رجل الاعمال المثير للجدل حسن السميك يثير زوبعته الثانية خلال شهرين

بقلم الدكتور عبدالمهدي القطامين
اثار رجل الاعمال الاماراتي الأردني الفلسطيني الأصل المثير للجدل ضجة على سائل التواصل الاجتماعي خلال اقل من شهرين من أثارته موضوع الهوية الجامعة وتصوره لشكل الدولة الأردنية عبر مقال نشره على صفحات فورين بوليسي المجلة العالمية الأكثر شهرة في مجال الدراسات الدفاعية والأمنية .
الضجة التي اثارها السميك هذه المرة جاءت عبر تبرعه الشخصي بمبلغ 189 الف دينار اردني لسداد مستحقات مالية على طلبة أردنيين في جامعة اليرموك كانت تحول دون ان يستكمل أولئك الطلبة متطلبات تخرجهم من الجامعة لحجز شهاداتهم الى حين دفع ما عليهم من التزامات مالية وانقسم رواد الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد لهذه الخطوة وبين مستنكر لها معتبرين ان الكثير من الشبهات حامت وتحوم حول أموال هذا الرجل وكيف حصل عليها رافضين ان تكون تلك الأموال قدمت للتدخل في الشأن الداخلي الأردني او التأثير على طبقة اجتماعية لصالح تقبل فكرة هذا الرجل الذي اعلنها عبر صفحته الشخصية وعبر مجلة فورين بوليسي .
البعض اكد على انها تقع في باب الحرية الشخصية ومن حق أي طالب ان يحصل على المال للحصول على شهادته المحجوزة والبعض قال انني اتحالف مع الشيطان لتحقيق حلم التخرج اما المهاجمون فقد رأوا في تلك الخطوة اختراق لسياسة الدولة وتدخل سافر لصالح تحقيق مأرب شخصية لاحقا لشخص يسعى ان يكون له حضور سياسي واقتصادي في المملكة التي تتبع نهج رأسمالي حر يتيح لرؤوس الاموال التدفق عبر أي استثمار ووفق ضوابط محددة تمليها سياسة الدولة النقدية التي يقوم عليها ويديرها البنك المركزي .
المسيك الذي خرج فجأة الى عالم المال والاعمال يحظى بدعم إقليمي خليجي ويشارك العديد من الشخصيات النافذة في الخليج ولكن لا يعرف عنه انه يتحالف مع أي قوى مالية اردنية باستثناء بعض الإشارات الغامضة التي تصدر من هنا او هناك والتي تشير الى عقده تحالفات مالية مع شخصيات اردنية نافذة وهذه الإشارات لا تقدم حقائق مثبتة واكيدة .
بعض المغردين ونشطاء وكتاب على الفيس بوك ذهب ابعد من ذلك بألقاء اللوم على الدولة التي تركت التعليم في مهب الريح بحيث اصبح التعليم كابوسا لكل مواطن سواء كان التعليم المدرسي او الجامعي في ظل تسليع التعليم الذي اصبح عنوانه المال ولم تسلم من ذلك الجامعات الحكومية التي من المفترض ان تقوم بالتعليم مجانا حسب ما نص على ذلك الدستور الأردني لكنها أي الجامعات تركت هي الأخرى لتصارع قدرها المالي المحتوم وهو الإفلاس فلجأت الى أساليب التعليم الموازي والتعليم الدولي والرسوم الجامعية للأردنيين لتغطية نفقاتها الباهظة .
اذن المسألة مركبة معقدة هي في صميم النهج الرأسمالي المتوحش الذي يقتك بالمجتمع الأردني في الصحة والتعليم وغيرها من قطاعات الحياة ويبدو ان المسألة ستطول اذ انه لا نية ابدا لدى أصحاب القرار في الالتفات الى وضع الناس المعيشي وبؤس حالهم المرشح ليشتد بؤسا في ظل تخطيط اعرج هو تماما مثل الغراب الذي حاول ان يقلد الحمامة في مشيتها وحين عجز حاول العودة الى مشيته فكان قد نسيها فكتب عليه ان يظل اعرج المشية اسود الريش الى يوم الساعة .