موسم “الإصلاح” الأردني الجديد: إتجاه منظم لإسقاط “قانون الإنتخاب” ولجنة بتركيبة “مسيسة” تضع بروتوكولات بدون”ضمانات”: بعد إستبعاد وثيقة “الأجندة الوطنية”…هل يتم التعاطي بجدية مع “أوراق الملك النقاشية”؟

الغواص نيوز ….رصد
رأي اليوم-
تقترب بعض خطوات الاصلاح السياسي الذي صدر في الاردن بتوجيه ملكي من بعض الإجراءات لتحريك الواقع السياسي في البلاد ولتدشين حوارات سياسية تنتهي بإسقاط صيغة قانون الانتخاب الحالي.
وبعد سلسلة حوارات مع ممثلي الشارع في المحافظات برعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز يتوقع ان يتم الاعلان في غضون وقت قصير وقبل نهاية الاسبوع الحالي عن تشكيل لجنة جديدة وطنية وتحظى بغطاء ملكي لتحديث الدولة ومراجعة التشريعات ولوضع وصفات في المسار الاصلاحي بالمرحلة المقبلة.
وهو مسار تتطلبه الأوضاع الداخلية حمالة الاوجه في البلاد كما يعتبر من الاستحقاقات المتعلقة بالعلاقات الاردنية الامريكية في الاسابيع المقبلة.
.وتسربت مبكرا أنباء ومعطيات تتحدث عن تشكيل لجنة جديدة بغطاء ملكي تضع وصفة ومسارات الاصلاح للمرحلة المقبلة ويعتقد بان هذه اللجنة عريضة في التمثيل الاجتماعي والسياسي وفي التكوين الثقافي وقد يكون قوامها ما بين 70 الى 80 شخصية على ان ينقسم عملها الى ثلاثة مسارات بمعنى ثلاث لجان فرعية تجتمع بصورة منفردة لوضع التوصيات والبروتوكولات في مجالات محددة مسبقا من بينها الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي.
ويعتقد بان الضوء الاخضر المرجعي صدر لترسيم سقف عمل هذه اللجنة ويتمثل في الاوراق النقاشية الملكية السبعة التي صدرت قبل عدة سنوات وتجاهلت تنفيذها الحكومات عدة مرات في تلك السنوات.
وتعتبر الاوراق النقاشية الملكية من الاسقف التي تحظى بقدر كبير من التوافق وسبق للتيار المحافظ او لمركز الثقل المحافظ في الدولة ومؤسساتها ان اعاق نقاشات سابقة بهذه الاوراق التي تتضمن مقترحات وافكار جديدة في عدة اتجاهات ومسارب.
ويبدو ان الاوراق النقاشية بعد نفض الغبار عنها قد تكون او تصبح دليلا للنقاش والعصف الذهني الذي ستديره اللجنة الجديدة خصوصا بعد استبعاد وثيقة لجنة الاجندة الوطنية الموجودة اصلا بسبب تحفظات وخلافات وتجاذبات على بعض نصوصها .
ومن المبكر القول بان تركيبة عضوية اللجنة الجديده يفترض ان تنطوي على دلالات سياسية واجتماعية وفكرية تعكس مختلف الالوان والنكهات والاعتبارات السياسية في المشهد المحلي.
لكن ما هو غير واضح بعد مسألتين الاولى لها علاقة بالضمانات الحقيقية الفاعلة التي يمكن توفيرها بعد الان لتنفيذ او انقاذ اي توصيات تنتهي اليها النقاشات الذهنية الحالية.
والمسالة الثانية مرتبطة بوضع ميكانيزمات وآليات وبرامج ولوائح تنفيذية واجرائية منسجمة مع روح الاوراق الملكية