنين والأحزاب والتيارات المدنية وهما “الإدارة والإقتصاد” وليس صدفة انها الملفان الذين فيهما أغلط أصناف “الفشل”.
والإشكال الأخير على المستوى الإداري أن الإدارة العامة في البلاد محورها “الولاء” وليس “الأداء” وقد إرتفع تكريس ذلك في مرحلة الربيع العربي فأصبح الإصلاح الإداري الآن عملية طويلة ومعقدة وصعبة وإحتمالية فشلها أكبر من العكس.
الدولة لم تخلط في الإعتبار الإداري البيروقراطي الولاء بالأداء والتطوير على نحو جيد وتيارات الشد المعاكس القوية والمحافظة فيها تحارب بنشاط اي محاولة لتوجيد “موالاة مسيسة” بمعنى حزبية وتناقش وتناور وتبرمج ويمكن ان تتطور مشيرا لإن ما تفعله تلك القوى الرسمية الآن هو “إنتاج وصناعة أحزاب” ثم الإشراف على ولادتها ثم ما تخطط له الإمساك بيدها وهي تحبو وتنمو أملا في ان يتمكن النظام السياسي من إطلاقها لاحقا وتركها كبديل للقوى الحالية تقود المشهد الإداري والإقتصادي وهي مسألة ليست محسومة بعد.
وتحدث العياصرة بحكم تجربته بعد “سنة رابعة برلمان” عن مفاجأت في فهمه لكيفية إدارة المفارقات داخل مؤسسات الدولة ملمحا لإن ثمة دوما ما هو “تحت الطاولة” بين الدولة والمعارضة وأساسه على الأرجح الرغبة في تجنب التسييس والحفاظ على إختراقات ومكتسبات.
عندما أصبح عياصرة عضوا في اللجنة المالية إكتشف بأن الأردني يدفع أكثر من 3 مليارات ضرائب سنويا فيما فاتورة التقاعد أكثر من 6 مليارات ويقول: هذا خلل بنيوي وخطير..كيف تشكل وأصبح حقيقة واقعية؟…من هم هؤلاء المتقاعدين ولماذا تقاعدوا ولماذا أصلا عينوا بهذا الحجم؟..يضيف” إصطدمنا بهذه الأسئلة”.
وفي خلاصة إستنتاجية مثيرة أظهر عياصره تعاطفه مع “المملكة الرابعة” لأنها خالية تماما من”النخب القديرة” مشيرا لأن فجوة كبيرة تشكلت بسبب “فلسفة التخلص بسرعة من الحرس القديم” وقال: مشكلتنا ان مراكز قوى في الدولة تخشى تسييس الموالاة والمعارضة ايضا وما تريده وتدعمه “موالاة كسولة غير منتجة تدار بالأعطيات”.
وأقر عياصره بأنه “دخل الماسورة” التابعة للدولة بإرادته وحاول العمل للإصلاح وبإنتاجية لكن ما حصل معه داخل الماسورة مليء بالمفاجآت والكمائن والمطبات مع لحظات قليلة سعيدة معتبرا أن واحدة من أهم إشكالات العمل من داخل الماسورة أنك لا ترى مسيسيين أو راغبون في التسييس وتضطر احيانا للعمل مع من هم “أقل ذكاء وشأنا” منك لكنهم أصحاب قرار.
