خوفا من انكماش اقتصادي عالمي.. دعوات للتحوط أردنيا

بينما تلوح في الأفق مؤشرات حدوث انكماش اقتصادي من المتوقع أن يحكم قبضته على العالم خلال العام الحالي أو العام المقبل على أبعد تقدير، تطفو على السطح دعوات أردنية للتحوط من تبعات أزمة اقتصادية عالمية ربما تكون أكثر حدة من الأزمة المالية التي انطلقت العام 2008.
وتتفق آراء مجموعة من الخبراء والمؤسسات العالمية والمحلية حول “احتمال قوي” ووجود “عناصر مسببة” لأزمة اقتصادية عالمية قد تحدث في أي وقت، على رأسها ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية وعجر السياسة المالية والنقدية الأميركية عن مواجهة الركود الاقتصادي في أكبر دولة مستهلكة في العالم وصاحبة أقوى عملة ورقية.
وما زال تعطل سلاسل الإنتاج يهيئ بيئة خصبة لحدوث الأزمة المتوقعة فيما تبقى الأحداث السياسية تشكل ضغطا هائلا على مفاصل الاقتصاد العالمي في ظل لجوء الدول الكبرى إلى مبدأ “الانتقام الاقتصادي” بدلا من خوض حروب عسكرية ذات كلف باهظة.
ويقول نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني إن “عناصر الأزمة الاقتصادية العالمية تكونت منذ فترة ويرافقها تضخم في الأسعار لكن دون إنتاج يوازي هذا التضخم”.
ويضيف العناني “تحاول دول كبرى مثل أميركا والصين تجنب النزاع المسلح عبر الانتقام الاقتصادي من بعضها البعض” الأمر الذي يزيد المشهد تعقيدا على حد تعبيره.
ويبين العناني أن استمرار تأخر الشحن عالميا وتراجع انتاج الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في عدة صناعات رئيسية إضافة إلى سوء توزيع الدخل العالمي، كلها عوامل تضغط باتجاه اختلال اقتصادي عالمي مرتقب.
ولتجنب “السيناريو الأسوأ” يدعو العناني إلى الاعتماد على مشاريع كبرى ذات جدوى كبير تعتمد على الموارد المحلية.
فيما شدد على ضرورة تغيير النظرة السائدة حول السياسة المالية والنقدية، داعيا إلى زيادة عرض النقد من خلال تيسير التعامل النقدي وتحفيز الناس على ضخ السيولة.
وختم قائلا” لا بد من استثمار أموال الأردنيين في الخارج في مشاريع وطنية كبرى”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د.يوسف منصور إن “الانكماش الاقتصادي المتوقع اذا كان نتيجة تعطل سلاسل الإنتاج والتزويد سيصاحبه غلاء وارتفاع بالاسعار ومدخلات الإنتاج فهذا يعني انكماشا اقتصاديا مع غلاء”.
وأضاف منصور “أما إذا كان سبب حدوث الانكماش الاقتصادي هو إحساس وتشاؤم بأن الدورة الاقتصادية سوف تنحسر وتنخفض معدلات النمو سيصاحبه انخفاض بالأسعار”.
وقال “نحن في الأردن كبلد مستورد ولسنا مؤثرين بالاقتصاد العالمي فيجب أن نكون في حالة تأهب اذا كان الانكماش الاقتصادي ناتجا عن تعطل سلاسل التزويد وارتفعت الأسعار”.
واشار منصور الى ضرورة وجود (ورقة وموقف حكومي) لمعرفة السلع التي ستزداد اسعارها والعمل على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حزمة من السياسات والإجراءات لمواجهة ذلك كونها تعتبر في هذه الحالة حاجة ماسة وضرورية.
واقترح منصور، لمواجهة الانكماش الاقتصادي، الناتج عن تعطل سلاسل التوريد العمل، على تخفيض أسعار الطاقة ومنح تخفيضات ضريبية وضخ سيولة وتخفيض أسعار الفائدة وتقوية شبكة الامان الاجتماعي خصوصا وان اسعار السلع الاساسية معومة في الأسواق العالمية كالأرز والسكر والطحين.
وقال منصور “في حال انخفاض الأسعار عالميا، لا بد من العمل على تحفيز التصدير من خلال تشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية وتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الاساسية ونسب الفائدة على القروض كونها تعتبر في هذه الحالة حاجة إستراتيجية لاستغلال الفرص”.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي دعا الحكومة للتحوط خوفا من حدوث انكماش اقتصادي عالمي خلال العام الحالي، مؤكدا وجود مؤشرات عالمية تدل على ذلك.
وأكد الكباريتي خلال ترؤسه الاجتماع السنوي للهيئة العامة للغرفة لعام 2020 أن هذه التطورات تتطلب معالجة الصعوبات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني.
واستغرب الكباريتي بعض القرارات التي صدرت عن مؤسسات رسمية عقب إعادة النظر بالتعرفة الجمركية لا سيما الغاء القوائم الاسترشادية لمستوردات الألبسة والسجاد، واستمرار توغل الطرود البريدية على قطاع الألبسة والأحذية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بسلة الضرائب وبما فيها ضريبة المبيعات وتقديم حوافز للقطاعات التي ما زالت تعاني جراء تبعات الجائحة وبخاصة السياحة واستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم المستثمر المحلي.
وأشار الكباريتي الى ان تبعات جائحة كورونا أثرت على المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني حيث انكمش بنسبة 2.2 % خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بنمو إيجابي بنسبة 1.9 % خلال الربع الثالث من العام 2019.