راي سياسي… حول اللجنة الملكية ورئيسها

.

الغواص نيوز

أرى أن التركيز على شخص رئيس اللجنة الملكية المكلفة بالتحديث لا يصب في مصلحة اللجنة ولا عملها، وهي شخصنة تجاه الرجل تبتعد عن جوهر الهدف من اللجنة ويقلل من أهمية ودور كثير من شخوصها ممن يمثلون شرائح مجتمعية وسياسية وشبابية وازنة.
وحيث ان مهمة اللجنة محددة من حيث المحاور وتوقيت زمني أقصاه الدورة البرلمانية القادمة (متوقع نوفمبر) فإن دورها كما افهم ومن خلال اللجان الفرعية سيركز على لململة الأفكار التي وردت في اللجان والمبادرات السابقة وفلترتها وليس خوض حوارات تحتاج لوقت طويل، لذلك دعونا نركز على مهام اللجنة والرهان على عاملين، الأول الضمانة الملكية والثاني مداخلات ومشاركات القوى الفاعلة في اللجنة وهم منوعين باعتراف الجميع (تيار إسلامي، قومي، يساري، شبابي، تكنوقراط منوع المرجعيات، نواب سابقين).
وعودة على بدء، دعونا نخرج من إطار الشخصنة والدفع بإتجاه إنجاح المهمة، والرئيس المكلف بادارة اللجنة ليس من يقرر بقدر ما هو مسرع وعنوان لها ويمتلك وجهة نظر تحظى بثقة راس الدولة وهذا عامل إيجابي في تحديد افاق رسالة الملك وحدود ملخص اللجنة كضابط إيقاع وليس فرض رؤية بذاتها، وهذه المهمة لا يستطيع القيام بها شخص محسوب على تيار محدد بعينه من القوى السياسية والاجتماعية وإلا كان ذلك انحيازا لتيار ضد تيار وهو ما لا يخدم الهدف، أمر اخر، رئاسة اللجنة وجب ان تكون في شخص بهذا الشبه لأن الهدف تحديث وتنقيح مخرجات اصلاحية وليس حالة انقلابية سياسية إجتماعية او دستورية ،وفي كل الأحوال لو تم اختبار شخص آخر فسيتعرض لنفس التجاذبات قلت ام زادت، فالحكم في الحالة الأردنية هو الملك وليس فردا دون ذلك، ولسنا في حالة تحول ثوري او انقلايي (بالمفهوم السياسي) بقدر ما نحن في حالة اشتباك سياسي إيجابي مؤمل ان يقود لخطة طريق ناتجة عن تلاقح افكار تأخذ بعين الاعتبار كل قوى الواقع اعجبنا مسارها ام لم يعجب فهي على الأرض (قوى ايدلوجيا فكرية ،قوى شد عكسي، محافظين، وعناصر برامجية).
ختاما ،وبعيدا عن تفاصيل اللجنة والنخب من المعجبين وغير المعجبين والمحايدين، فإن نجاح المهمة سيحاكم من خلال النتائج والمخرجات ومدى تلبيتها للحد المقبول لطموح الشارع وقدرتها على اقناعة بالمخرجات كخطوة أولى لتسوية شاملة تجدر رؤية الدولة واهدافها مطلع المئوية الثانية.
الله المستعان وليحفظ هذا الوطن وأهله.
المهندس عامر محمود الحباشنة